اللقاء اليساري العربي 77 عاماً على النكبة، وتبقى المقاومة الوطنية حجر الأساس للتحرر الوطني

 تبنت الأمم المتحدة القرار 181 تاريخ 29/11/1947 القاضي بتقسيم فلسطين لتدخل المنطقة العربية في حقبة الاستعمار الصهيوني الجديد. وبعد أقل من سنة على قرار التقسيم صدر القرار 194 تاريخ 10/12/ 1948المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم. وقد اشترط المجتمع الدولي ربط قبول عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة بتطبيق القرارين  ذات الصلة. 

بعد مرور 77 عاماً على نكبة فلسطين، بقيت القرارات الدولية حبراً على ورق، والكيان الصهيوني يدير ظهره لها، ويمعن في إرتكاب المجازر والاستيطان والتوسع والطرد والتدمير والتهجير في فلسطين ولبنان وسوريا على مرآى من أصحاب القرارات الدولية، وإنحياز معظمهم لدعم المحتل الغاصب وعصاباته الفاشية والتستر على جرائمه الوحشية المستمرة ضد الإنسانية.

المشهد في فلسطين والمنطقة يزداد تعقيداً وتفتياً ودماراً. ونافذة الأمل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة مغلقة. أو في جدية السعي الدولي لوقف العدوان الصهيوني الوحشي على غزة بعد 7 تشرين 2023 وفك الحصار عن أهلها. رغم كل التضحيات والصمود الاسطوري والمقاومة الباسلة، ورغم إهتزاز ساحات العالم التي هبت متضامنة وداعمة للقضية   الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الجبار، وإدانة وحشية العدوان الصهيوني وعنصريتة. فالعدو الصهيوني يمعن في نهجه الفاشي، ويستمر في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وفي تشديد حصاره على غزة وشن حرب التجويع والتضييق من أجل تصفية القضية الفلسطينية وضرب مقومات الصمود وإنهاء المقاومة تمهيداً لتنفيذ عملية التهجير الكبرى.     وفيما يهدد "نتنياهو" ويتوعد بإجتياح غزة مجددا لتحقيق أهداف عدوانه السياسية بعد عجزة وفشله عن ذلك. تلجأ قواته العسكرية إلى إقتناص فرصة المتغيرات في سوريا والمنطقة لتوسيع دائرة استهدافاته العسكرية والأمنية والسياسية على لبنان وسوريا لتحقيق مآربه العدوانية في قيام "إسرائيل الكبرى". وفي ظل هذه المتغيرات،يجول ترامب في بعض دول الخليج في زيارة رعوية لتعبئة "كيس العيد" ولتكريس آحادية إمبراطوريته في المنطقة، وتفعيل زر إتفاقيات أبراهام، والإبلاغ عن قراراته المصيرية الملزمة للجميع. مع ضرورة التبجيل والتصفيق والطاعة وإبرام الصفقات الوهمية، لإعادة  توزيع الحصص حسب الأوزان والمهام المنوطة بكل طرف مشمول برضا ترامب والرعاية الاميركية في منطقة الشرق الاوسط. الجديد.

الشعب الفلسطيني يدرك تماماً "مفهوم ترامب للسلام"بكل أبعاده، وتجربته المريرة مع الأميركي قبل"صفقة القرن"وما بعد الشراكة الاميركية الكاملة في العدوان الصهيوني على غزة منذ تشرين 2023. ويدرك أيضاً مسار التحولات المفصلية  الجارية في المنطقة. لكن ذلك، لا يعني رضوخه أو قبوله لمخرجات أي حل يكون على حساب القضية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. فالتضحيات أكبر من المساومات. ودماء الشهداء تعمدت بالعزة والكرامة والصلابة والمقاومة   لترسيخ عدالة القضية وأحقيتها وتأكيد التمسك بالأرض والهوية والثقافة الوطنية. وهي أمانة وشعلة نضالية تاريخية تسلم   من جيل إلى جيل لإنهاء الاحتلال وتحرير التراب الوطني الفلسطيني وحق العودة واقامة الدوله الوطنية الديمقراطية الفلسطينية وعاصمتها القدس .

القضية الفلسطينية، هي قضية مركزية عربية تحررية عادلة. وهي ليست قضية خارجة عن مسار قرارات الشرعية الدولية. بل، أن الشرعية الدولية هي الخارجة عن مواثيقها وقوانينها وقراراتها. فحق الشعب الفلسطيني لا يشطب أو يسقط بالتقادم، وغير قابل للتصرف أو الصرف، وفقاً لمبدأ حق الشعوب بتقرير المصير الصادر عن الأمم المتحدة عام 1946، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة في القرار الصادر عام 1969، ووفقا للمادة 2 من معاهدة جنيف الرابعة 1949  والقرار 3236 لعام 1974. 

ستبقى إرادة الشعوب أقوى، والتاريخ أثبت أن النصر حليف الشعوب المناضلة والمقاومة لإجل تحررها الوطني مهما طال زمن الاستعمار والاحتلال. والشعب الفلسطيني الجبار في مقدمة هذه الشعوب المقاومة منذ 77 عاماً ضد الاحتلال الصهيوني واسياده الإمبرياليين وأتباعه الرجعيين والعملاء المطًبعين.

في ذكرى تقسيم فلسطين، يجب التأكيد على أهمية تمتين الوحدة الفلسطينية، ورفض مسار التنازل ومناهضة التطبيع. وتفعيل دور"جبهة المقاومة الوطنية العربية" وفق مشروع جذري وشامل لحركة التحرر الوطني العربية لمواجهة خطر المشروع الاستعماري الإمبريالي – الصهيوني الفاشي الجديد في الشرق الأوسط. واللقاء اليساري العربي وقوى التحرر والاشتراكية مدعوة وفق هذا المشروع أن توحد صفوفها للقيام بالمهمة الثورية التاريخية للتحرر الوطني الشامل.

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي

15/5/2025