النهضة التونسية تندد بتعرض رئيسها المؤقت لـ”الاعتداء” في السجن

نددت حركة النهضة التونسية بتعرض رئيسها المؤقت، منذر الونيسي، إلى الاعتداء من قبل عناصر الأمن بالسجن بعد رفضه الصعود إلى سيارة السجن.

وقالت في بيان مساء الخميس: “صباح يوم الثلاثاء 9 سبتمبر/ أيلول، تعرض البروفيسور منذر الونيسي الذي يقبع في السجن ظلما منذ أكثر من سنتين إلى اعتداء بالعنف الشديد، من طرف عون سجون يعمل بمصحة السجن، بعد اعتراضه على محاولة الزج به عنوة في السيارة سيئة الصيت التي سبق وأن ندّد العديد من المعتقلين السياسيين بظروف نقل المساجين فيها، واعتبروها شكلا من أشكال التنكيل والتعذيب، ورفضوا امتطاءها مرارا، فما كان من العون إلا أن انهال على الونيسي بوابل من السباب والشتائم وصلت حدّ سب والدته الكريمة، وضربه بشكل عنيف في أماكن عدّة من جسده منها موضع الكلية، التي يعاني الونيسي باستمرار من مرض فيها، وكان من المفترض نقله لزيارة الطبيب بعد صدور نتائج تحاليل طبية في الغرض نفسه”.

وأضاف البيان: “ورغم اطِّلاع طبيب السجن على الكدمات وآثار الاعتداء الجسدي الخطير، إلا أنه رفض تسليم الونيسي أو محاميه شهادة طبية تثبت حالته بعد العنف الذي تعرض إليه. أما التفقدية العامة للسجن التي زارته في نفس اليوم فلم تتخذ أي إجراءات فعلية إزاء هذا الاعتداء الشنيع، وحاولت تكييفه على أنه حالة معزولة رغم تكررها”.

وأدانت الحركة “هذا الاعتداء المادي والمعنوي على الدكتور منذر الونيسي”، معتبرة أن “ما حصل لا يمكن بأي حال تكييفه كحالة معزولة خاصة في ظل علم العون المعتدي بالحالة الصحية المتردية للدكتور منذر الونيسي بحكم اطلاعه على ملفه الصحي، وحصول ذلك أمام أعين إدارة السجن ومراقبة زملائه من الأعوان الآخرين، وفي سياق حملات التنكيل والتشفي والتحريض التي طالت المساجين السياسيين منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم وما رافق التهم الموجهة إليهم من تلفيق وخرق للقانون وأسس المحاكمة العادلة، وهو ما يفتح الباب إلى عودة الممارسات القمعية القديمة الممنهجة التي قطعت معها الثورة التونسية المجيدة”.

كما طالبت بالإفراج عن الونيسي، و”فتح تحقيق جدّي وكشف حقيقة ما جرى للرأي العام، وتمكين منظمات حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية من الاطلاع على وضعية الدكتور منذر الونيسي”.

وحمّلت السلطات التونسية مسؤولية السلامة الجسدية للونيسي، داعية منظمات مناهضة التعذيب ومنظمات حقوق الإنسان وكل القوى الحية بالبلاد إلى “التصدّي بحزم لهذه الممارسات التي تنبئ بعواقب وخيمة على مستقبل الحقوق والحريات التي تم الدّوس على أسسِها منذ سنوات”.

كما أكدت الحركة أن “جريمة التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ومرتكبيها لن يفلتوا من المحاسبة، كما أن المحافظة على صحّة كل المساجين مسؤولية تتحمّلها السلطة وحدها، كما تتحمّل مسؤولية أخلاقية وقانونية وسياسية لأي انتهاكات تطال حقوق المساجين أو محاولة التستّر عليها”.

وكانت رحمة العبيدي، زوجة الونيسي، أكدت في مقطع فيديو على موقع فيسبوك تعرض زوجها للاعتداء، داعية إلى محاسبة الجاني لمنع تكرار هذه الظاهرة في السجون التونسية.