مجموعة لاهاي تدعو لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمحاسبة إسرائيل

عقدت مجموعة لاهاي، اجتماعاً وزارياً في نيويورك على هامش المؤتمر الرفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.

ودعا إلى الاجتماع وزيرا خارجية كولومبيا وجنوب أفريقيا، واستضافته منظمة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء، بما في ذلك وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان شاهين.

منذ إنشائها في كانون الثاني/يناير 2025، شكّلت مجموعة لاهاي مبادرة من الجنوب العالمي للدفاع عن القانون الدولي في وجه الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية.

جاء هذا الاجتماع بعد جلسة طارئة عقدتها المجموعة في بوغوتا بتاريخ 16 تموز/يوليو 2025، حيث تبنّت 12 حكومة بياناً مشتركاً تضمّن التزاماً باتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومن بين هذه الإجراءات: فرض حظر شامل على الأسلحة، ومتابعة القضايا القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وتنفيذ أحكامهما، ومقاطعة منتجات المستوطنات، وفرض العقوبات. كما وُجّهت دعوة عاجلة للدول الأخرى للانضمام إلى المجموعة واتخاذ اجراءات ملموسة.

وأعلنت تركيا تأييدها للبيان المشترك والتزامها بتنفيذه.

وشدّد وزراء المجموعة على أن التحرك الجماعي ضروري لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال غير القانوني، والدفاع عن النظام القانوني الدولي المُهدد بفعل إفلات إسرائيل من العقاب.

وأكّد وزيرا خارجية كولومبيا وجنوب أفريقيا ضرورة التحرك الفوري والوضوح الأخلاقي، محذرين من أن الصمت والجمود يساهمان في استمرار الجرائم والانتهاكات، ومشددين على مسؤولية الدول في منع التواطؤ ووضع حد للإبادة الجارية وانهاء الاحتلال.

بدورها، أكدّت شاهين امتنان دولة فلسطين العميق لجميع أعضاء مجموعة لاهاي على تضامنهم، والتزامهم بالتحرّك، ورفضهم البقاء صامتين في وجه جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية.

وشدّدت على أهمية انعقاد هذا الاجتماع لمجموعة لاهاي على هامش المؤتمر الدولي بشأن فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي فوضت الجمعية العامة بعقده وتترأسه السعودية وفرنسا.