«الديمقراطية»: بعد أن وقع إنضمامه إلى «مجلس سلام ترامب»، نتنياهو يأمر بتسريع ضم الضفة الغربية

■ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن رئيس حكومة الفاشية الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبعد أن وقع على الإنضمام إلى «مجلس سلام ترامب»، أصدر أوامره في تل أبيب بالتسريع بضم الضفة الغربية كاملة، وفرض الحل الإسرائيلي من جانب واحد، ضارباً بعرض الحائط، حملة الإحتجاج الإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية، التي سبقت قرار التسريع بالضم وحذرت منه، وضارباً بعرض الحائط أيضاً، القوانين وقرارات الشرعية الدولية، و«الإتفاقات والتفاهمات» مع سلطة الحكم الإداري الذاتي في الضفة الغربية، وقرار م. ت. ف الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود مقابل الاعتراف بالفلسطينيين.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ما تقوم به دولة الاحتلال في الضفة الغربية، الآن، وفي القدس في الوقت نفسه، لا يختلف في جوهره عما يقوم به في قطاع غزة، ليس من أعمال عدوانية دموية فحسب، ولا من حصار وتجويع فقط، ومنع دخول المساعدات إلى القطاع، بل وكذلك إعادة صياغة أولويات «المرحلة الثانية» من ورقة ترامب ذات العشرين نقطة، كما فرضت على الجميع تفسيرها الخاص لتطبيقات المرحلة الأولى. وهي تمهد بذلك لتحويل الخط الأصفر (المؤقت) إلى حدود دائمة تمكنها من السيطرة الدائمة على القسم الشرقي من القطاع، إمتداداً حتى مستوطنات «الغلاف» الإسرائيلية الإستعمارية، تواصل فيه نسف الدور والمباني، وتمهد الأرض لإقامة المواقع العسكرية والمستوطنات، في خطة تؤكد رفض إسرائيل الانسحاب من القطاع، بذرائع شتى، لم تجابه حتى الآن، لا من الرئيس ترامب ولا من غيره بالردع الفاعل والمؤثر.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن حملة الضم التي انطلقت بإشارة من نتنياهو، لا يمكن التصدي لها، لا بالمناشدات ولا بالنداءات ولا بالبيانات، وقد أثبتت كلها فشلها، تحولت إلى فقاعات هواء، سرعان ما تلاشت في الجو.

كذلك لا يمكن التصدي إلى الحملة السافرة وحسم الصراع في الضفة الغربية، بمناشدة رئيس الولايات المتحدة الذي يرفض، ليس فقط الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل وحتى الإشارة إلى «حل الدولتين» أو حق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به، ويشير بالمقابل إلى «ضيق» مساحة دولة إسرائيل، ملمحاً بوضوح إلى الحاجة إلى «توسيع» هذه المساحة، ودوماً على حساب الأرض الفلسطينية، ومستقبل الكيان الفلسطيني الذي تقوم إجراءات العدو الإسرائيلي على تضييق أفق قيام الدولة الفلسطينية، وتقويض الأساس المادي لقيامها.

ولاحظت الجبهة الديمقراطية أن مجلس جامعة الدول العربية، لم يستجب لدعوة م. ت. ف، لعقد إجتماعاً استثنائياً على مستوى المندوبين، وهو الحد الأدنى الممكن، والذي لم يكن من المتوقع أن يصدر منه ما هو أكثر من بيان استنكار. كما لاحظت الجبهة الديمقراطية أن السلطة الفلسطينية لم تبادر هي الأخرى إلى التحرك في الأمم المتحدة، لدعوة مجلس الأمن والجمعية العامة لتحمل مسؤولياتهما إزاء ما يجري في الضفة الغربية من أعمال عدوانية متعددة الأشكال.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها داعية إلى تبني الخطة التي كانت قد اقترحتها في بيان لها سابق في 9/2/2026■

ملاحظة:

بيان 9/2/2026 ربطاً

                                الإعلام المركزي