نواب سويديون يطلقون نداءً عاجلاً لحماية المدنيين الفلسطينيين ويطالبون بوقف فوري للاستيطان

أطلق مجموعة من النواب في البرلمان السويدي نداءً دولياً إنسانياً، شددوا فيه على ضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين في ظل الأوضاع الراهنة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

أبرز نقاط النداء البرلماني:

الحماية المدنية: دعا النواب إلى تفعيل الآليات الدولية لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية اللازمة لهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

تجميد الاستيطان: شدد النداء على أن استمرار بناء المستوطنات يشكل عائقاً رئيسياً أمام فرص تحقيق السلام العادل، مطالبين الحكومة السويدية والاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط جادة لوقف هذه الأنشطة.

المسؤولية الدولية: أكد البرلمانيون أن الصمت الدولي تجاه الانتهاكات المستمرة يفاقم من معاناة السكان، داعين إلى ضرورة العودة لقرارات الشرعية الدولية.

فتوح يثمّن النداء الذي أطلقه نواب سويديون لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الاستعمار

ثمّن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، روحي فتوح، النداء الذي أطلقه 117 عضوا في البرلمان السويدي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وزعيمته ماجدالينا أندرشون، وحزب الخضر وزعيميْه أماندا ليند ودانيال هيلدين، وحزب اليسار وزعيمته نوشي دادغوستار، لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الاستعمار.

وأكد فتوح أن هذا النداء- الذي وجهه النواب إلى وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالم ستينغارد- يعكس موقفا سياسيا وأخلاقيا متقدما، مطالبا الحكومة السويدية باتخاذ خطوات عملية وملموسة، في مقدمتها حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ووقف سياسة الإعدامات الميدانية، واعتداءات المستعمرين، والانتهاكات المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال إن مطالبة النواب السويديين بـ"التفكيك الفوري لجميع المستعمرات والبؤر الاستعمارية، وضمان المساءلة والمحاسبة"، تمثل انسجاما واضحا مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم شرعية الاستعمار.

كما ثمّن فتوح الدعوة إلى دعم قرية أم الخير والمجتمعات المحلية المتضررة من اعتداءات المستعمرين والتوسع الاستعماري، معتبرا ذلك تعبيرا عمليا عن التضامن مع السكان المدنيين الذين يواجهون سياسات التهجير القسري والتطهير الديمغرافي.

ورحّب بالمطالب المتعلقة بـفرض حظر وطني على التجارة والاستثمار والمعاملات المالية المرتبطة بالمستعمرات، وبـمراجعة التعاون الثنائي بما يضمن عدم المساهمة أو إضفاء الشرعية على الضم والتهجير القسري، مؤكدا أن هذه الخطوات تشكل أدوات ضغط قانونية وأخلاقية فاعلة على قوة الاحتلال.

وشدد فتوح على أهمية دعوة النواب السويديين إلى قيادة حشد الجهود والتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والحلفاء، وتعزيز آليات المساءلة الدولية، بما يضمن حماية النظام الدولي القائم على القانون، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.

وأكد أن هذه المواقف البرلمانية تشكل دعما حقيقيا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير، مشددا على أهمية استمرار الدور السويدي الداعم للسلام العادل القائم على القانون الدولي.