مسؤولون غربيون وعرب يكشفون: أمريكا وإسرائيل والإمارات تبحث استخدام غاز غزة لتمويل إعادة الإعمار

كشف مسؤولون غربيون وعرب، عن محادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات حول إمكانية استخدام أرباح الغاز الطبيعي البحري في غزة لتمويل إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب الأخيرة، وفق ما أفاد به موقع “Middle East Eye”.

وقالت المصادر إن إحدى الصيغ التي نوقشت تشمل قيام شركة النفط الوطنية أبو ظبي (أدنوك) بالاستثمار في حقول الغاز غير المطورة في غزة، على أن تساهم العوائد المالية الناتجة في جهود إعادة الإعمار.

وأوضحت المصادر أن المحادثات لا تزال أولية ولم تُتخذ أي التزامات رسمية حتى الآن، لكن فكرة الاستفادة من الغاز الفلسطيني لإعادة الإعمار عادت للظهور في ديسمبر الجاري.

ويعود اكتشاف الغاز البحري في غزة إلى عام 2000، وتُقسم حقوق تطوير الحقول بين صندوق الثروة السيادية للسلطة الفلسطينية “منتدى الاستثمار الفلسطيني” وشركة “Consolidated Contractors”، بالإضافة إلى تخصيص نحو 45% لشريك دولي.

وكانت مصر قد أبدت رغبة في الاستثمار قبل أحداث 7 أكتوبر 2023 وما تلاه من حرب مدمرة في القطاع، الذي وصفته الأمم المتحدة بالإبادة الجماعية.

وأوضح الخبير في الغاز بالبحر المتوسط الشرقي مايكل بارون، مؤلف كتاب “قصة غزة البحرية”، أن المشروع مجدي تجاريًا، مؤكدًا أن تكلفة تطوير الحقل كانت تقدر بنحو 750 مليون دولار، ومن المتوقع أن يدر نحو 4 مليارات دولار من العوائد، بمتوسط أرباح سنوية يصل إلى 100 مليون دولار لمدة 15 عامًا لصالح السلطة الفلسطينية، معتبرًا أن الغاز يمثل المورد الطبيعي الأكثر قيمة للفلسطينيين حاليًا وأن تطويره سيسهم في إعادة الإعمار.

وتقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بالكامل بحوالي 70 مليار دولار، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تتقدما بعد في مناقشة إعادة البناء الشاملة، بل ركّزت جهود التخطيط على إنشاء وحدات سكنية مؤقتة في النصف الإسرائيلي المحتل من غزة، تحت إشراف فريق من المسؤولين الأمريكيين المقربين من صهر الرئيس الأمريكي السابق جاريد كوشنر.

وأشارت المصادر إلى أن دول الخليج، بما فيها الإمارات، كانت مترددة في تمويل خطة قد تترك غزة منقسمة، بينما برزت الإمارات كالشريك الخليجي الرئيس المستعد للعمل مع واشنطن وتل أبيب، خصوصًا وأن أبوظبي تُعد أكبر مانح إنساني للقطاع.

كما أكدت المصادر أن هناك محادثات مستمرة لربط الغاز في غزة بشبكة الغاز في شرق البحر المتوسط، في حين رفضت السفارات الإسرائيلية والإماراتية في واشنطن ووزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الموضوع حتى وقت النشر.

وكانت إسرائيل قد صادقت الخميس على تصدير غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى مصر، التي تعاني من تراجع إنتاج حقولها البحرية، فيما أظهرت الإمارات اهتمامًا بالغاز في شرق البحر المتوسط بعد انسحاب أدنوك وبي بي من صفقة استثمارية بقيمة ملياري دولار في مشروع “NewMed Energy” الإسرائيلي عام 2024 خلال الحرب على غزة.

وأضافت المصادر أن مسؤولين ودبلوماسيين آخرين توقعوا أن تلعب الإمارات دورًا أكبر في غزة مقارنة بجيرانها في الخليج، لافتين إلى أن قطر والسعودية لم تلتزما ماليًا بخطة إعادة الإعمار، بينما ظهرت الإمارات الشريك الأكثر جدية، مستفيدة من موقعها كأكبر مانح إنساني للقطاع الفلسطيني.