الاحتلال يمنع طبيبين أمريكيين من دخول الضفة الغربية ويُقوّض الجهود الطبية لعلاج المرضى الفلسطينيين

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هذا الأسبوع، طبيبين أمريكيين من دخول الضفة الغربية رغم حصولهما على تنسيق مسبق عبر نظام التصاريح الإلكتروني التابع لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك جديد للجهود الإنسانية والطبية الموجهة لدعم الفلسطينيين.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن القرار جاء بدعوى أن الطبيبين يعملان ضمن منظمة “شفاء فلسطين” التي لم توافق “وزارة الشتات” الإسرائيلية على نشاطها داخل الأراضي المحتلة.

الطبيبان، مريم السعدي وعمر شودري، كانا قد وصلا إلى معبر الكرامة (اللنبي) لتنفيذ بعثة إنسانية تهدف لإجراء نحو 40 عملية جراحية في مستشفيات الخليل وبيت جالا، بدعوة رسمية من وزارة الصحة الفلسطينية، غير أن سلطات الاحتلال احتجزتهما واستجوبتهما لنحو أربع ساعات قبل منعهما من الدخول.

وأكد محامي المنظمة، يوتام بن هيلل، أن المنع جاء رغم وجود موافقة مكتوبة من جيش الاحتلال، واصفًا الإجراء بأنه “تعسفي وغير قانوني”، مشيرًا إلى أن وزارة الشتات “لا تمتلك صلاحية منع العاملين في المنظمات الإنسانية من دخول الأراضي الفلسطينية”.

وخلال التحقيق، خضع الطبيبان لاستجوابات مطولة من قبل جنود وأشخاص بملابس مدنية، جرى خلالها تفتيش حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وسؤالهما عن أصولهما الباكستانية واتصالات محتملة مع قطاع غزة، فيما رفض الطبيبان الكشف عن أسماء المرضى حفاظًا على خصوصيتهم.

وجاء قرار المنع بعد أيام من رفض وزارة الشتات تسجيل منظمة “شفاء فلسطين” رسميًا في إسرائيل، بزعم أنها “تسعى لنزع الشرعية عن الدولة”، دون تقديم أي أدلة.

تأسست منظمة “شفاء فلسطين” في يناير 2024، وتعمل في مجالات الإغاثة الطبية والإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتشمل أنشطتها إرسال أطباء متطوعين ونقل الأطفال المصابين للعلاج في الخارج.

وأشار أطباء فلسطينيون إلى أن الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية تركت المستشفيات في الضفة بحاجة ماسة إلى الطواقم الطبية الدولية، ما يجعل القرار الإسرائيلي بمثابة ضربة قاسية للقطاع الصحي الفلسطيني وجهود الإغاثة العالمية.

وفي تعليقها، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية إن دخول المنظمات الدولية “يُسمح به فقط للجهات المعترف بها من وزارة الشتات”، مؤكدة أن رفض تسجيل “شفاء فلسطين” أدى تلقائيًا إلى منع دخول طاقمها الطبي.

ويُعد هذا القرار حلقة جديدة في سلسلة القيود الإسرائيلية المفروضة على البعثات الطبية الدولية، التي تعيق وصول المساعدات الصحية إلى الفلسطينيين وتفاقم معاناة المرضى في ظل الحصار ونقص الموارد.