اتحاد عام الشغل التونسي يقرر تنفيذ إضراب شامل في البلاد يوم 21 يناير المقبل

قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الجمعة، تنفيذ إضراب عام شامل في البلاد يوم 21 يناير/كانون الثاني القادم، احتجاجاً على ضرب العمل النقابي وغلق السلطة التنفيذية أبواب الحوار مع النقابات. وأعلن موقع “الشعب نيوز”، الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة اليوم أقرت الإضراب العام المزمع تنفيذه الشهر المقبل. ويأتي هذا التصعيد في ظل انعدام التواصل بين الاتحاد والحكومة منذ فترة طويلة، وفي سياق اجتماعي متدهور ومناخ عام متأزم.

وتوقف الحوار الاجتماعي بين المنظمة النقابية والحكومة منذ أكثر من عامين، وازدادت الأزمة حدّة بعد قرار الحكومة الزيادة في الأجور بطريقة أحادية، من خلال إدراجها ضمن موازنة الدولة للقطاعين العام والخاص، في خطوة مشابهة لما حصل في سبعينيات القرن الماضي. وصادق البرلمان التونسي، أمس الخميس، على قانون الموازنة لسنة 2026، الذي تضمن بنداً يسمح للسلطة التنفيذية بالزيادة في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص بمقتضى أمر حكومي، دون المرور بالمفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، على خلاف العرف المعمول به منذ أكثر من خمسة عقود.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن إقرار الإضراب العام يأتي كخطوة تعكس تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة. وأكد الطاهري، في تصريح نشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل على “فيسبوك”، أن الإضراب سيُنفذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية، تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والعمل النقابي، ورفض الزيادة التي أُدرجت في قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.

ووصف الطاهري هذه الزيادة بأنها بدعة وغير مقبولة، مشيراً إلى أن الاتحاد وجّه أكثر من 17 مراسلة إلى الحكومات المتعاقبة منذ حكومة نجلاء بودن دون تلقي أي رد أو تفاعل، ما اعتبره دليلاً على توجه الحكومة نحو التصعيد ورفض الحوار. وانتقد الطاهري “رفض السلطة الحوار وإلغاء كل الأجسام المدنية والاجتماعية والنقابية”، معتبراً أن ذلك يعكس أزمة عميقة في العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني وأطراف العمل النقابي.

ونظم اتحاد الشغل، أمس الخميس، تجمعاً عمالياً أمام مقره بالعاصمة تونس، تلاه تنظيم مسيرة جابت عدداً من الأحياء وصولاً إلى ضريح مؤسس الاتحاد الشهيد فرحات حشاد، وذلك بمناسبة ذكرى اغتياله على يد المستعمر الفرنسي. وقال الأمين العام للاتحاد في كلمته أمام التجمع العمالي إن نظام قيس سعيّد “يغرق تونس أكثر في دوامة الأزمة السياسية والاجتماعية التي لا تُحسم بالقرارات الفردية ولا بالخطاب الأحادي، بل بالحوار الحقيقي الذي يحترم مطالب الشعب وحقوق العمال، لا بتهميشها ورفضها”.

وأشار المنتدى إلى أنه “رصد منعطفاً نوعياً نادراً، حيث تقدمت الاحتجاجات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية على تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ مثّلت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 43.46% من مجموع التحركات التي وثقها المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى، مقابل 39.9% للمطالب المتعلقة بالحق في التشغيل”.

وصادق البرلمان التونسي مساء أمس على موازنة العام 2026 المقدرة بأكثر من 27 مليار دولار، بزيادة تُقدّر بـ3.9% مقارنة بموازنة العام الجاري. وأعلن البرلمان في بيان له أنه “تمت المصادقة على مشروع قانون المالية بـ89 صوتاً بنعم، مقابل 12 تحفظاً (امتناعاً) و13 رفضاً”، من أصل 124 عضواً. وتتوقع تونس، وفق قانون الموازنة، تحقيق نمو يصل إلى 3.2%، في حين توقع صندوق النقد الدولي في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” أن يبلغ نمو الاقتصاد التونسي 2.5% بنهاية العام الحالي و2.1% في عام 2026.