"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": اللجنة الاستشارية أمام مسؤولياتها التاريخية، وحان الوقت لخطة عمل توقف الحرب على الأونروا وتحمي حقوق اللاجئين
مع اقتراب عقد اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا في عمان يومي 19 و 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تؤكد "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أن هذا الاجتماع يأتي في لحظة صعبة وفارقة، لحظة لا تحتمل التردد ولا تسمح بالمواقف الرمادية، لأن الأونروا اليوم باتت تقف على حافة أخطر استهداف تتعرض له منذ تأسيسها عام 1949.
فكل يوم يمر، تتصاعد فيه الحرب الإسرائيلية – الأميركية بهدف تجفيف موارد الوكالة، وخنق ولايتها، ولإسقاط أحد اهم اركان شبكة الحماية الدولية التي يستند إليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. وهي جزء من مخطط واسع لشطب حق العودة وطمس قضية اللاجئين من الوعي ومن الطاولة الدولية.
لقد أنشأ المجتمع الدولي الأونروا بموجب القرار 302 لحماية اللاجئين حتى تنفيذ القرار 194 المتعلق بالعودة والتعويض. أما اليوم، فنحن أمام محاولات واضحة لتفريغ الوكالة من اية مضامين سياسية وقانونية وحتى انسانية، والهدف هو بتحويلها إلى مؤسسة محاصرة، مقيّدة، أو بديلة بمشاريع تطبخ في غرف مغلقة لدفن ملف اللاجئين نهائيا.
*وفي هذه اللحظة المصيرية، تؤكد "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ما يلي:*
*1) قرار حاسم لا لبس فيه: دعم التفويض وتجديد الولاية كاملة*
لا مجال للمراوغة، وعلى اللجنة الاستشارية أن تتبنى قرارا واضحا بتجديد التفويض الأممي لثلاث سنوات كاملة، دون أي تقليص أو تعديل. فالمساس بالولاية هو مساس بحقوق اللاجئين وبالشرعية الدولية نفسها. والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يشكل سندا قانونيا صارما لاستمرار التفويض دون شروط.
*2) تمويل مستدام.. لا فتات موسمي*
المطلوب اليوم، خارطة طريق جدّية وملزمة، تخرج الوكالة من دوامة العجز السنوي. فالعجز المالي لم يعد رقما في ميزانية، بل تهديدا مباشرا للتعليم والصحة والغذاء، وللاستقرار الاجتماعي والأمني في كل المخيمات. وعلى الدول المانحة أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية… وأن تتوقف عن إدارة الظهر لملايين اللاجئين.
*3) لا لتسييس التمويل.. ولا لفرض الإملاءات*
نؤكد رفضنا الكامل لمحاولات ربط التمويل بأي اشتراطات سياسية أو منهجية. ومحاولات فرض تعديلات أو شروط مقابل التمويل ليست سوى محاولة مكشوفة لتغيير دور الأونروا من مؤسسة إنسانية إلى أداة ضغط سياسية. فاستقلالية الوكالة وتمكينها من اداء وظيفتها، وفقا للتفويض الاممي، ليست قابلة للمساومة.
*4) الإصلاح مطلوب.. لكن ليس على حساب اللاجئ*
نعم للإصلاح الإداري الذي يعزز الشفافية والكفاءة. ولا لتقليص الخدمات، او للمساس بحقوق العاملين، ولا لاستخدام شعار "الإصلاح" كغطاء لتفريغ الوكالة من دورها. فالأونروا كانت وستبقى شريان الحياة لملايين اللاجئين، وأي تقليص في خدماتها هو ضربة مباشرة لاستقرار مجتمعات كاملة.
*5) دعوة الى موقف عربي فلسطيني موحد*
دعوة الدول العربية المضيفة ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الى اوسع تنسيق لجهة تقديم موقف فلسطيني وعربي موحد، رافضا للحرب الاسرائيلية الامريكية على الاونروا ومؤكدا على دورها وفقا للتفويض الاممي.
*6) على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته.. لا أن يتهرب منها*
ان المشكلة منذ سنوات، ليست "إدارة أزمة"، بل قضية سياسية بامتياز. والأصل هو تنفيذ القرار 194، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم، وليس تفكيك الأونروا أو استبدالها ببرامج تجميلية تخفي الجرح ولا تعالجه.
ختاما، تؤكد "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن اجتماع اللجنة الاستشارية هو اختبار حقيقي لصدقية المجتمع الدولي. فالمطلوب قرارات واضحة، مباشرة، وشجاعة تحمي التفويض، وتثبت للأونروا وللاّجئين أن المجتمع الدولي، والدول المانحة، ما زال ملتزما بواجباته. وأي غموض أو تراجع فلا يمكن فهمه، الا كضوء أخضر للاحتلال لمواصلة حربه الشاملة على الوكالة وعلى حق العودة.
فالأونروا ليست مجرد مؤسسة، بل هي خط الدفاع الأول عن العدالة، وعن القانون الدولي، وعن حق ملايين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وفق القرار 194. وحمايتها اليوم، هي حماية للقضية الوطنية، ولذاكرة الشعب الفلسطيني، ولمستقبل اجياله.
