"الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية": نرحب بقرار سلوفينيا بشأن منع نتنياهو من دخول اراضيها، وندعو لمحاسبة شركات التكنولوجيا المتورطة بجرائم الحرب

رحبت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقرار السلطات في سلوفينيا منع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتن ياهو من دخول أراضيها، استناداً إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت الدائرة أن هذه الخطوة تعكس انسجام سلوفينيا مع التزاماتها بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وتأتي استكمالا لمواقفها الأخيرة تجاه إسرائيل، والتي شملت: إدراج وزيرين متطرفين (بن غفير وسموتريتش) ضمن قائمة الأشخاص غير المرغوب بهم، فرض حظر كامل على استيراد وتصدير ومرور السلاح من وإلى إسرائيل، منع دخول منتجات المستوطنات، وأخيراً الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، حذرت الدائرة القانونية من خطورة المعلومات التي تشير إلى تورط شركات تكنولوجيا كبرى في دعم آلة الحرب الإسرائيلية، عبر تزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي استخدمت في العدوان على غزة. وأشارت بشكل خاص إلى ما كشف مؤخرا عن قيام وحدة "8200" في الجيش الإسرائيلي بتخزين كميات ضخمة من بيانات الفلسطينيين على خوادم منصة "Azure" التابعة لشركة مايكروسوفت.

وأضافت أن فتح مايكروسوفت تحقيقا داخليا لا يعفيها من المسؤولية، خصوصا مع تصريحات مسؤوليها بأن ذلك لن يؤثر على استمرار التعاون مع إسرائيل. وأكدت أن استمرار الشركات التكنولوجية في تزويد الاحتلال بخدمات سحابية وأدوات ذكاء اصطناعي يجعلها شريكا مباشرا في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

ودعت الدائرة القانونية المحكمة الجنائية الدولية إلى متابعة الدور الذي تلعبه هذه الشركات في تمكين إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، انطلاقا من الالتزامات الواردة في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي تعتبر التآمر، التحريض والمشاركة في هذه الجرائم أعمالا محظورة.

وختمت الدائرة بيانها بالتشديد على ضرورة التزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، والدفاع عن استقلاليتها في وجه الضغوط السياسية، بما يضمن محاسبة مرتكبي الجرائم ومن يقف وراءهم أو يسهّل ارتكابها. https://dflp.org/

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الدائرة القانونية – 26 أيلول 2025