بيان حول وقف رواتب أسر الشهداء والجرحى والمفقودين صادر عن قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: توفير مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين وانتظامها هو حق وطني لهم وواجب على منظمة التحرير الفلسطينية.

■ منذ تحويل مخصصات أسر الشهداء والجرحى والمفقودين في لبنان إلى مساعدة اجتماعية تقدمها "مؤسسة تمكين" بديلاً عن مؤسسة الشؤون الاجتماعية لرعاية أسر شهداء فلسطين، توقف تسليم المخصصات منذ عدة شهور، دون تقديم توضيحات مقنعة عن الأسباب.

وبدلاً من تسليم المخصصات في وقتها منذ عدة أشهر، تتم الاستعاضة عن ذلك بتدقيقات متعددة حول أحقية أسرة الشهيد والجريح أو المفقود باستلام المخصص، على أساس المعايير البيروقراطية لمستوى الاحتياج الاجتماعي وحدّة الفقر والعوز، بما يعني تحويل الحق الوطني لأنبل أبناء شعبنا إلى مكرمة اجتماعية خاضعة لإجراءات التقييم البيروقراطي، الشطب أو التجميد أو الاستدامة وفقاً لمؤشرات تتنافى مع التقاليد الوطنية الفلسطينية وقيم حركات التحرر الوطني ومعاييرها التي تضع الشهيد والجريح والأسير والمفقود في عداد الطلائع الكفاحية المقدسة.

إن الشهداء والجرحى والمفقودين والأسرى قد عبّدوا بدمهم درب النضال الوطني طويل الأمد والمستند إلى المقاومة بكافة أشكالها باعتبارها واجباً على شعبنا بكافة أماكن تواجده وحقاً له كفلته الشرعية الدولية، وضرورة وطنية قصوى في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الفاشي الذي يمارس كل أشكال العدوان منذ أكثر من 77 عاماً.

إن تضحيات الشهداء وآلام الجرحى وعذابات الأسرى وصبر عائلات المفقودين، هي مفخرة لهم ولأسرهم، كما أنها مبعث اعتزاز لشعبنا، حيث مهدوا بأجسادهم وأرواحهم وآلامهم وعذاباتهم ومعاناة أسرهم درب انتصار الرواية الفلسطينية، وقدموا نموذجاً كفاحياً لأحرار العالم حول كيفية انتزاع الشعوب لحقها بتقرير المصير.

إنهم مقاومون، استبسلوا بالدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة، والمقاومون هم أنبل أبناء شعبنا وأكثرهم عطاءً وتضحية في مواجهة إرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي، دولة المجازر وحروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحسم والضم والتهجير والترحيل.

ويهم قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يؤكد أن لا عدالة في التعاطي معهم ومع أسرهم كحالات فقر وعسر شديد.

لا عدالة في التلويح بشطب أي عائلة شهيد أو جريح أو أسير أو مفقود عن كشوفات المخصصات، ولا إصلاح في تغييب مؤسسات م.ت.ف وإقالتها من دورها كما حصل تجاه مؤسسة الشؤون الاجتماعية لرعاية أسر شهداء فلسطين، لأن هذه المؤسسة هي المكان الطبيعي لحماية مكانة الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين الوطنية وحقوقهم الوطنية وموقعهم في الوعي الجمعي لشعبنا.

لأن شعبنا في وعيه الجمعي يعتبر الشهادة في سبيل الحقوق الوطنية أمنية كل مناضل أو مناضلة، وينظر إلى التعرض للإصابة أو الأسر ملحمة بطولة وصمود، ولذلك فإن إكرام أسرهم واجب وطني وليس مكرمة اجتماعية لبعض الفقراء والمسكين، لأن غنى شعبنا في صون كرامته وإرادة أبنائه وصمودهم وإصرارهم على مواصلة النضال.

في ضوء كل ما تقدم، فإن قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – إقليم لبنان يطالب اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها الوطنية والتدخل الفوري من أجل:

حماية المكانة الوطنية للشهداء وعائلاتهم والجرحى والمفقودين باعتبارهم بوصلة شعبنا للنضال والمقاومة بكافة الأشكال من أجل التحرر الوطني.

تسليم المخصصات لعائلات الشهداء والجرحى والمفقودين في لبنان وفي كافة أماكن تواجدهم في الشتات فوراً ودون إبطاء.

عودة مؤسسة الشؤون الاجتماعية لرعاية أسر الشهداء لتولي مسؤولية تسليم المخصصات وانتظامها شهرياً، وتوفير كل أشكال الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الأسر، بالعلاقة مع الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويعلن القطاع تضامنه مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم مطالبهم الوطنية المحقة من مؤسسة الشؤون الاجتماعية ■

المجد والخلود للشهداء والشهيدات الأبرار.

الشفاء للجرحى والجريحات.

الحرية للأسرى والأسيرات.

والعودة للمفقودين والمفقودات ومعرفة مصيرهم.

قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – إقليم لبنان.

21\12\2025