إسرائيل ترفض وجود قوات تركية في غزة بعد مذكرات اعتقال تركية ضد نتنياهو و36 مسؤولاً آخر
تل أبيب: شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية تصعيدًا غير مسبوق بعد أن ربطت تل أبيب بشكل مباشر بين قرار القضاء التركي بطلب اعتقال قادتها وبين رفضها لدور أنقرة المستقبلي في قطاع غزة.
أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول بتركيا يوم الجمعة الماضي، أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و 36 مشتبهاً آخرين من مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين. ووجهت المذكرات تهمة "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية" المتعلقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وجاء الرد الإسرائيلي سريعًا وحاسمًا حيث أعلنت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية للصحافة الأجنبية بوضوح أن إسرائيل "لن تسمح بتواجد قوات تركية في غزة ضمن القوات الدولية التي ستسيطر على القطاع".
فيما وجه وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس هجومًا لاذعًا ضد الرئيس التركي، ردًا على مذكرات الاعتقال، حيث قال عبر منصة "إكس":
"خذوا أوامر الاعتقال السخيفة هذه وارحلوا من هنا. إنها أنسب للمجازر التي ارتكبتموها بحق الأكراد. إسرائيل قوية وجريئة. لن تتمكنوا من رؤية غزة إلا بالمنظار."
ويؤكد هذا التراشق السياسي والأمني أن التوترات القضائية والدبلوماسية بين البلدين قد امتدت لتؤثر على أي ترتيبات مستقبلية للسيطرة على قطاع غزة.
