"الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" بعد رفض المحكمة الجنائية الطعن الاسرائيلي رغم التهديد.. سقطت الدفوع الإسرائيلية وبقي سيف العدالة مسلطا على قادة الاحتلال
Sat 20 December 2025
أكدت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أن حكم "دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية" برفض الطعن الإسرائيلي على مذكرتي اعتقال نتنياهو ووزير حربه غالانت(15 الجاري)، يمثل انتصارا جديدا للقانون الدولي الجنائي ولمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويعكس متانة الأسس القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة في إجراءاتها. واعتبرت الدائرة أن هذا ا الحكم كان متوقعا قانونيا، نظرا لافتقار الطعن الإسرائيلي لأي أساس قانوني، خاصة انه اعتمد على تكرار دفوع سبق للمحكمة وان حسمتها، واهمها الادعاء بعدم اختصاص المحكمة، في حين أكدت المحكمة أكثر من مرة أنها غير ملزمة ببت هذه المسألة قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال.
وأوضحت الدائرة القانونية أن الادعاء الإسرائيلي بسقوط اختصاص المحكمة يتهاوى أمام حقيقة قانونية راسخة، وهي أن فلسطين أصبحت دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ العام 2015، ما يمنح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصا قضائيا على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بغض النظر عن جنسية المتهم. وبالتالي، فإن عدم كون إسرائيل طرفا في النظام لا يشكل عائقا قانونيا أمام ملاحقة الجرائم على إقليم دولة طرف.
وشددت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" على أن أهمية القرار تتجاوز رفض طلب إجرائي، ويمثل تأكيدا للمرة الثالثة، على فشل المحاولات الرامية الى تفريغ نظام روما من مضمونه أو تعطيل مذكرتي الاعتقال، وهو ما يثبت الطابع السياسي البحت لجهود إسرائيل، خاصة في ظل الضغوط الأميركية المكثفة وخطط سياسية موازية، مثل قرار مجلس الأمن رقم 2803 المتعلق بوقف العدوان على غزة. وأكدت الدائرة أن القرار يجب أن يشكل حسما نهائيا لمسألتي الاختصاص والمقبولية وفق المادة 19 من نظام روما، وأن يغلق الباب أمام أي طعون مستقبلية، خاصة مع استمرار الجرائم وتراكم الأدلة، وعدم مثول المتهمين أمام المحكمة.
وأوضحت الدائرة أن الهدف الحقيقي لإسرائيل من الطعون هو تأجيل مسار العدالة الدولية وشل التحقيقات، عبر الرهان على عاملين رئيسيين: الضغط السياسي على المحكمة وقضاتها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، أو الاعتماد على تسويات سياسية وإقليمية ودولية محتملة قد تجعل مذكرتي الاعتقال موضع مساومة، رغم تأكيد المحكمة استمرار التحقيق وبقاء المذكرات ملزمة.
وأشارت الدائرة إلى أن إصرار إسرائيل على الطعون، رغم تشكيكها بنزاهة المحكمة، يكشف حقيقتين أساسيتين: الأولى، الخوف من إدانة محتملة إذا استكملت الإجراءات، خاصة وان المذكرات تشكل قيدا قانونيا وسياسيا دائما على قادة الاحتلال ويحد من تحركاتهم الدولية. والثانية، قناعة جيش الاحتلال بارتكابه جرائم حرب بحق المدنيين في غزة، وهو ما تؤكده تقارير دولية متزايدة، بما فيها تقارير أميركية، مما يجعلها قابلة للملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية وامام المحاكم الوطنية التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وحذرت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" من أي محاولات لتقويض العدالة الدولية أو التأثير على استقلال المحكمة وقضاتها، ودعت الدول الأطراف ومنظمات حقوق الإنسان، بما فيها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، للتصدي للضغوط الأميركية، بما يشمل العقوبات المفروضة على القضاة والمدعين، في سابقة خطيرة تهدد منظومة العدالة الدولية. وختمت الدائرة بالتأكيد على أن رفض الطعن للمرة الثالثة يمثل فشلا ذريعا للدبلوماسية الإسرائيلية ووصمة عار لكل من وفر الغطاء السياسي أو القانوني لجرائم الاحتلال، وأن أي إدانة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب لن تقتصر على قادة الاحتلال فقط، بل ستشمل الدول والشركات والمؤسسات التي دعمت العدوان سياسيا وقانونيا وأخلاقيا.
