محكمة العدل الأوروبية تصدر حكمها بشأن قائمة إيطاليا للدول الآمنة لإعادة طالبي اللجوء
قضت محكمة العدل الأوروبية بأن من حق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحديد دول المنشأ باعتبارها دولًا آمنة لتسريع إجراءات اللجوء، بشرط أن تكشف السلطات في تلك الدول عن المصادر التي استندت إليها في تقييمها، وذلك في إطار قرار المحكمة بشأن دعوى أقامتها إيطاليا.
وذكرت المحكمة، في بيان مكتوب، أن “مصادر المعلومات التي يُستند إليها في مثل هذا التصنيف لا بد أن تكون متاحة بشكل كافٍ، سواء بالنسبة للمتقدم أو بالنسبة للمحكمة ذات الاختصاص”.
وينص شرط ثانٍ وضعته المحكمة على أنه لا يمكن تصنيف دولة ما كدولة منشأ آمنة إلا إذا كانت توفر حماية كافية لجميع سكانها، بما في ذلك الأقليات.
وتُعد القائمة جزءًا من مسعى الحكومة اليمينية في روما لتسريع وتيرة فحص طلبات اللجوء، والسماح لعدد أقل من الأشخاص بدخول إيطاليا.
وتهدف الحكومة الإيطالية إلى نقل المهاجرين القادمين من دول يتم تصنيفها على أنها آمنة، والذين تم اعتراضهم في البحر المتوسط، إلى مركز استقبال في ألبانيا، حيث يتم فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم بموجب إجراء سريع.
وقد طعن مواطنان بنغلاديشيان على رفض طلباتهما للحماية الدولية، على أساس افتراض أن بنغلاديش بلد آمن، وفقًا للقائمة.
ودعت المحكمة الإيطالية المختصة بالنظر في القضية محكمة العدل الأوروبية إلى توضيح ما إذا كان مسموحًا للحكومة الإيطالية بإعداد قائمة الدول الآمنة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وما إذا كان يتعين على روما الكشف عن مصادرها لإعلان دولة ما آمنة، وما هي المعايير التي يجب احترامها.
وتناقش العديد من العواصم الأوروبية إنشاء مراكز إيواء لطالبي اللجوء المرفوضين في دول خارج الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فإن مساعي إيطاليا لمعالجة طلبات الحماية واستيعاب المهاجرين المرفوضين في ألبانيا تواجه العديد من العقبات القانونية
