تراجع غير مسبوق في ملاحقة المستوطنين: إسرائيل لم تقدّم أي لائحة اتهام ضدهم في الضفة الغربية منذ عامين
كشفت بيانات رسمية صادرة عن الشرطة الإسرائيلية، أن العامين الماضيين شهدا انخفاضًا حادًا بنسبة تقارب 70% في فتح ملفات قضايا العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي تتهم سلطات الاحتلال بالتساهل المتعمد مع المعتدين.
وبحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، لم تُقدَّم أي لائحة اتهام ضد أي مستوطن في الضفة الغربية خلال عام 2024، رغم تصاعد الاعتداءات وتوثيقها من قبل منظمات محلية ودولية.
البيانات تُظهر أن الشرطة الإسرائيلية، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تتبع سياسة متساهلة تجاه المستوطنين، إذ انخفض عدد ملفات التحقيق من 235 قضية عام 2022 إلى نحو 60 قضية فقط في عام 2024، ما يمثل تراجعًا بنسبة 73% خلال عامين.
كما تبيّن أن نسبة الملفات التي وصلت إلى مرحلة توجيه الاتهام لم تتجاوز 10% في عام 2023، في حين أُغلقت معظم التحقيقات بدعوى “نقص الأدلة” أو “عدم اهتمام الجمهور”. وتشمل الجرائم الموثقة الاعتداء الجسدي، وتخريب الممتلكات، وإطلاق النار على الفلسطينيين، والتهديد، والإخلال بالنظام العام.
الأرقام تُظهر أيضًا انخفاضًا حادًا في حوادث الاعتداء، إذ تراجعت من 83 حالة في عام 2022 إلى 30 حالة عام 2024، فيما انخفضت جرائم تخريب الممتلكات من 56 إلى 21 حالة، وحالات إطلاق النار من 13 إلى 4 فقط.
منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل وخارجها اعتبرت هذه المعطيات دليلًا على سياسة الإفلات من العقاب التي تمنح المستوطنين حماية شبه مطلقة، وتكرّس واقعًا من التمييز القانوني بين الفلسطينيين والمستوطنين، رغم تصاعد وتيرة الهجمات في الضفة الغربية خلال العامين الأخيرين.
