مركز حقوقي: قانون “إعدام الأسرى” تكريس لدموية الاحتلال وتحدٍ صارخ للقانون الدولي
أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون “إعدام الأسرى”، معتبرًا ذلك “خطوة خطيرة تعكس العقلية الدموية للمستوى السياسي والأمني الإسرائيلي”.
وأكد المركز، في بيان صحفي مساء الأحد، أن الاحتلال يسعى عبر تشريع مثل هذه القوانين إلى “إضفاء صبغة شرعية على جرائمه ضد الأسرى، ومغالطة الرأي العام الدولي”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم عقوبة الإعدام.
وأضاف أن تمرير هذا القانون يأتي في سياق حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي شجّع عليها “صمت المجتمع الدولي وتواطؤه”.
وشدد المركز على أن الاحتلال “قتل مئات الأسرى داخل سجونه سابقًا، واليوم يحاول اعتماد جريمة الإعدام رسميًا عبر تشريعات تقوّض كل الأسس التي قامت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية”.
وختم المركز بدعوة المنظومة الدولية للعدالة إلى التحرك العاجل ووقف ما وصفه بـ”العبث والجنون الإسرائيلي”، مؤكدًا أن الاستمرار في ترك الاحتلال دون مساءلة “لن يعني سوى تكريس شريعة الغاب”.
