تقرير بنك الاحتلال الإسرائيلي: خسارة 35 ألف شيكل للفرد وتفاقم الدين منذ بدء الحرب على غزة
كشف تقرير بنك دولة الاحتلال الإسرائيلي لعام 2025 عن تداعيات اقتصادية كبيرة لحرب غزة على الأفراد والدولة، حيث بلغ متوسط الخسارة النظرية للفرد نحو 35 ألف شيكل منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى نهاية 2025، في حين تزايد الدين العام بوتيرة مقلقة.
وأشار التقرير إلى أن الخسائر الاقتصادية تراكمت أيضًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت الخسارة التراكمية إلى نحو 177 مليار شيكل، في حين بلغت الكلفة المباشرة للحرب نحو 350 مليار شيكل تشمل نفقات الأمن وتعويضات وإعادة الإعمار.
وبحسب التقرير، فإن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي لم يتعافَ بالكامل رغم نمو 2.9% في 2025، مقارنة بـ1% في 2024، وهو معدل أقل من وتيرة النمو قبل الحرب. ويعود ذلك إلى نقص في العمالة، خصوصًا من جنود الاحتياط والعمال الفلسطينيين الذين مُنعوا من دخول البلاد، بالإضافة إلى ضعف قدرة العمال الأجانب على سد الفجوة.
وتفاقم الدين العام ليصل إلى 68.5% من الناتج المحلي، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة، في ظل تمويل نحو نصف تكاليف الحرب عبر الاقتراض. ولفت التقرير إلى أن الحكومة لم تستغل فرصة خفض الدين خلال إعداد ميزانية 2026، مع استمرار التحديات بين زيادة الإنفاق الأمني والحفاظ على مستوى المعيشة وتقليص فجوات البنية التحتية.
وأكد التقرير أن الحلول تتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة، بما في ذلك تعديل تمويل التعليم الحريدي وربطه بمناهج أساسية للاندماج في سوق العمل، وتقليص النفقات المدنية التي لا تعزز النمو.
