الجبهة الديمقراطية: قرارات الأونروا تصعيد خطير يستهدف دور الوكالة

قالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن وكالة الأونروا تشهد منذ مطلع عام 2026 تصعيدًا غير مسبوق تمثّل في سلسلة قرارات إدارية ومالية اتخذها المفوض العام فيليب لازاريني بذريعة العجز المالي، معتبرةً أنها تأتي استجابة لضغوط أمريكية وإسرائيلية تهدف إلى تفكيك الوكالة وإنهاء دورها.

وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن هذه القرارات مسّت الاستقرار الوظيفي للموظفين وضربت أسس الحماية الاجتماعية للاجئين وانعكست سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشارت إلى أبرز الإجراءات ومنها تخفيض رواتب موظفي غزة والضفة الغربية بنسبة 20%، وإنهاء عقود مئات الموظفين من قطاع غزة المتواجدين قسرًا خارج القطاع، إضافة إلى استبدال حراس مقار الأونروا في عمّان بشركات أمنية خاصة، في خطوة رأت فيها تمهيدًا لخصخصة الوظائف.

وأكدت الدائرة أن قرارات الفصل الجماعي التي طالت نحو 650 موظفًا فلسطينيًا تفتقر إلى أي مبررات قانونية أو مالية حقيقية وتشكل سابقة خطيرة في تاريخ الأونروا ومنظومة الأمم المتحدة خصوصًا مع الإبقاء على كبار المسؤولين ورواتبهم المرتفعة.

ورأت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مسار سياسي–مالي يستهدف تغيير طبيعة ولاية الأونروا وتحويلها من وكالة قائمة على الحقوق إلى مؤسسة إغاثية هشة تمهيدًا لشطب قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفق القرار 194.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى تجميد هذه القرارات وسحبها فورًا، مطالبةً بتحرك فلسطيني ونقابي موحد، وتحميل الأمم المتحدة والدول المانحة مسؤولياتها تجاه حماية الأونروا وحقوق موظفيها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين.