هل يسعى نتنياهو لإشعال مواجهة جديدة مع إيران للهروب من صناديق الاقتراع؟

عشية الحرب ضد إيران، في حزيران/يونيو، تساءل ضباط في الجيش إلى أي حد كان نتنياهو مدفوعا بمصالح شخصية وسياسية، مثل محاكمته، وماذا سيحدث إذا تكرر ذلك خلال السنة القريبة؟”، ونتنياهو يريد ولاء شخصيا من زيني

يُرجح أن بيان رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، أمس، الذي جاء فيه أنه “لن نسمح لأي أحد أن يؤجل أو يعرقل إجراء الانتخابات”، التي ستجري بموجب القانون في تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل، جاء على خلفية اعتقاده أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيسعى إلى تأجيل الانتخابات، وأنه من أجل ذلك سيحتاج إلى ذريعة أمنية تتمثل بشن حرب أخرى ضد إيران.

وقال بينيت، مخاطبا قادة جهاز الأمن والمسؤولين عن إنفاذ القانون، إنه يعلم “بضغوط هائلة” تمارس عليهم، وطالبهم “بألا توافقوا على خرق القانون بسبب ضغط سياسي. فأنتم تتحملون مسؤولية أفعالكم. لا تخافوا. سيتم استبدال الحكومة الحالية قريبا”.

وجاء بيان بينيت على خلفية تقديرات وتكهنات، تعالت بشكل واسع في الأسابيع الأخيرة، حول عزم نتنياهو تأجيل الانتخابات، بادعاء وجود حالة طوارئ أمنية، وعلى خلفية أن منظمات الاحتجاجات وأحزاب المعارضة يتحدثون بشكل واسع حول عزم نتنياهو المس بنزاهة الانتخابات، من خلال ردع ناخبين عرب من التصويت وشطب أحزاب عربية. “وفي حال تحقق سيناريو كهذا، ستكون هناك ضرورة لسياق أمني، وثمة شك إذا سيكون الاحتكاك العسكري المتواصل في غزة كافيا”، وفق ما ذكر المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، اليوم الإثنين.

وأضاف هرئيل أن “بينيت يلمح على ما يبدو إلى أن الحكومة تعتزم تصعيد التوتر في الحلبة الإيرانية مجددا”، وأنه “حتى عندما خرجت العملية العسكرية ضد إيران، في حزيران/يونيو الماضي، إلى حيز التنفيذ بعدما صادق عليها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تساءل ضباط في الجيش الإسرائيلي إلى أي حد كان نتنياهو مدفوعا بمصالح شخصية وسياسية، مثل الحصول على تأجيل آخر في محاكمته. وتراكم الظروف – دليل على تقدم إيراني معين في البرنامج النووي، وصنع كميات من الصواريخ البالستية، والفرصة النادرة المتمثلة بضوء أخضر أميركي – جعل هؤلاء الضباط يؤيدون الهجوم”.

وتساءل حول “ماذا سيحدث إذا كررت الأمور نفسها خلال السنة القريبة، وفي توقيت سيكون مريحا لنتنياهو؟”. وأشار هرئيل إلى أن بينيت الذي تولى منصب مدير مكتب نتنياهو ولاحقا أصبح حليفه السياسي وتولى مناصب وزارية في حكومته، “يعلم بعض الأمور حول طبيعة تصرف نتنياهو عندما يكون ظهره إلى الحائط. وبيانه، أكثر مما هو موجه إلى قادة أجهزة الأمن وإنفاذ القانون، يقول فيه بينيت لنتنياهو إنه يتعقب خططه”.

ولم ينجح نتنياهو حتى الآن في تعيين مسؤولين أمنيين وفقا لرغباته. “ورغم أن نتنياهو وقع على تعيين رئيس أركان الجيش الحالي، إيال زامير، لكن ثمة شكا إذا كان نتنياهو قد تخيل أن زامير سيصر على موقفه في الخلاف حول احتلال مدينة غزة. فتحفظات زامير المتتالية، والتي تُسرب من جميع المشاورات الأمنية، تضع مصاعب أمام نتنياهو في أن يسوّق للجمهور انتصارا قريبا وتُبطئ تقدم القوات في الدخول إلى المدينة”، حسب هرئيل.

في هذه الأثناء، تنظر “لجنة غرونيس” الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة، في قرار نتنياهو تعيين الجنرال في الاحتياط، دافيد زيني، رئيسا للشاباك. ويعتبر زيني مواليا لنتنياهو وحكومته كونه يميني متطرف ينتمي إلى التيار الحريدي – القومي، ولذلك عبر أربعة رؤساء شاباك سابقين عن معارضتهم للتعيين، كما أن المحكمة العليا والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، يضعون مصاعب أمام هذا التعيين.

وقرر نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك عندما كان لا يزال في الخدمة العسكرية، في أيار/مايو الماضي، من دون التشاور مع زامير الذي لم يتبلغ من جانب زيني أيضا، ولذلك قرر زامير إقالته من الخدمة العسكرية بشكل فوري. وأبلغ زامير “لجنة غرونيس” بهذه المعلومات خلال إفادته أمامها.

كذلك أدلى رئيس الشاباك السابق، رونين بار، بإفادة أمام اللجنة. وأفاد هرئيل أن بار لم يعترض على تعيين زيني بشكل مباشر، “لكنه جعل أعضاء اللجنة يدركون كيف يدفع نتنياهو مصالحه. والمشكلة، مثلما تعالى من تصريح بار للمحكمة العليا ومن تصريحات رؤساء الشاباك السابقين، تكمن بالذي قرر التعيين وليس بالذي تم تعيينه. وهذه الإفادات توثق خطوات واسعة نفذها نتنياهو بهدف التأثير على رؤساء الشاباك كي ينفذوا خطوات غير ديمقراطية ضد خصومه السياسيين وناشطين في منظمات الاحتجاجات”.

ويعتقد مؤيدو تعيين زيني أنه “سيُدخل روحا جديدة إلى الشاباك في محاربة الإرهاب، بعد أن أخفق هذا الجهاز في 7 أكتوبر، وأن إيمانه الديني – الأيديولوجي لا ينبغي استخدامه كذريعة لعدم ترقيته. لكن نتنياهو لا يبحث عن رئيس للجهاز من أجل إحباط الإرهاب، وإنما عن قائد لشرطة سرية يظهر تجاهه ولاءً شخصيا. وهذا ما يؤكد عليه نتنياهو مرة تلو الأخرى في اجتماعات الحكومة والكابينيت، كدرس استخلصه من الولاية الثانية لصديقه ترامب”.