بيان صادر عن اتحاد لجان الوحدة العمالية الفلسطينية – اتحاد لجان حق العودة في سورية رقم /610/ الصادر عن معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء،
تابع اتحاد لجان حق العودة في سورية باهتمام بالغ القرار رقم /610/ الصادر عن معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، القاضي بتشكيل لجنة لدراسة إدراج عبارة "ومن في حكمهم" في جميع القوانين والأنظمة والقرارات السورية.
إن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية ومهمة على صعيد الاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في سورية، ويعكس حرص الدولة على تنظيم أوضاعهم القانونية والإدارية وضمان شمولهم في التشريعات الوطنية، ومعالجة الغموض القانوني الذي طالما أعاق تمتعهم بحقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية.
إدراج عبارة "ومن في حكمهم" يشكل أداة حماية قانونية أوسع للاجئين الفلسطينيين، ويضمن حصولهم على الخدمات العامة، والحقوق الوظيفية، والتسهيلات الإدارية، ويعزز مبدأ المساواة مع المواطنين السوريين. كما يحد من أي تجاوزات أو تمييز محتمل ويؤسس لتعاون رسمي مستدام بين الدولة والهيئات المعنية بحقوق اللاجئين، بما يتيح تبني سياسات تحمي مصالحهم وتضمن حقوقهم .
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن إدراج عبارة "ومن في حكمهم" يمثل فرصة تاريخية لتصحيح وضع قانوني طالما شكل عائقًا أمام حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وأن النجاح الحقيقي لهذا القرار يقاس بمدى تحويله إلى إجراءات ملموسة تؤمن حماية قانونية شاملة وتعزز الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لأبناء شعبنا الفلسطيني.
كما يشدد الاتحاد على أن اللاجئين الفلسطينيين شركاء أصليون في صياغة هذه التشريعات، ويجب أن تضمن اللجنة المعنية مشاركتهم الفاعلة لضمان أن تصبح القوانين والقرارات الجديدة أدوات حماية فعّالة وواقعية.
اتحاد لجان الوحدة العمالية الفلسطينية
اتحاد لجان حق العودة «حق»
25 أيلول/2025
