حملة دولية تطالب بالإفراج عن 10 نشطاء من قافلة الصمود محتجزين في شرق ليبيا

أعلنت الحملة الدولية "10/10" إطلاق تحرك عالمي عاجل للمطالبة بالإفراج الفوري عن 10 متضامنين دوليين محتجزين في شرق ليبيا منذ 24 أيار/مايو 2026، بعد توقيفهم أثناء مشاركتهم في قافلة الصمود البرية العالمية المتجهة إلى قطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إنسانية.

وأكدت الحملة، في بيان، أن المحتجزين أمضوا نحو 19 يومًا في الاحتجاز، وسط مطالبات بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وتمكينهم من التواصل المنتظم مع عائلاتهم ومحاميهم، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

ودعت الحملة إلى تكثيف الضغط الدولي من خلال فعاليات تضامنية وتحركات إعلامية وحقوقية، مشيرة إلى مشاركة نشطاء من 13 دولة في حملة الدعم المتصاعدة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت قوات الجيش العربي الليبي، التابعة للسلطات الفعلية في شرقي وجنوبي ليبيا، بضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء العشرة، مؤكدة أنهم محتجزون تعسفيًا لمجرد محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وبحسب المنظمة، تضم المجموعة أربعة رجال وست نساء من ثماني دول هي: الأرجنتين، وإيطاليا، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، وتونس، وأوروغواي، والولايات المتحدة.

وأوضحت أن النشطاء أوقفوا في 24 أيار/مايو 2026 عند حاجز أمني قرب مدينة سرت، أثناء توجههم للتفاوض مع السلطات المحلية بشأن مرور القافلة.

وأضافت أن المحتجزين نقلوا في مركبات مدنية غير مميزة إلى بنغازي، قبل احتجازهم في مكان غير معلوم، من دون السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو محاميهم.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن ثمانية منهم تعرضوا للإخفاء القسري بين 24 أيار/مايو و2 حزيران/يونيو، فيما تعرض اثنان آخران للإخفاء لمدة يومين، قبل أن يتمكن مسؤول دبلوماسي من زيارتهما في 27 أيار/مايو.

ووفق المنظمة، خضع النشطاء للاستجواب أمام النيابة العامة في بنغازي بتهمة "التجمهر دون ترخيص"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن ستة أشهر و/أو الغرامة.

كما أوضحت أن المحتجزين دخلوا في إضراب عن الطعام بين الأول والرابع من حزيران/يونيو احتجاجًا على استمرار احتجازهم وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم.

وأفادت المنظمة بتسجيل مضاعفات صحية لدى عدد منهم، شملت انخفاضًا في مستوى السكر وحالات إغماء وتشنجات، إضافة إلى حرمان أحد المحتجزين من الحصول المنتظم على دواء السكري داخل مركز احتجاز تديره وكالة الأمن الداخلي في بنغازي.

وطالبت منظمة العفو الدولية بتمكين المحتجزين من الوصول المنتظم إلى عائلاتهم ومحاميهم وممثليهم القنصليين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم إلى حين الإفراج عنهم.

وكانت النيابة العامة في بنغازي قد قررت، في وقت سابق، تمديد احتجاز النشطاء بعد عرضهم على مكتب المحامي العام والاستماع إلى أقوالهم، قبل نقلهم إلى مقر احتجاز في المدينة.