إدانات عربية لقرار حكومة نتنياهو باحتلال قطاع غزة

أدانت دول عربية، قرار للقرارات الخطيرة التي أقرّها "الكابينت" الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع الى الجنوب.

واعتبرت في بيانات لها، يوم الجمعة، أن هذا القرار والخطط الإسرائيلية الخطيرة، ستؤدي إلى كارثة إنسانية في قطاع غزة، ولن تسهم في أنهاء الصراع، داعية إسرائيل على وقفها.

مصر تدين القرار الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة

أدانت جمهورية مصر العربية، القرار الإسرائيلي القاضي بوضع خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وقالت مصر في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، اليوم الجمعة، إن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت التأكيد على أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع، وتزيد من التوتر وتعمق الكراهية والتطرف في المنطقة، والذي تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما خلّفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى القيام بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين.

وأكدت الخارجية المصرية أنه لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة، إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الأردن

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "الكابينت"، التي تستهدف ترسيخ احتلال قطاع غزة، وتوسيع العدوان.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن الخطة الإسرائيلية هي استمرار للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا واضحا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكّد، أن الأردن ترفض وتدين هذه الخطة التي تُعدّ امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمعانها في الاستهداف المُمنهَج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

وأشار القضاة إلى أن احتلال قطاع غزة ينسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، مشدّدا على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيّما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.

ودعا، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقِف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

السعودية

نددت المملكة العربية السعودية، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية السعودية: "إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية".

 وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فورًا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

وأكدت السعودية أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولةٍ فلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقرارات الأممية ذات الصلة.

رابطة العالم الإسلامي

أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي، خطة حكومةِ الاحتلالِ الإسرائيلي بإعادة احتلالِ قطاعِ غزّة بالكامل.

وندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى، بهذا القرار الخطِر الذي يُقوِّض كلَّ فرص إنهاء الحرب وإحلال السلام، والذي يُعدُّ امتدادًا لسياسات حكومة الاحتلال في الاستهانة بحياة الشعب الفلسطيني وكرامته، واستمرارها في انتهاك القيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وحذَّر من التداعيات الكارثيّة لهذا القرار، في ظلِّ ما يتعرّضُ له أهالي القطاع من حصارٍ وتجويعٍ وتهجير، مجددًا دعوة الرابطة الملحّة للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوفِ وقفةً جادّةً وصادقة لوقف آلة الحرب التي تقودها حكومة الاحتلال، وإنهاء واحدةٍ من أشد المآسي الإنسانية في عالمنا المعاصر.

جامعة الدول العربية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وأكد أبو الغيط، أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي.

واعتبر، الخطة انعكاسا حقيقيا للنوايا والأهداف الإسرائيلية منذ بداية الحرب، والتي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضا قاطعا شاملا بل ويرفضه ويدينه العالم كله.

كما شدد أبو الغيط، أن حكومة الاحتلال باتت غير مدركة لقدر العزلة التي تواجهها على الصعيد الدولي جراء إمعانها في مباشرة حرب الإبادة لما يقرب من عامين، وأن أقطاب الحكومة الإسرائيلية مدفوعون بأيديولوجيات بالغة التطرف أو بمصالح ذاتية ضيقة.

وكان المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، صادق فجر اليوم الجمعة، على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العدوان في القطاع.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الكابينيت" صادق بالإجماع على "خطة عسكرية تخول بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يسرائيل كاتس بالمصادقة على الخطط العسكرية".

وأضافت أن الخطة العسكرية للاحتلال ستبدأ بتهجير المواطنين من مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

وتتوافق الخطة العسكرية مع مطالبة وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، باحتلال قطاع غزة، وبناء مستعمرات فيه.

وخلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023، احتلت قوات الاحتلال كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكثت فيها عدة أشهر قبل أن تنسحب في نيسان/ ابريل 2024 من معظم مناطقها.

وخلفت الإبادة الجماعية حتى الان، 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

البرلمان العربي يدين 

أدان البرلمان العربي، القرار الإسرائيلي الذي يقضي بإعادة احتلال قطاع غزة، في خطوة عدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال البرلمان العربي في بيان أصدره رئيسه محمد اليماحي، أن هذه الخطوة تكشف عن النوايا الحقيقية لاستمرار العدوان وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وأكد البرلمان العربي، أن هذا القرار الخطير يضرب بعرض الحائط كافة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يعد امتدادًا لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

ودعا، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على الاحتلال لوقف عدوانه، ورفض هذا القرار غير الشرعي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة.

وجدد البرلمان العربي دعمه للشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

"التعاون الإسلامي" تدين قرار إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، القرار الإسرائيلي، إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير قسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب.

واعتبرت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، ذلك تصعيدا في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتهجير والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتحدياً سافراً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.

وحملت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة .

كما استنكرا التصعيد الخطير في جرائم مجموعات المستعمرين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال مواصلة الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار في حجز عائدات الضرائب الفلسطينية، معتبرة هذه الإجراءات انتهاكات فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بكميات كافية ودون عوائق إلى كافة أنحاء قطاع غزة، وتوفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من تجسيد سيادة دولتهم المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس.

الإمارات تستنكر

استنكرت الإمارات يوم الجمعة تحركات إسرائيل لاحتلال قطاع غزة.

وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته الوكالة الرسمية من “تداعيات هذا القرار الكارثي، ووقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في القطاع واستفحال المأساة الإنسانية”.

وعبرت الوزارة عن الرفض “القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولة تهجيره”.