من تجفيف التمويل إلى تهمة الإرهاب: عدوان أمريكي – إسرائيلي على الاونروا وحق العودة رسالة من "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية" الى المؤسسات السياسية والحزبية العالمية

في اطار المواكبة المتواصلة لحرب الابادة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بعثت "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" برسالة الى المؤسسات السياسية والحزبية العالمية، بشأن نية الولايات المتحدة فرض عقوبات على وكالة الغوث (الاونروا) وتصنيفها كمنظمة ارهابية وفقا للقوانين الامريكية. وقالت الرسالة:

لم يكن ما نقل عن نية الإدارة الأميركية فرض عقوبات على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وصولا لتصنيفها "منظمة إرهابية"، مجرد موقف سياسي، بل يشكل تصعيدا غير مسبوق في مسار الحرب المفتوحة على المنظومة الدولية، وعلى قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة، وفقا للقرار 194.

واضافت الرسالة: إن استهداف الأونروا، وهي مؤسسة إنسانية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعمل بموجب تفويض دولي واضح، لا يعني فقط ضرب شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، بل هو استهداف مباشر لمكانة الأمم المتحدة نفسها، ولميثاقها، وللقانون الدولي برمته. فالأونروا ليست مؤسسة طارئة، بل أحد أعمدة الاستقرار السياسي والاجتماعي والإنساني في المنطقة، وأي مساس بها هو مساس متعمد بهذا الاستقرار.

ومضت الرسالة تقول: أسهم السلوك الأمريكي في ترسيخ سابقة خطيرة شجعت إسرائيل على المضي قدما في النهج ذاته، وصولا إلى حرب مباشرة تشن على الأمم المتحدة وموظفيها في فلسطين. إذ لجأت الى سلسلة من الاجراءات والتشريعات استهدفت الأونروا بشكل مباشر، واجراءات بحق موظفين وخبراء أمميين.. كما شنت حملات تحريض وتشويه رسمية وإعلامية طالت الأمناء العامين للأمم المتحدة والمقررين الخاصين، ورفضت التعاون مع هيئات الأمم المتحدة، ومنعت بعثات تقصي الحقائق من دخول فلسطين، وامتنعت عن الرد على المراسلات الرسمية.

واعتبرت الدائرة في رسالتها، ان تعاطي الولايات المتحدة مع القضايا الدولية، ومع القضية الفلسطينية على وجه الخصوص، كرس حقائق باتت ثابتة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة:

أولا، فشل أمريكي ذريع في إدارة قضايا العالم، وفي مقدمتها قضية فلسطين.

ثانيا، شراكة أمريكية كاملة في حرب الإبادة، وتبني الرواية الإسرائيلية القائمة على الأكاذيب.

ثالثا، التأكيد بأن تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي ما كان ليحدث لولا الغطاء الأمريكي.

واكدت الرسالة بان لجوء الولايات المتحدة إلى توجيه اتهامات لإحدى أهم مؤسسات الأمم المتحدة، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، رغم ما حظيت به مؤخرا من دعم دولي واسع توج بتجديد ولايتها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بلغت151  دولة، يشكل تطورا بالغ الخطورة على صعيد النظام الدولي برمته.

وقالت: هذا السلوك لا يمثل استهدافا لمؤسسة أممية فقط، بل يندرج في اطار محاولات تقويض المنظومة الدولية وضرب أسس الشرعية الأممية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، اللذين يتعرضان لانتهاكات متكررة على يد الولايات المتحدة، عبر سياسات الكيل بمكيالين وتسييس المؤسسات الدولية خدة لأجنداتها ومصالحها.

وختمت "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية" بقولها: إن هذا التطور الخطير يستوجب مواقف واضحة وشاجبة من جميع القوى والدول والهيئات الحريصة على صون النظام الدولي، وحماية مبادئ العدالة الدولية، والحفاظ على استقلالية مؤسسات الأمم المتحدة ودورها الإنساني، بعيدا عن الضغوط السياسية والابتزاز المالي. ويدعو هذا الواقع العالم، بكافة أطره السياسية والقانونية والشعبية، إلى إعادة التفكير في صيغ التعاون الدولي القائمة، والبحث عن نماذج أكثر توازنا وعدلا، وأكثر قربا واستجابة لنبض الشعوب وحقوقها المشروعة، التي تتعرض لانتهاكات ممنهجة على يد قوى استعمارية تسعى إلى فرض منطق الهيمنة، وتكريس شريعة الغاب كنموذج حاكم للعلاقات بين الدول، بدلا من الاحتكام إلى القانون الدولي والشرعية الأممية.