ندوة سياسة لقطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية بمخيم عين الحلوة

*يوسف أحمد: العدوان الصهيوني–الأميركي على غزة وإيران يكشف شراكة مشروع استعماري يقوم على الإبادة ونهب الشعوب.*
نظّم قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ندوة سياسية في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني بمخيم عين الحلوة، بمشاركة عدد واسع من الرفيقات في قيادة القطاع في المخيم وعضواته ومناصريه وحضور عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في لبنان الرفيق يوسف أحمد.
بعد الافتتاح بالتحية للشهداء، وكلمة ترحيبية للرفيقة فاطمة ابو سالم، استعرض الرفيق يوسف أحمد في كلمته الأوضاع السياسية الراهنة، مؤكدًا أنّ ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حرب إبادة ممنهجة ومجازر متواصلة، هو تعبير عن جوهر المشروع الصهيوني كقوة استعمارية قائمة على القتل والتطهير العرقي. ولفت إلى أن المقاومة، رغم فظاعة العدوان، ما زالت تشكّل تعبيرًا خلاّقًا عن إرادة الحياة والحرية، وأنها تواصل إنتاج الفعل النضالي الخلّاق، متجاوزة الجراح لتراكم الانتصارات وتُفشل أهداف العدو العسكرية والسياسية.
وتوقّف أحمد أمام مخاطر المشروع الصهيوني وكيفية وتحشيد كل الطاقات السياسية والشعبية لمواحهته، والحاجة الملحة للحوار الوطني الشامل للاتفاق على استراتيجية كفاحية موحدة، وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني وفي مقدمتها مخرجات بكين، بما يضمن إنهاء الانقسام الكارثي وتعزيز الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة السياسية والمؤسسية. وأشار إلى أن استمرار الانقسام لا يخدم سوى الاحتلال، وان استمراره بات يشكّل تهديدًا وجوديًا لمشروع التحرر الوطني، ويُضعف قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات الكبرى.
وأدان الرفيق يوسف أحمد العدوان الصهيوني–الأميركي الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا أنه يؤكد الطبيعة العدوانية للمشروع الإمبريالي الذي لا يعيش إلا على إشعال الحروب وتفتيت الشعوب ونهب ثرواتها. وأكد أن ما يجري هو محاولة جديدة لفرض شرق أوسط على مقاس المصالح الصهيونية، ما يفرض توسيع جبهة المقاومة وتعميق وحدة قواها، في إطار مواجهة شاملة للهيمنة الأميركية وأدواتها في المنطقة.
وفي الملف اللبناني، شدد أحمد على ضرورة فتح حوار لبناني–فلسطيني مسؤول ومستدام، على قاعدة تكريس الحقوق والواجبات، بما يضمن الإفراج عن الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. واعتبر أن ذلك يصب في مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني. داعيًا الدولة اللبنانية إلى اعتماد مقاربة شاملة للوجود الفلسطيني في لبنان وتنظيم العلاقة على أسس متينة وسليمة ومعالجة كافة القضايا بالحوار وبما يخدم الاهداف المشتركة ويصون مصلحة وحقوق لبنان ويحفظ الهوية الوطنية الفلسطينية ويعزز صمود اللاجئين ونضالهم من اجل حق العودة ومواجهة مشاريع التوطين والتهجير .
واختُتم احمد بالتأكيد على ضرورة حماية وكالة الأونروا من محاولات التصفية السياسية والمالية التي تتعرض لها، باعتبارها شاهداً حياً على نكبة الشعب الفلسطيني. وطالب أحمد إدارة الوكالة بالتراجع عن كل محاولات التكيّف مع العجز المالي على حساب الخدمات والحقوق الأساسية للاجئين، مشدّدًا على أهمية استنهاض دور الأونروا في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل، وربط استمرارها بحق العودة وتطبيق القرار 194، وصولًا إلى انجاز الحقوق الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.





disqus comments here