هل اقتربت نهاية الإستبداد ؟…تضامن واسع في تونس بعد اعتقال الشابي وسياسيون يدعون إلى وحدة الصف

عن العربي الجديد- أثار اعتقال رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة أحمد نجيب الشابي (81 عاماً) من منزله، اليوم الخميس، تنفيذاً لحكم صادر ضده في ملف “التآمر على أمن الدولة1″، عدة ردود في تونس وموجة تضامن واسعة وغير مسبوقة. وأكد الحزب الجمهوري في مؤتمر صحافي مساء الخميس، أن المعارضة بصدد التشاور وتنسيق الجهود من أجل العمل المشترك والتحرك الميداني، بعدما دعت قوى سياسية تونسية خطوة أولى، إلى المشاركة الواسعة في مسيرة يوم السبت المقبل.

وقالت ابنة الشابي هيفاء في تصريح لها، إن عناصر أمنية طرقت باب منزل والدها وحينها أدركت أنها اللحظة المنتظرة لاعتقاله. وأضافت: “كان في غرفته، هادئاً، وقال لي سأذهب الآن إلى السجن، ارتدى معطفه، وحصل الاعتقال حيث تم اقتياده إلى سيارة الشرطة وللأسف لم يكن بقية أفراد الأسرة بالبيت”. وأوضحت الشابي أن والدها أخذ محفظته، مبينة أنه قاطع كل الجلسات في الطور الابتدائي والاستئنافي وبالتالي الحكم كان غيابياً. وكشفت أنه سيتم الاعتراض على هذا الحكم.

وتوقعت الشابي أن والدها وبقية السجناء “لن يغادروا السجن بقرار قضائي، بل بقرار سياسي والسلطة هي التي تقرر متى”، مؤكدة أن هناك موجة تضامن واسعة مع والدها، وأنه فخور بهذا الدعم، وأيضاً بتوحيد الجهود وخروج عدة فاعلين ومكونات مدنية وسياسية في مسيرة موحدة السبت ضد الظلم.

من جهتها، أكدت عضو جبهة الخلاص الوطني، عنايات مسلم ، أن اعتقال أحمد نجيب الشابي “يبشر باقتراب نهاية الاستبداد الذي وصل إلى آخر مراحله”، مشيرة إلى أنه أوصاها شخصياً بمتابعة خلية التضامن الشعبي. وقالت: “العمل في جبهة الخلاص الوطني مستمر رغم اعتقال رئيس الجبهة”، مشددة على أن النضال الحقيقي سينطلق الآن وأنه لم ينته باعتقال الشابي. وأكدت أنه لن يتم التخلي عن المساجين السياسيين ونشطاء الرأي، وجميعهم سيغادرون السجن يوماً، مشيرة إلى التضامن أيضا مع الجمعيات التي تشهد حملة غير مسبوقة لوقف نشاطها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، في كلمة له، أن الشابي كان من الرموز التي أسست الحزب الجمهوري عندما كان يحمل اسم الحزب الديمقراطي التقدمي، مبينا أن الشابي “يحاكم ظلماً، لكن اعتقاله لا يخلو من رسائل وصور رمزية وهو يحمل حقيبته للذهاب إلى السجن”. وأردف: “من قضى 60 عاماً من النضال والكفاح وواجه الاستبداد في كل المحطات لا يخشَ السجن، بل كان الشابي يردد وهو ذاهب إلى السجن أنا متفائل”.

وقال الصغير في تصريح له:  إنه يتم العمل على توحيد الصف ووحدة الميدان لمواجهة الاستبداد، مبينا أن “اعتقال المحامي العياشي الهمامي ثم الشابي خلفا تضامناً واسعاً وقد نجم عن ذلك نوع من صحوة الضمير”. بدوره، يرى الباحث في الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع ماهر الحنين أن “المناخ العام تراجيدي ولا يخلو من عبثية خاصة بعد موجة الاعتقالات، وخاصة أمام الخطاب الرسمي للسلطة وبالتالي لا أحد يعرف أين تتجه البلاد”. وأكد في تصريح لـ”العربي الجديد” أن “المقاومة للوضع السائد موجودة، والمعارضة صامدة، ومستعدة للتضحية وهذا طريق الحركات الاجتماعية الديمقراطية”.

وتعود قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى فبراير/شباط 2023، حين أوقفت السلطات في تونس مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهماً، بينها: “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”. وينفي محامو المتهمين صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم. ومن أبرز المشمولين بالقضية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.
disqus comments here