بيان صادر عن اتحاد لجان الوحدة العمالية الفلسطينية – اتحاد لجان حق العودة في سورية في يوم اللاجئ العالمي

في العشرين من حزيران/يونيو من كل عام، يحتفل العالم بيوم اللاجئ العالمي، لتسليط الضوء على معاناة ملايين البشر الذين أجبروا على الفرار من ديارهم هرباً من النزاعات والاضطهاد، وهي مناسبة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، وتحويل الاهتمام العالمي نحو محنتهم.

وفي هذه المناسبة الإنسانية لا يمكن إلا أن تتوقف الأذهان عند أطول وأكبر قضية لجوء في العالم الحديث سبعة عقود على نكبة الشعب الفلسطيني ، ضحايا النكبة المستمرة التي أدت إلى تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم وديارهم.

ستة ملايين لاجئ فلسطيني هم وأبنائهم وأحفادهم ما زالوا يحملون مفاتيح بيوتهم وأمل العودة، يقف العالم عاجزاً عن تحقيق حل عادل لقضيتهم وفقاً للقرارات الدولية، وتبقى قضيتهم شاهداً حي على فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة  لـ ستة ملايين لاجئ يحملون وثائق تثبت هويتهم ومفاتيح بيوتهم كرموز للعهد حق عودتهم إلى ديارهم - المكفول بالقانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194

إن اللاجئون الفلسطينيون اليوم يواجهون تحديات غير مسبوقة من محاولات شطب قضيتهم وحقهم في العودة ، ومحاولات متكررة لطمس حقوقهم، من خلال نزع الصفة القانونية عنهم كلاجئين عبر التشكيك في أحقية أحفاد النكبة بالحماية الدولية، و ضرب الخصوصية، التاريخية والقانونية، التي تتمتع بها قضية اللاجئين الفلسطينيين باختلافها وتمايزها عن قضايا اللجوء العالمي وكونها نابعة عن احتلال استيطاني صهيوني ادى الى اقتلاع وتهجير مئات الآلاف من شعبنا.

ويمارس الاحتلال الصهيوني اليوم حرب ابادة جماعية ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وحرب التجويع والتهجير لـ مليونين فلسطيني جلهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا في العام 1948 بأبشع جرائم القتل الممنهج ،وشطب عائلات بأكملها من السجلات ومنع الأونروا من ممارسة دورها في اغاثة المهجرين وتحويل مراكز تقديم المساعدات لمراكز قتل وتصفية يدخل في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي ، والإقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الفلسطينية ، في سياق المشروع الصهيوني القائم على الضم والحسم .

وفي قلب هذه المأساة المستمرة، تقف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كشاهد على التزام المجتمع الدولي وكمقدم للخدمات الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها. منذ تأسيسها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949

يشن الاحتلال الاسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة الامريكية حملة مسعورة لهدف استراتيجي لتصفية قضية اللاجئين من خلال خلق أزمات تمويلية حادة تهدد قدرتها على تقديم خدماتها الأساسية، إضافة إلى هجمات سياسية تستهدف شرعيتها ووجودها واغلاق مقراتها ومؤسساتها ومنعها من ممارسة دورها في اغاثة اللاجئين والمنكوبين في قطاع غزة ومخيمات الضفة الفلسطينية واصدار القوانين والتشريعات الصهيونية بحظرها وتشويه سمعتها. 

ان الأزمات المالية والهجمة السياسية والإعلامية التي تواجهها الأونروا هي جزء من استراتيجية خطيرة تهدف إلى تدمير السجلات التاريخية التي توثق هوية اللاجئين وممتلكاتهم، وتحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين من سياسية إلى إنسانية ، بجعل الحديث عن "مساعدات" بديلاً عن "حقوق"، لتفريغ القضية من مضمونها العادل. 

ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ستة مليون لاجئ فلسطيني ، وضرورة توفير شبكة أمان سياسي ومالي للأونروا لتسطيع تقديم خدماتها والضغط على دولة الاجرام الصهيوني بالسماح للأونروا بالقيام بدورها وواجباتها اتجاه شعبنا الفلسطيني في القطاع وعدم العبث بالمكانة القانونية للاجئين ،ووقف الاتفاقيات المشبوهة بحقهم، والعمل على تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي يضمن حق عودتهم إلى الديار والممتلكات الذي شردوا منها منذ العام 1948 وتعويضهم عما لحق بهم مؤكدين على استمرار الوضع القانوني للأونروا وعدم المساس بها لأنها تعبر عن التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين وحقهم في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948وفقاً للقرار الاممي 194 .

ونؤكد على ضرورة تعزيز الدور المطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بالتحرك الدبلوماسي في وجه الضغوط الدولية ومخاطبة الدول المانحة للأونروا وحثها على تقديم مساهماتها والتزاماتها للأونروا كي لا تبقى عرضة للابتزاز المالي ورفض اية تقليصات في الخدمات أو اجراءات بحق الموظفين والعاملين في الأونروا، والمساهمة في المشاريع الضرورية في عدد من المخيمات الفلسطينية .   

إن يوم اللاجئ العالمي هو تذكير بمعاناة الملايين حول العالم، ولكنه أيضاً مناسبة لتجديد الالتزام بتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم وحقوقهم المشروعة وفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق ابناء شعبنا في القطاع  ولدعم الأونروا وولايتها حتى تحقيق حق العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948.

اتحاد لجان الوحدة العمالية الفلسطينية

      -اتحاد لجان حق العودة-

        20/6/2025