بمناسبة الأول من أيار كتلة الوحدة العمالية في طولكرم تقيم ندوة عمالية حول الحق في الضمان الاجتماعي

بحضور حشد واسع من العاملات والعمال وممثلي المؤسسات والنقابات في المحافظة، اقامت كتلة الوحدة العمالية يوم الأربعاء ندوة حوارية في قاعة الغرفة التجارية في طولكرم تناولت الحق الدستوري للعمال في الحصول على الحماية الاجتماعية في مواجهة البطالة المتفشية بين اوساطهم بفعل الهجمة الاحتلالية المسعورة، والاغلاقات والنزوح والوضع الاقتصادي المتردي الذي يثقل كاهل العمال وكافة الفئات الاجتماعية الهشة والمتضررة في المحافظة. وتحدث  بالندوة  كل من النقابي خالد بركات سكرتير كتلة الوحدة العمالية وعضو الامانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، والنقابية عايشة حموضة عضو الامانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، والاستاذ المحامي ابراهيم ذويب المختص بالسياسات الاجتماعية، وأدارها النقابي عادل كبارية سكرتير كتلة الوحدة العمالية ورئيس نقابة الزراعة في محافظة طولكرم.

وفي بداية الندوة قدم  كبارية  كلمة تهنئة وترحيب بالحضور والمتحدثين، أكد فيها على وقوف كتلة الوحدة العمالية في طليعة العمال لمواجهة القهر الناتج عن سياسات الاحتلال الاجرامية بحق شعبنا بكل فئاته وطبقاته الاجتماعية، والمتمثلة بالقتل والتدمير والحصار والتجويع وسرقة الاراضي الزراعية، وكذلك حرب الابادة المفتوحة على شعبنا في قطاع غزة الباسل وفي مدن ومخيمات شمال الضفة. مؤكدا على الحاجة الى سياسات  اقتصادية واجتماعية تعزز الصمود، والى قانون للضمان والحماية الاجتماعية لعمالنا وفقرائنا وللفئات المهمشة في مجتمعنا الفلسطيني، وهو ما يضع عمالنا البواسل وكتلنا النقابية والعمالية امام تحديات تتطلب المزيد من التنظيم والتاطير والوحدة والانخراط في النقابات وفق خطة نضالية تقوم على الربط بين نضالنا التحرري لوقف جرائم الابادة تجاه شعبنا في قطاع غزة وفي مخيماتنا في الضفة وفي القدس، وبين النضال النقابي دفاعا عن حقوق عمالنا البواسل في مواجهة الاضطهاد ، وتفشي البطالة ، وعدم تطبيق الحد الادنى للاجور، وغياب تكافؤ الفرص، والحاجة الى الحماية الاجتماعية لضمان تعزيز الصمود على الارض وضمان مقومات العيش الكريم.

وتحدث خالد بركات حول اهمية الحاجة الى منظومة حماية اجتماعية تكفل الحياة الكريمة لعمالنا في حالات التعطل والاصابة والشيخوخة وحالات الطواريء. مستذكرا التحديات التي واجهت عمالنا بسبب جائحة كورونا وامتدت آثارها وتفاقمت بفعل حرب الابادة الاجرامية على شعبنا في غزة وفي الضفة الفلسطينية والقدس. وأكد ان التعديلات النهائية لقانون الضمان الاجتماعي قد تم التوافق عليها بين مختلف الاطراف الرسمية والنقابية والاهلية، وأن العقبة الرئيسية التي تحول دون تطبيقه حتى الان تتعلق بغياب الارادة السياسية. داعيا للبدء الفوري بتطبيق هذا القانون لمواجهة الواقع المرير الذي يعاني منه آلاف العمال والعاملات ومن أجل توفير مقومات العيش الكريم لهم ولأسرهم ولكافة الفئات المتضررة من الواقع الأمني والسياسي والاقتصادي في كل الوطن الفلسطيني ، داعيا الى  تحشيد الطاقات العمالية المنظمة عبر النقابات والمؤسسات والكتل النقابية من اجل التغلب على كافة المعيقات والعقبات التي لا زالت تعترض تطبيقه على ارض الواقع.

من جهتها ركزت عايشة حموضة على اهمية حماية المرأة العاملة من الظلم والتمييز المزدوج الذي يقع عليها، حيث أكدت ان الضمان الاجتماعي في فلسطين، كما في كثير من الدول يعد أحد الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية، وله أهمية خاصة للمرأة، سواء كانت عاملة أو غير عاملة. فهو يوفّر حماية من المخاطر الاقتصادية مثل فقدان الدخل في حالات الأمومة، المرض، الشيخوخة أو العجز، ويمنح الحق في إجازة أمومة مدفوعة، وتأمين صحي، وتعويضات عن إصابات العمل، ومعاشات تقاعدية. كما أن النظام يمكن أن يساهم في تقليص الفجوة الجندرية عبر سياسات مراعية للنوع الاجتماعي، حيث أن واقع النساء في فلسطين يُظهر فجوة كبيرة في الحماية، خاصة مع تزايد نسبة المعيلات للأسر إلى نحو 14–16% ومعظمهن تحت خط الفقر. لذلك، لا بد من المضي نحو تطوير نظام شامل، عادل، ومستجيب لاحتياجات النساء، يربط بين العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وتحدث الاستاذ ذويب في الجانب الحمائي القانوي الضروري للفئات المهمشة ومنها العمال . وتطرق الى مجموعة القواعد القانونية الضرورية للمحافظة على تماسك الننظام الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنها قانون الضمان الاجتماعي بما يمكن ان يوفره من حماية للطبقات المحرومة والهشة في المجتمع. واكد على ان الضمان الاجتماعي  هو حق مكفول بالقوانين الدولية والمحلية، ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص في المادتين 22/25 على ان لكل شخص بصفته فردا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي والحق في تأمين المعيشة في حالات البطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة. وهذا ما ينص عليه ايضا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو العهد الذي وقعت عليه السلطة الوطنية  الفلسطينية وأصبحت طرفا فيه، وينص في المادة التاسعة منه على ان الاطراف الموقعة عليه تعترف بحق كل الافراد بالتمتع بالضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية. ناهيك عن ان القانون الاساسي الفلسطيني المعدل ينص في المادة 22 منه على ان القانون ينظم خدمات التامين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة بالاضافة الى رعاية أسر الشهداء والجرحى والاسرى.

وكانت الندوة قد شهدت تفاعلا واسعا من الحضور وعددا كبيرا من المداخلات النقدية التي طالبت بدور اكثر فاعلية للنقابات في الدفاع عن حقوق العمال المتعطلين وعدم تركهم عرضة للعوز والفاقة في هذه الظروف الصعبة.