بيان التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا تعقيبا على القرارات الجائرة بحق مئات الموظفين
يدين التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا القرارات الأخيرة الصادرة عن المفوض العام بحق مئات الموظفين في غزة وحراس مكتب عمان والغاء الكاف، والتي اتُخذت بذريعة العجز المالي، وتشكل مساسًا مباشرًا بحقوق الموظفين وأمنهم الوظيفي ومصدر رزقهم، وتحميلًا غير مقبول للعاملين مسؤولية أزمة لم يكونوا سببًا فيها.
إن هذه الإجراءات التعسفية، ولا سيما في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي نمر بها، تُعد نهجًا خطيرًا يتجاهل مسؤولية الإدارة العليا في حماية موظفي الوكالة، وهي الوكالة التي انشأت لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ويتقاطع عمليًا مع الضغوط السياسية والمالية الهادفة إلى إضعاف الأونروا وتقويض دورها.
*ويؤكد التجمع:*
-رفضه الكامل لهذه القرارات الجائرة، ولأي مساس بالرواتب أو الحقوق المكتسبة أو الاستقرار الوظيفي.
-يتحميل المفوض العام والإدارة العليا مسؤولية تبعات هذه القرارات.
-مطالبته بإلغاء الإجراءات المجحفة وفتح حوار جدي مع المؤتمر العام للاتحادات.
-تمسكه بحق العاملين في اتخاذ كل الخطوات النقابية المشروعة دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم.
ويؤكد التجمع أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من التوتر ويقوض الثقة داخل الوكالة ويضعف قدرتها على أداء مهامها الأساسية.
ختاما يدعو التجمع رئاسة وأعضاء المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في الاقطار الخمسة إلى المبادرة لاعلان نزاع العمل وهو حق نقابي مشروع، دفاعا عن حقوق العاملين وحماية لاستمرار عمل وخدمات الاونروا، ويفتح باب الحوار الجدي والمثمر مع الإدارة.
التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا
الخميس 8 كانون الأول 2026
