مستشار سابق في “الشاباك”: حرب غزة غطاء لمخطط تغيير ديمغرافي وتهجير الفلسطينيين

حذّر المستشار القانوني السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إيلي باخر، من تحوّل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أداة سياسية وأيديولوجية بيد حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، بهدف تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين وضم الأراضي في غزة والضفة الغربية.

وقال باخر، إن الحرب فقدت منذ زمن بعيد ملامحها العسكرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير قدمًا في تنفيذ ما وصفها بـ”خطة الحسم”، التي يتبناها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والقائمة على إفراغ القطاع من سكانه الفلسطينيين.

وأضاف، أن العمليات العسكرية باتت تستهدف المدنيين بشكل مباشر، من خلال تدمير واسع النطاق للمدن، وتجميع السكان في مناطق تفتقر إلى أساسيات الحياة، وهي –بحسب وصفه– خطوات مدروسة لإجبارهم على مغادرة القطاع.

ويؤكد باخر أن الهدف من هذه السياسات هو الحيلولة دون عودة السكان الفلسطينيين إلى مناطقهم، وتهيئة الطريق أمام التوسّع الاستيطاني وضمّ أراضٍ جديدة، لافتًا إلى أن التبرير الأمني المستخدم ضد حركة حماس ليس إلا غطاء لهذه المخططات.

وأشار إلى تصريحات صادرة عن وزراء في الحكومة –منهم سموتريتش وإيتمار بن غفير وأوريت ستروك– تُظهر بشكل علني التوجّه نحو الضم والسيطرة الدائمة، مستشهدًا بتصريح لسموتريتش قال فيه: “من يشعر براحة أكبر، فليسمه ضمًا أمنيًا”.

وفي الضفة الغربية، يرى باخر أن الوضع أكثر خطورة، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا غير مسبوق في العنف ضد الفلسطينيين، وسط غياب تام لتطبيق القانون. واتهم الأجهزة الأمنية بالتقاعس عن منع اعتداءات المستوطنين، معتبرًا أن هذا التراخي ساهم في ترسيخ سياسة السيطرة والتهجير.

كما نبّه إلى أن قرار الكنيست الأخير بفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، يشكّل خطوة متقدمة في هذا الاتجاه.

من زاوية أخرى، قال المستشار القانوني السابق أن صورة “إسرائيل” على المستوى الدولي، لافتًا إلى أن مشاهد الأطفال الجوعى والجثث تحت الأنقاض أصبحت تمثّل “بطاقة التعريف الجديدة لإسرائيل” في نظر الرأي العام العالمي، ما أضعف الرواية الإسرائيلية لأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال إن “إسرائيل” تدفع الآن ثمنًا سياسيًا واقتصاديًا وعلميًا متزايدًا نتيجة هذا التدهور في سمعتها، وإن هذا الانحدار “لم يعد يقتصر على خصومها، بل شمل حتى حلفاءها التقليديين”.

وحذّر باخر من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى انهيار مخططات التهجير والضم، داعيًا إلى العودة للمفاوضات كخيار حتمي لا مفر منه. وأكد أن المقاومة الفلسطينية ستظل تُستخدم كذريعة، لكن ذلك لن ينجح أمام ضغط دولي متصاعد وأزمات داخلية متفاقمة.

وختم باخر، بدعوة أحزاب المعارضة الإسرائيلية إلى تحمّل مسؤولياتها، وطرح بدائل سياسية واقعية، معتبرًا أن “الشجاعة السياسية” هي ما ينقصها حاليًا لمعالجة القضية الفلسطينية بشكل جوهري، وضمان مستقبل البلاد.