الشرطة الإسرائيلية تحقق مع ضابط رفيع بتهمة خيانة الأمانة واستغلال المنصب
فتحت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تحقيقًا ضد ضابط كبير في الشرطة برتبة لواء، للاشتباه في خيانة الأمانة واستغلال المنصب.
وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة أن الضابط استُدعي للتحقيق تحت طائلة التحذير، بعد الاشتباه في تدخله في قضية كان على صلة بها وتضارب مصالحه فيها، دون الإبلاغ عن ذلك، بل عمل بطرق مختلفة للتأثير على مجريات القضية ضمن نطاق مسؤوليته.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط يشغل منصبًا حساسًا جدًا في القيادة العليا للشرطة، وأن توقيفه تم أثناء تواجده في العمل خشية إمكانية عرقلة مجريات التحقيق، فيما تتعلق الشبهات بـ”تدخله في تحقيق لصالح رجل أعمال مقرّب منه”.
ويقود الضابط وحدة مركزية مسؤولة عن التحقيق في القضايا الحساسة والكبيرة، وقد تم تعيينه في سبتمبر/أيلول 2024 من قبل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعد أن شغل مناصب رفيعة في مجال التحقيقات.
وأكدت التقارير أن محكمة الصلح في تل أبيب فرضت حظر نشر تفاصيل إضافية أو هوية الضابط لدواعٍ تتعلق بسير التحقيق، على أن يُعاد النظر في القرار لاحقًا.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) عن مصادر في الشرطة قولها إن التحقيق يُدار من قبل طاقم خاص في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) التابعة للنيابة العامة، مشيرة إلى أن القضية منفصلة تمامًا عن أي تحقيقات سابقة وتتعلق بسلوك شخصي مخالف للقانون من قبل الضابط.
