المحكمة العليا "الإسرائيلية" تقر استمرار اعتقال الدكتور حسام أبو صفية دون تهمة
رفضت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، أمس الثلاثاء 16 حزيران / يونيو، الاستئناف المقدّم بشأن اعتقال الطبيب الأسير حسام أبو صفية، وأقرت استمرار اعتقاله بموجب ما يسمى "قانون المقاتل غير الشرعي"، دون توجيه أي اتهام أو تقديم لائحة اتهام بحقه.
وقال محامي الدكتور أبو صفية، ناصر عودة، إن قرار المحكمة يتيح استمرار احتجازه دون اتهام، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية خاصة للطواقم الطبية خلال النزاعات المسلحة.
ولا يزال الدكتور أبو صفية محتجزًا في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة، في ظروف قاسية، وسط حرمانه من العلاج الطبي اللازم ومن أبسط الحقوق الأساسية المكفولة للأسرى والمعتقلين.
وأدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى قرار المحكمة، معتبرًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تحظر استهداف الطواقم الطبية أو اعتقالها تعسفيًا بسبب قيامها بواجبها الإنساني والمهني.
وحمّل المركز سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الدكتور أبو صفية، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه، وتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي بحق الكوادر الطبية والإنسانية.
ودعا المركز المؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء احتجاز أبو صفية، وضمان احترام الحماية المقررة للطواقم الطبية بموجب القانون الدولي.
