إعلام الأسرى: السجون تحولت إلى “فضاءات مغلقة للاختناق البطيء” وسط تصعيد قمعي غير مسبوق

قال مكتب إعلام الأسرى إن سجون الاحتلال الإسرائيلي لم تعد مجرد أماكن لاحتجاز الفلسطينيين، بل تحولت إلى “فضاءات مغلقة للاختناق البطيء” بفعل سياسات القمع والتنكيل الممنهجة التي تتصاعد يومًا بعد يوم.

وأوضح المكتب في تقريره الصادر اليوم السبت أن الواقع الاعتقالي يشهد تشددًا غير مسبوق، مدفوعًا بحملات مداهمة واعتقالات ليلية تطال المدن والمخيمات الفلسطينية، وتترافق مع انتهاكات واسعة تشمل التفتيش العنيف، وتخريب البيوت، والاعتداءات الجسدية، وسرقة الممتلكات.

أحكام مؤبدة بلا أفق وارتفاع كبير في أعداد المحكومين

وأشار التقرير إلى وجود 115 أسيرًا محكومين بالسجن المؤبد، يتصدرهم الأسير عبد الله غالب البرغوثي المحكوم بـ 67 مؤبدًا، يليه الأسير إبراهيم جميل حامد بـ 57 مؤبدًا.

ويُعد الأسيران محمود سالم أبو حربيش وجمعة إبراهيم آدم أقدم الأسرى في سجون الاحتلال منذ اعتقالهما عام 1988.

كما توقع المكتب صدور 36 حكمًا بالمؤبد بحق أسرى اعتُقل آخرهم في ديسمبر 2024، ما يعكس تسارع استخدام المؤبدات كأداة قمع وانتقام.

أسرى في العزل وأحكام قاسية للأطفال والنساء

وبحسب التقرير، يقبع 20 أسيرًا في الزنازين الانفرادية بانتظار أحكام قد تتجاوز عشرات السنين، فيما ارتفع عدد الأسرى الذين يقضون أكثر من عشر سنوات إلى 426 أسيرًا، بينهم الأسيرة شاتيلا أبو عيادة المحكومة بالسجن 16 عامًا.

أما الأطفال، فبلغ عددهم حتى سبتمبر 2025 نحو 275 طفلًا أسيرًا، بعضهم لم يتجاوز الرابعة عشرة.

وسجلت القدس وحدها في عام 2023 1085 حالة اعتقال لأطفال، بينهم 696 طفلًا مقدسيًا.

ارتفاع غير مسبوق في الاعتقال الإداري

وأفاد المكتب بأن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى 28 أكتوبر 2025 3718 أسيرًا، في ظل استخدام هذا النوع من الاعتقال كأداة للضغط والعقاب دون لوائح اتهام أو محاكمة.

وسُجل عام 2024 كأعلى الأعوام من حيث تحويل الأسرى إلى الاعتقال الإداري، بواقع 1522 قرارًا.

تقرير إسرائيلي يكشف تدهورًا مروعًا

وأشار التقرير إلى وثيقة صادرة مؤخرًا عن مكتب الدفاع العام في إسرائيل، نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال، تصف المرحلة الحالية بأنها من أسوأ ظروف الاحتجاز في تاريخ السجون الإسرائيلية، بعد تزايد الاكتظاظ، والضرب شبه اليومي، وعمليات القمع المتواصلة منذ حرب غزة في أكتوبر 2023

واقع اعتقالي “يمضي في صمت دولي”

وختم المكتب بأن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، في وقت يغيب فيه أي تحرك دولي جاد لمحاسبة دولة الاحتلال على ما وصفه بـ”مشروع قمع ممنهج يستهدف الإنسان الفلسطيني في كل مراحله”.