الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الثلاثاء 15/7/2025 العدد 1356

هآرتس 15/7/2025

يجب التفكير بهذه القضية، أن تكونوا آباء لابن هو مجرم حرب

بقلم: حجاي العاد

يقولون لاشخاص جائعين بأن يأتوا لاخذ الطعام في الساعة الحادية عشرة، لكنهم ياتون، كاشخاص جائعين غير منضبطين، في الساعة العاشرة. عندها يقولون للجنود بأن يقوموا بقصفهم واطلاق النار عليهم. عندها يقوم الجنود اليهود المنضبطين بقصفهم واطلاق النار عليهم، على العشرات والمئات منهم.

هل يوجد لكم ابن يخدم في سفينة صواريخ؟ ربما لديكم ابن هو مجرم حرب. هل هو رجل مدفعية، قناص؟ وبالطبع، في المقام الاول طيار؟ فكروا في هذا الامر. يمكن أنكم آباء لأحد مجرمي الحرب. لو لم يكن هكذا، ابنكم، لما كان يقصف اشخاص جائعين، غير منضبطين، جاءوا قبل الوقت بساعة. لقد بكروا بساعة لأنهم اشخاص جائعون. جائعون لأننا قمنا بتجويعهم.

هذا اكثر فظاعة من كفر قاسم. هذا اكثر فظاعة، ليس فقط بسبب ان “العلم الاسود” اصبح خرقة بالية، وليس بسبب الحجم المخيف الذي لا يقدر الآن، بل هذا اكثر فظاعة بسبب الصمت، ودعم الجمهور الساحق في اسرائيل، من الجميع. لقد اصبح من الواضح لكل شخص يعيش هنا بأنه لن تكون عندنا محكمة كفر قاسم اخرى. وبالتاكيد لن تكون محاكمات نيرنبرغ لمجرمي الحرب لدينا – القيادة العسكرية العليا والمستوى الحكومي. لن يكون هناك أي شيء، ولا حتى غرامة تبلغ عشر اغورات.

اين هي النيابة العامة العسكرية؟ تصمت. بالتأكيد هي تنشغل في تحسين اداء جهاز الطمس. عفوا، التحقيق – العسكري. ماذا بشأن رئيس الاركان؟ بالتاكيد هو يبحث في القاموس عن معنى كلمة “قيم”، لكنه يجد هناك فقط فراغ، حيث بالضبط من اجل ذلك قمنا باختراع كلمة “القيمية”، من اجل أن لا نتحدث عن الاخلاق، ومن اجل أن ننسى “لا تقتل”. أين هي المستشارة القانونية للحكومة؟ هي تنشغل ببيبي، وبالدفاع عنه من لاهاي. اين رئيس المعارضة؟ اين رئيس الكنيست؟ أين رئيس الدولة؟ تثاؤب، صمت، هم يقومون بالذبح.

تذكرون الخطابات في ذكرى مرور خمسين سنة على حرب يوم الغفران، قبل دقيقة من 7 اكتوبر – كيف تعلمنا، ما هو “ثقل المسؤولية”، كيف استخلصنا الدروس، كيف ان كل شيء تبين أنه هراء كبير، كلام فارغ، في كيبوتسات الغلاف وفي سديروت واوفكيم ونوفا. انهار من الدماء والعرق لا يمكن تخيلها. وفوق كل ذلك زعامة لم تتعلم أي شيء. رئيس حكومة مكيافيلي، الذي بفضله غولدا لم تعد الاسوأ منذ قيام الدولة. هم اقزام يتحدثون بصوت مرتفع. ولكن وراء ذلك لا يوجد أي شيء. اداء من استخلاص العبر بدلا من التواضع والمنطق السليم.

هل تذكرون كل ذلك؟ الآن تذكروا كل خطابات يوم الكارثة، في كل الاحتفالات وفي كل الدروس، كيف تعلمنا من الكارثة ليس فقط ان اليهود لن يكونوا في أي يوم بدون حماية، بل ايضا الجندي اليهودي لن يكون في أي يوم مثلهم. هل تذكرون؟. هاكم بحر اخر من الكلمات الفارغة، هراء كبير، اداء فارغ من الالتزام بالقيم الانسانية الاساسية – وواقع من الجثث الممزقة في كل ارجاء غزة.

كلمات مثل الرمال، التحلل حتى الصميم، الجثث تتحلل تحت الرمال.

اصبح يمكن تخيل سيل الافتراءات التي ستطلق لا محالة حول “الضرورة العسكرية” والخطر الواضح والظروف المعقدة وتقييم الاستخبارات والتناسب والاجراءات المتشددة، يا لها من اجراءات. ولكن كيف يمكن للمرء تحمل هذا الكم الهائل من الكلام. الجميع يعرفون ما هي “الحاجة”، والجميع يعرف ما الذي تفعله اسرائيل في غزة: تدمير اكبر قدر ممكن وقتل اكبر قدر ممكن.

 ------------------------------------------

هآرتس 15/7/2025  

نتنياهو هو الزعيم الامني الاسوأ في تاريخ اسرائيل

بقلم: اوري بار يوسف

بعد 16 سنة متواصلة في الحكم، وبعد 9 سنوات على الاعلان في مقابلة مع “سي.ان.ان” بأنه يريد أن يتم تذكره كـ “درع اسرائيل”، وبعد سنتين تقريبا على الحرب، يبدو انه قد حان الوقت لتقييم ما فعله بنيامين نتنياهو في المجال الاكثر اهمية بالنسبة له – الأمن.

في اذار 2009، عند بداية ولايته الثانية، اسرائيل لم تكن تواجه أي تهديد جدي. أسلافه عملوا في السر ضد المشروع النووي الايراني، وعملوا على حث الجهود الدولية لبلورة عقوبات تمنع ايران من انتاج القنبلة. حزب الله لعق جراحه بعد حرب لبنان الثانية وبدأ في اعادة بناء منظومة الصواريخ التي فقدها. حماس، التي تم ضربها بشدة في عملية “الرصاص المصبوب”، بقيت مع قدرة محدودة. اهود اولمرت تقدم نحو حل النزاع مع الفلسطينيين. تقريبا بعد 15 سنة، في صيف 2023، تحول الوضع الامني في اسرائيل الى الوضع الاصعب منذ حرب الاستقلال. الجيش الاسرائيلي في الحقيقة بقيت لديه قدرة استراتيجية تثير الانطباع. ولكن للمرة الاولى منذ العام 1948 اسرائيل تم تطويقها بمنظومات معادية، التي خلقت تهديد شبه وجودي لها. المسؤول الرئيسي عن ذلك هو نتنياهو.

بؤرة التهديد كانت ايران. اسلافه الذين فضلوا العمل من وراء الكواليس، نتنياهو وقف في جبهة القتال ضدها وقام باهانتها بدون حاجة وفعل كل ما في استطاعته لمنع اتفاق دولي لمنع تقدمها في المشروع النووي. الامر البارز الذي قام به هو اقناع الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 2015، الذي ابعد ايران بشكل جدي عن الحافة النووية وجمد نشاطاتها، على الاقل حتى العام 2030. انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق جعل ايران تقوم باستئناف جهودها، وفي حزيران 2023 كان لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لانتاج ثلاث قنابل. عدد غير قليل من الخبراء في اسرائيل لقبوا نتنياهو بـ “أبو القنبلة الايرانية”.

الخطر الذي لا يقل عن ذلك هو بناء ترسانة صواريخ حزب الله، التي شملت عشية الحرب 150 ألف صاروخ وقذيفة، التي خلقت للمرة الاولى تهديد كبير جدا للجبهة الداخلية، مع امكانية كامنة لشل بنى تحتية استراتيجية وقدرات عسكرية. الخبراء تحدثوا عن القدرة على اطلاق 2500 – 3000 صاروخ وقذيفة كل يوم، وعن نفاد مخزون صواريخ الاعتراض وشل قواعد سلاح الجو والاضرار ببنى تحتية اساسية. نتنياهو، الذي اعتبر مؤخرا ترسانة ايران التي تشمل 20 ألف صاروخ تهديد وجودي، هو الذي مكن حزب الله من خلق التهديد الوجودي الذي لا يقل خطرا عن ذلك.

التهديد الثالث هو ازدياد قوة حماس، التي تعهدها نتنياهو وقام باعدادها لتكون وزن مضاد امام السلطة الفلسطينية بهدف قطع أي تقدم في العملية السياسية. في الحقيقة حتى 7 اكتوبر الاجهزة الاستخبارية قدرت بصورة غير صحيحة قدراتها. ولكن الحرب المستمرة وحقيقة انه رغم القصف الشديد في غزة إلا أنه لم تتم هزيمتها، تثبت مرة تلو الاخرى ابعاد التحدي العسكري الذي تواجهه اسرائيل.

كل تحد من هذه التحديات كان هاما بحد ذاته، لكن دمجها في “معسكر المقاومة” الذي شكلته ايران، أدى الى بلورة تهديد اكثر جدية. حتى حرب لبنان الثانية في 2006 اعتقد هذا المعسكر انه لا يمكن هزيمة اسرائيل ولكن يمكن استنزافها. في السنوات بعد ذلك حدثت انعطافة في اتجاه اكثر خطرا. بناء مخزونات الصواريخ والقذائف مع التركيز على الدقة والتخندق تحت الارض لغرض الحماية. هذا الدمج خلق “ميزان رعب” عسكري، الذي ردع اسرائيل عن مواجهة حزب الله، وزاد جهودها لشراء الهدوء من حماس بواسطة الاموال.

ان مراكمة القدرات، لا سيما في مجال الدقة، الى جانب الضعف الذي اظهرته الولايات المتحدة وأدى الى رؤية لم تكتف فقط بالانهاك والردع. في المقال الذي نشره رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق في ايلول 2023، ايتي بارون، تم عرضها كـ “نظرية الانتصار”، التي ترتكز الى الايمان بامكانية هزيمة الجيش الاسرائيلي. الجنرال غيورا ايلاند اطلع في حزيران 2023 على تقدير الاستخبارات العسكرية بشان خطة ايران لتدمير اسرائيل، وهي الخطة التي بسبب الانقلاب النظامي والازمة الداخلية في اسرائيل، تم تقديمها الى 2024. 

ايلاند توصل الى استنتاج بان اسرائيل وبحق تقف امام تهديد وجودي. وما تم عرضه علي تم عرضه ايضا على اشخاص مسؤولين عن امن اسرائيل. خلافا لوزير الدفاع الذي ادرك معنى هذا التهديد، نتنياهو واصل استثمار اساس جهوده في معركته القانونية وفي الدفع قدما بالانقلاب النظامي. بخصوص التهديد قال في القناة 14: “هم يبالغون”.

حتى الآن لا يوجد لنا منظور جيد بخصوص الطريقة التي تم فيها القضاء على اساس تهديد حزب الله، بدون اضرار كبيرة في الجبهة الداخلية. ولكن هناك شك بانه كان لنتنياهو اسهام مهم في هذا الامر. لقد كان لـ “أبو القنبلة النووية الايرانية” اسهام اكبر في ادارة الحرب مع ايران، رغم انه ما زال من السابق لاوانه تحديد ما اذا كان هذا الاسهام قرب أو أبعد ايران عن القنبلة.

لكن في شيء واحد لا يمكن أن يكون شك. في سنوات حكم نتنياهو، سواء بيبب افعاله أو اخفاقاته، تطور التهديد الامني الاكثر خطورة في تاريخ اسرائيل. بسبب ذلك وبسبب افشاله لأي محاولة للتقدم نحو الحل السياسي مع الفلسطينيين، هو سيسجل في التاريخ بانه الزعيم الامني الاسوأ في تاريخ دولة اسرائيل.

-------------------------------------------

إسرائيل اليوم 15/7/2025

الصفقة هي نصر في الحرب ايضا

بقلم: اليعيزر تشايني مروم

زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاخيرة الى واشنطن بقيت محفوفة بالغموض. في هذه المرحلة لا تبدو صفقة في الأفق.

في غزة يتواصل القتال أساسا في منطقة بيت حانون قرب الحدود. خطة الجيش الإسرائيلي لاحتلال معظم القطاع وتفريغ شمال القطاع ومجال مدينة غزة من السكان، ممن سينتقلون الى المنطقة الإنسانية، لم تنجح. هذا في ضوء الخوف من إصابة المخطوفين الذين يبدو ان بعضهم محتجزون في مناطق القتال. في مجال مدينة غزة لا يزال يوجد مئات الاف السكان تحت حكم حماس. جنوب محور نتساريم يوجد معظم سكان القطاع في المنطقة الانسانية في المواصي، في مخيمات الوسط كثيرون آخرون في منطقة جيب رفح، تحت ميليشيا أبو شباب.

الان اضيف الى خطة القتال مدماك جديد: إقامة مدينة خيام في منطقة رفح، يجمع فيها نحو 600 الف غزي بين محور موراغ ومحور فيلادلفيا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي وسيكون ممكنا العمل على تهجيرهم طواعية. الصعوبة في هذه الخطة هي معارضة مصر التي تخشى من انتقال اللاجئين الى نطاقها. إضافة الى ذلك فان معظم دول العالم ترى في هذه العملية احتلالا للقطاع وعمليا فرض نظام عسكري على جزء من السكان. مهما يكن من أمر، فان معظم السكان سيبقون تحت حكم حماس.

ما هي في واقع الامر نقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل؟ أولا – المساعداة الإنسانية. إسرائيل تريد أن تواصل تقديم المساعدة الإنسانية مباشرة من السكان من خلال جمعية صندوق غزة الإنساني، مثلما للمدينة الإنسانية التي ستبنى أيضا. اما حماس فتطالب بإعادة آلية التوزيع السابقة حيث سلبت ونهبت في غالبيتها العظمى واتاحت لها مواصلة التحكم بسكان غزة وتمويل اعمالها.

مدينة إنسانية

النقطة الثانية هي انتشار قوات الجيش الإسرائيلي مع بداية وقف النار. الجيش يطلب البقاء في محور فيلادلفيا وفي كل المنطقة العازلة حول القطاع، بعرض متوسط من نحو كيلو متر ونصف مما يشكل نحو 30 في المئة من مساحة القطاع.

النقطة الثالثة هي محور موراغ والمدينة الإنسانية. الفلسطينيون يعارضون بقاء الجيش في محور موراغ كي يمنعوا سيطرته على السكان جنوب المحور. الجيش يصر على محور موراغ قبل كل شيء كي يقيم المدينة الإنسانية؛ اعتبار آخر هو اذا كانت تهريبات من تحت محور فيلادلفيا – فستتوقف في محور موراغ. حجة أخرى هي الدفاع عن عصابة أبو شباب التي تسيطر على قسم من المنطقة.

ان خطة الجيش الإسرائيلي احتلال 75 في المئة من أراضي القطاع ونقل السكان الى المجال الإنساني حيث توزع الغذاء جمعية صندوق غزة الإنساني نجحت جزئيا، في ضوء حساسية الجيش الإسرائيلي لحياة المخطوفين وسلامتهم. الجيش احتل معظم الأراضي لكنه لم يخلِ السكان الذي تبقوا تحت حكم حماس. رغم هذا فان الضغط العسكري جاء بحماس الى “طاولة المباحثات.

والان يتعين على الكابنت ان يحسم بين بديلين: استمرار القتال الى أن ترفع حماس علما ابيض وتعيد كل المخطوفين، ام وقف نار لـ 60 يوما واتفاق. صحيح أن اتفاقا كهذا لن يؤدي الى اعلان حماس عن اسلامها، لكن عمليا حماس هي منظمة “ميتة” – هكذا حسب تعريف رئيس الأركان. الاتفاق لن يكون سهلا لإسرائيل، لكن كدولة قوية ستصمد فيه وتخرج منه قوية.

حماس هُزمت منذ الان

إسرائيل انتصرت في الحرب ضد حماس. قيادة حماس في القطاع صفيت. كل البنية التحتية العسكرية بما في ذلك وسائل الإنتاج ومنظومة الصواريخ دمرت، 50 في المئة من الانفاق دمرت والباقي سيدمر في الاتفاق الدائم بعد أن يتحقق. حماس تنازلت عن الحكم في غزة ومستعدة لان تنقله الى هيئة عربية كتلك التي في الاقتراح المصري. لحماس تبقى مخربون مسلحون بسلاح خفيف، ومثل الوضع في الضفة، في لبنان والان أيضا في سوريا الجيش الإسرائيلي سيواصل ملاحقتهم.

انهاء الحرب سيؤدي الى إعادة المخطوفين وسيسمح ببدء مسيرة مصالح ووحدة بين أجزاء المجتمع المنقسم. ستبدأ مسيرة اعمار غزة وستسيطر عليها الولايات المتحدة، إسرائيل، مصر، الدول السنة المعتدلة. بالتوازي ستنشأ ظروف لتوسيع اتفاقات إبراهيم واتفاقات إقليمية تتضمن اتفاقات دفاع واتفاقات اقتصادية. هذه ستؤدي الى عزل ايران ومحور المقاومة وتسمح بنمو اقتصادي – يحسن بشكل ذي مغزى الامن القومي والاقتصادي لدولة إسرائيل.

-------------------------------------------

هآرتس 15/7/2025

الدولة تستأنف البحث في البناء في منطقة معاليه ادوميم، الخطة التي ستبتر الضفة الغربية

بقلم: هاجر شيزاف

الدولة تستانف الدفع قدما بخطط البناء في منطقة “إي 1″، التي ستفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ومجلس التخطيط الاعلى في الادارة المدنية سيناقش ذلك للمرة الاولى منذ العام 2021. في الاسبوع الماضي تمت دعوة من يعارضون الخطط الى جلسة نقاشات في 6 آب القادم، من اجل طرح معارضتهم. الجلسة القادمة يتوقع ان تجمل مرحلة الاعتراض التي تم طرحها بخصوص البناء.

من بين المعارضين للخطط الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة، حركة “السلام الآن”، جمعية “عير عاميم” وجمعية “من اجل العدالة البيئية”. في العرائض التي قدمتها هذه المنظمات كتب ان البناء سيضر باحتياطي الاراضي الوحيد الذي يوجد في قلب المتروبولين رام الله – القدس – بيت لحم، التي يعيش فيها مليون فلسطيني تقريبا. ايضا هذه المنظمات أكدت على انه يوجد للخطط تاثير محتمل على اتفاق السلام في المستقبل، لأنها تخلق تواصل للمستوطنات من وسط الضفة وحتى القدس.

في خطط البناء التي يتم الدفع بها قدما في منطقة “إي 1″، يتم التخطيط لبناء 3412 وحدة طكنية. خلال السنين تم الدفع قدما بهذه الخطط ببطء بسبب الضغط الدولي، لا سيما الضغط الامريكي، خشية أن تضر باحتمالية اقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل. المنطقة التي تبلغ مساحتها 12 كم مربع تم ضمها من ناحية بلدية لمعاليه ادوميم، وهي تمتد من شمال المدينة وغربها. رغم ان الخطط وضعت في السابق، في فترة حكومة رابين في 2005، إلا انه تم تجميدها لاسباب سياسية.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال في لجنة الاستيطان لـ “مصدر اول” في شهر ايار بأن الحكومة ستصادق على البناء في منطقة إي 1. “منذ سنوات هم يتحدثون عن ذلك. نحن سنصادق على الخطط، والآن نحن نعمل على ذلك مهنيا”، قال سموتريتش، الذي يشغل ايضا منصب وزير في وزارة الدفاع. “هكذا يتم قتل الدولة الفلسطينية بالفعل. بعون الله ستكون سيادة في “الضفة” في هذه الولاية”. حسب قوله فان هذه النشاطات ستشجع الازدياد الواضح في عدد المستوطنين في الضفة الغربية. “هكذا نجلب مليون مواطن”.

في شهر اذار صادق الكابنت السياسي – الامني على شق شارع منفصل للفلسطينيين، جنوب منطقة إي1، من اجل تطبيق خطط البناء والضم المستقبلي لمعاليه ادوميم. الشارع الذي سيتم شقه سيربط بين القرى في شمال الضفة الغربية وفي جنوبها وسينقل حركة السيارات الفلسطينية من شارع رقم واحد كي يخدم مقطع الشارع هذا بالاساس اليهود.

حركة “السلام الان” قدمت اعتراض على الخطط وقالت ان “حكومة نتنياهو – سموتريتش تستغل الحرب في غزة، منظومة القوى الداخلية في اسرائيل وعلى الصعيد الدولي، من اجل تثبيت حقائق على الارض التي يمكن ان تمنع فرص السلام وحل الدولتين للشعبين”.

في “السلام الآن” قالوا ان “الحكومة تحكم علينا باستمرار النزاع وسفك الدماء وجر اسرائيل نحو الهاوية. والدفع قدما بهذه الخطة يمكن أن يكون بكاء للاجيال، وسيصعب اكثر على امكانية وجود مستقبل للسلام”.

-------------------------------------------

هآرتس 15/7/2025

“الأرض تهتز تحت أقدام الشرع”.. هل بدأت إسرائيل تأخذ صفة “شريكة في إدارة الدولة”؟

بقلم: تسفي برئيل

في الوقت الذي تفحص فيه إسرائيل احتمالية التطبيع، أو على الأقل عقد اتفاق أمني، وربما تسوية مع النظام السوري، ها هي الأرض تشتعل حرفياً تحت أيدي الرئيس أحمد الشرع. ما زالت سوريا دولة غير مسيطر عليها، ولا تسيطر السلطة المركزية فيها إلا على 60 – 70 في المئة من أراضيها.

نسيت إسرائيل الآن قضية ذبح العلويين في اللاذقية في آذار، التي قتل فيها 1700 شخص تقريباً. والمواجهات العنيفة في نيسان بين أبناء الطائفة الدرزية وقوات النظام أو مع القوات المنبثقة عنه، توقفت تقريباً، وكذلك الهجوم على كنيسة مار الياس في حزيران الذي قتل فيه 25 شخصاً، لم يترك في إسرائيل أي انطباع كبير. وقع الأحد انفجار عنيف وخطير، قد يتطور إلى مواجهة جديدة بين الدروز والنظام، وأصبحت إسرائيل الآن متورطة فيها.

بدأت القضية عادية، تاجر خضراوات درزي شاب، فضل الله دوارة، سرقته عصابة بدوية أثناء سفره في شاحنة الخضراوات على الشارع الرئيسي بين السويداء ودمشق. أعمال السطو ليست نادرة في المحافظة الدرزية، وقد أصبحت منذ فترة جزءاً لا يتجزأ من “اقتصاد المنطقة”. في هذه المرة، تطورت عملية السطو إلى مواجهة واسعة فيها، ورداً على السطو، اختطف مسلحون دروز عدداً من لأبناء القبيلة البدوية التي تعيش في حي المكوس في مدينة السويداء، بعد أن اختطف البدو عدداً من أبناء الطائفة الدرزية. أطلق سراح المخطوفون، لكن تم استخدام نيران القذائف والحوامات والرشاشات في المواجهات التي تطورت، فقتل حوالي أربعين شخصاً، وأصيب مئة تقريبا. ثم ارتفع عدد القتلى إلى 90 شخصاً تقريباً، وما زالت المواجهات مستمرة.

أعلن النظام في سوريا سارع أمس بأنه “دخل إلى الحدث”، وأنه يتدخل لفرض النظام، وبدأ في تحريك قوات شرطة ودبابات نحو منطقة النزاع. هذه عملية مطلوب من كل دولة القيام بها لمنع استمرار المواجهات وانتشارها إلى مناطق أخرى. ولكن الأمور في السويداء الدرزية أكثر تعقيداً.

 أرض المليشيات

وقع بين النظام والقيادة الدرزية في محافظة السويداء، في أيار، اتفاق استهدف تهدئة الانتفاضة السابقة. حسب الاتفاق، على المليشيات الدرزية، وهناك عدد منها، تسليم سلاحها للجيش ثم اندماجها لاحقاً في الجيش السوري (كما تعهدت بذلك القوات الكردية الموجودة تحت مظلة “قوات سوريا الديمقراطية” التي تسيطر على شمال الدولة). حتى إن الاتفاق مع الدروز ينص على أن قوات الأمن السورية هي التي ستكون المسؤولة عن الحفاظ على الأمن على الشارع الرئيسي بين دمشق والسويداء، وهو الشارع نفسه الذي حدث فيه السطو على بائع الخضراوات وأثار المواجهة الحالية.

قوات الأمن السورية يمكنها -حسب الاتفاق- أن تتولى الأمن في كل المحافظة، وهنا واجهت معارضة عدد من المليشيات الدرزية التي يتوزع ولاؤها بين الزعماء الثلاثة الروحانيين للطائفة. أعلنت إحداها استعدادها للتعاون مع الجيش، وثمة مليشيا أخرى، موالية للزعيم الروحي حكمت الهجري، أوضحت بعدم تسليم سلاحها إلى أن يتشكل جيش سوري وطني، وأوضحت مليشيا ثالثة أنها لا تصدق نوايا النظام السوري بحماية أبناء الطائفة. وإذا كانت نية دمج المليشيا بالجيش فسيكون هذا شريطة بقاء القوات الدرزية كـ “وحدة منفصلة تدافع عن محافظتها”.

النتيجة، أن الجيش السوري وقوات النظام لم يتمكنوا حتى الآن من دخول المحافظة الدرزية. حسب الدروز، الجيش لم يحم الشارع الرئيسي بين دمشق والسويداء. المفارقة أن المليشيات وقيادة الدروز والحكومة يتفقون على أن الفشل يكمن في غياب الحكومة عن الساحة والشارع الرئيسي. تدعي الحكومة، بدرجة كبيرة من الأحقية، أن الفشل ينبع من معارضة الدروز لدخول قوات النظام. ويدعي الدروز أن الأمر يتعلق بـ “فشل متعمد”، يمس بأمنهم.

جذور هذا التطرف واضحة وهي تكرر نفسها، هذا ما جاء في البيان الذي نشرته مليشيا “رجال الكرامة”، وهي المليشيا الدرزية الأكبر التي يترأسها ليث بلعوص. “بدأت الهجمات في ظل غياب قوات الدولة المتعمد عن الشارع الحيوي بين دمشق والسويداء، وتستمر بهجمات متكررة ضد المواطنين على هذا المحور، هذه الهجمات تتجاهلها الحكومة خلال أشهر كثيرة”.

مثلما في المواجهات في نيسان، فقد خرجت الآن أيضاً الزعامة الدرزية بنداء للمجتمع الدولي من أجل التدخل لـ “حماية الأقلية الدرزية من الإبادة”. هذا النداء يهز نظام الشرع لأنه يظهره غير قادر على حماية حياة مواطنيه، ويمكن المليشيات والعصابات من التمادي والمس بالمدنيين، مرة ضد العلويين ومرة ضد الدروز. لم ينجح في منع المس بكنيسة مار الياس (المنسوب لداعش، وربما تم تنفيذه على يد مسلحين خائبي الأمل، انسحبوا من “هيئة تحرير الشام”، منظمة الشرع). هذا في الوقت الذي يزور فيه الشرع عواصم العالم، ويحاول إظهار السيطرة الكاملة ويؤكد أنه يمكنه حماية السكان، كي يستطيع تجنيد الاستثمارات الكبيرة التي تحتاجها سوريا لإعادة الإعمار.

المشكلة الصعبة لا تنتهي هنا، لأن إسرائيل حولت نفسها إلى عامل رئيسي في جنوب سوريا وفي هضبة الجولان السورية. لا لأنها سيطرت على مناطق كثيرة في عمق المنطقة وأقامت فيها قواعد عسكرية، بل كقيم على أمن الدروز. وهكذا، في الوقت الذي تستنجد فيه زعامة الدروز بالمجتمع الدولي، فإنها في سوريا تفسر كدعوة لإسرائيل للتدخل، وقد تدخلت حقاً.

أمس، عندما بدأ الجيش السوري بإرسال الدبابات إلى منطقة النزاع هاجمتها طائرات إسرائيلية وأوقفت تقدمها. تفسير إسرائيل الرسمي هو أن “الهجوم نفذ لعرقلة وصول الدبابات إلى المنطقة. فوجود هذا السلاح في جنوب سوريا قد يشكل تهديداً على إسرائيل. لن يسمح الجيش الإسرائيلي بوجود تهديد عسكري جنوبي سوريا، وهو سيعمل ضده”، حسب هذا التفسير، استهدفت هذه العملية منع خرق سوريا لـ “خط السيطرة” الإسرائيلي في سوريا، الذي تجري مفاوضات بين إسرائيل وسوريا حول ترسيمه.

لكن هذا التفسير غير مقنع تماماً للنظام السوري، الذي يعتبر هذه العملية مساً بسيادة سوريا وتدخل إسرائيل في شؤونها الداخلية. وفي الوقت الذي تسارع وسائل الإعلام في إسرائيل للحديث عن تفاهمات وتنسيق مع النظام السوري، وتقدم سوريا في مسار “التطبيع” مع إسرائيل، فإن تدخل الأخيرة العسكري يدل على عدم الاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية حتى الآن. حسب التحليل السوري، تنوي إسرائيل استغلال المواجهات الداخلية في سوريا، لا سيما في المحافظة الدرزية، لترسيخ نفسها كـ “قوة شرطة”، يمكنها منع قوات النظام من ترسيخ سيطرتها في الدولة، وعملياً، فإن سيطرة إسرائيل الجغرافية في الأراضي السورية تحولها إلى شريكة في إدارة الدولة.

العلاقة التركية

هذا التطور الخطير يحدث في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة بصورة محمومة لمساعدة نظام الشرع على تثبيت حكمه في الدولة كلها. صافح الرئيس ترامب الشرع أثناء زيارته للسعودية، ورفع العقوبات عن سوريا (هكذا هو فتح الباب على مصراعيه للتعاون الدولي مع النظام)، بعد ذلك بدأ توم باراك، السفير الأمريكي في تركيا والذي يشغل أيضاً منصب المبعوث الأمريكي الخاص في الشؤون السورية واللبنانية، بضغط شديد على الأكراد لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الشرع والانضمام للجيش الوطني.

حتى الآن، غير معروف كيف ستتصرف الولايات المتحدة في قضية الدروز، وتدخل إسرائيل والمناطق التي تسيطر عليها. من المهم الذكر بأن تركيا مشاركة أيضاً، فقد تحولت إلى سيدة الشرع بمباركة واشنطن والرياض. بين تركيا وإسرائيل آلية تنسيق تم التوصل إليها بوساطة أذربيجان، التي استضافت الشرع السبت – وهي الزيارة التي التقت على هامشها جهات سورية (من بينها وزير الخارجية أسعد الشيباني) مع ممثلين إسرائيليين. آلية التنسيق هذه استهدفت منع الأضرار “غير المتعمدة” بين الجيش الإسرائيلي والقوات التركية، لكن ليس تنسيق نشاطات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا.

الموقف المبدئي لتركيا هو أن على إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية كلها والعودة إلى اتفاق فصل القوات من العام 1974. تعمل أنقرة على إقناع الإدارة الأمريكية بتبني هذا الموقف، وإقناع الشرع بأن يربط أي اتفاق مع إسرائيل بذلك.

-------------------------------------------

معاريف 15/7/2025

لاسامية من الحائط الى الحائط

بقلم: زلمان شوفال

وفقا لبعض التقارير في وسائل الاعلام، فان اللقاءات بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل لم تعطي نتائج ملموسة  على نحو خاص. يحتمل أن يكون هذا الانطباع مضللا، وفي كل حال، كانت الزيارة هامة لانها عكست مرة أخرى المصالح المشتركة للدولتين وللقيادتين، الامر الذي وجد تعبيره قبل ذلك في تصريحات الدعم من الرئيس الأمريكي لنتنياهو.

فلئن كانت هذه التصريحات أثارت نقدا في إسرائيل بدعوى التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، فلا يوجد وجه شبه بينها وبين حملة التشهير التي تدار في الولايات المتحدة ضد إسرائيل، بدعوى التأثير المزعوم لإسرائيل على قرارات الولايات المتحدة. هذه القرارات، حسب المدعين لا تخدم مصالح الولايات المتحدة بل مصالح إسرائيل.

في اليمين اللاسامي والمناهض لإسرائيل في حزب ترامب الجمهوري تلمح بان إسرائيل تقوده وتقود الولايات المتحدة من الانف، وان الاستخبارات الإسرائيلية كانت تعرف بان ايران لم تكن قريبة من سلاح نووي وان الهدف الحقيقي لإسرائيل كان احباط المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران. في خلفية هذه الحملة يقف الصراع الأيديولوجي والعملي بين معسكر انعزال وقومجي يرى نفسه كحارس جمرة فكرة MAGA وبين أولئك في الحزب الذين يتبنون ضمن أمور أخرى مواصلة الدور الدولي للولايات المتحدة. المهاجمون يعرفون بالضبط على أي عناصر يشددون: مثلما هو ترامب لا يحب ابدا ان تعرضه وسائل الاعلام كخانع امام ايلون ماسك، فسيحب اقل بكثير أن يُرى كمن يخضع لتأثير إسرائيل.

حتى الان لم يقع ترامب في هذا الفخ. ونأمل ان هكذا سيكون لاحقا. احد الناطقين الرئيسيين لهذا المعسكر، رجل اعلام يدعى ديف سميت عبر عن ذلك متناولا العملية العسكرية الامريكية ضد ايران: “هذه خيانة لكل ما وعد به ترامب”. عضو الكونغرس مرجوري تايلور غرين التي تعارض أيضا المساعدات الامريكية لإسرائيل، اضافت: “كل من يعيش في الامل في أن تكون الولايات المتحدة منخرطة في الحرب بين إسرائيل وايران ليس أمريكا أولا”.

كما هاجمت منظمات يهودية ومسيحية مؤيدة لإسرائيل بمؤامرات بروح بروتوكولات حكماء صهيون. شخصيات بارزة أخرى في معسكر MAGA هم رجل التلفزيون تاكر كرلسون، الذي استضاف في برامجه لاساميين معروفين وناكري محرقة، ودعا الولايات المتحدة الى “هجر إسرائيل”، وستيف بانون، مستشار سابق لترامب قال في احد خطاباته ان “اليهود الذين لا يؤيدنه MAGA هم أعداء من الداخل”.

أصوات وميول من هذا النوع كانت في الحزب الجمهور في الماضي أيضا. لكن ما هو شاذ ومقلق على نحو خاص هو أن شبانا كثيرين يشاركون العناصر الانعزالية والمناهضة لإسرائيل في الحزب وفي الجمهور بشكل عام. هم ليسوا الأغلبية، وامامهم تقف، ضمن آخرين، النواة الافنجيلية المؤيدة لإسرائيل، لكن اذا كان هؤلاء الشبان ومعسكر MAGA بعامة يشيرون الى مستقبل الحزب الجمهور، فلا يمكن التعاطي مع ذلك بعدم مبالاة.

صورة مرآة شبه كامل للمواقف المناهضة لإسرائيل واحيانا اللاسامية وان كانت بدوافع أخرى، موجودة في الحزب الديمقراطي. هناك أيضا يجري صراع داخلي محتدم بين الأغلبية القديمة بقيادة السناتورة اليسا سلوتكن من ميشغن، واليسار التقدمي المتطرف الذي تلقى مؤخرا حقنة تشجيع من انتصاره في الانتخابات المحلية برئاسة بلدية نيويورك المرشح المناهض لإسرائيل والمؤيد لحماس، زهران ممداني. ما يقلق على نحو خاص هنا أيضا، حتى اكثر مما في الحزب الجمهوري هو نسبة عالية من الشبان مؤيدي الحزب الديمقراطي بمن فيهم اليهود، ممن يتماثلون مع مواقف اليسار الراديكالي.

اللاسامية والمناهضة لإسرائيل في اليمين واليسار اتحدتا. اللاسامية في اليسار ليست ظاهرة جديدة. ومثلما كتب المؤخر البريطاني – اليهودي سيمون شاما فهي مغروسة عميقا في وعي اليسار، بالتأكيد الراديكالي، منذ الثورة الفرنسية. على مدى كل التاريخ، القت محافل سياسية من اليمين واليسار، متدينون وعلمانيون، على اليهود اتهامات عابثة بالمسؤولية عن هذه الكارثة او تلك – من نشر “الموت الأسود” وحتى نشوب الحرب العالمية الثانية. الاستنتاج من كل هذا ليس ان إسرائيل يمكنها او ينبغي لها ان تنقطع عن العالم، وبالتأكيد ليس عن الولايات المتحدة بل ان عليها ان تبذل جهودا اكبر وتمتنع عن كبوات اكثر كي تساعد تلك المحافل في العالم التي لا تزال تقف في وجه أولئك الذين يعرضوننا ويعرضونهم للخطر. 

-------------------------------------------

يديعوت احرونوت 15/7/2025

الاستنتاج الوحيد إسرائيل تديرها حكومة غير سوية يجب اسقاطها

بقلم: رون بن يشاي

ليس بقلب مرتاح أدعو الى اسقاط حكومة منتخبة في إسرائيل، لكن احداث الأيام الأخيرة أوصلتني الى استنتاج واحد ووحيد، استنتاج لم يسبق لي أن وصلت اليه في كل حياتي – شؤون دولة إسرائيل تديرها اليوم حكومة غير سوية.

حكومة سوية ما كانت لتدفع قدما بانقلاب قضائي في ذروة حرب في سبع ساحات، ينبغي فيها اتخاذ قرارات في شؤون الحياة والموت وما كانت لتمزق هكذا الشعب، تزرع فيه الكراهية وتمس بدافعية القطاعات التي تقاتل وتتحمل العبء.

حكومة سوية ما كانت لتتصور العمل على قانون يعفي 80 الف شاب مؤهل من التجنيد بل وتحفزهم على عدم التجند بعطايا يتلقونها على حساب دافع الضرائب. وذلك في الوقت الذي يتعطش فيه الجيش الى 10 الاف مجند كي يحافظ على الإنجازات الأمنية التي وصلنا اليها ويمنع التدهور الى حرب جديد بعد وقت قصير.

حكومة سوية ما كانت لتمزق نسيجنا الاجتماعي، ما كانت لتهدم “الدولة اليهودية والديمقراطية” التي قاتلنا ولا نزال نقاتل في سبيلها.

ان التركيز على بنيامين نتنياهو كجذر كل الشرور ليس صحيحا. انها الحكومة كلها، بكل أعضائها. انا أخاف منهم. انا ببساطة أخاف منهم. تحليل العوامل والدوافع أن تكون حكومتنا صعدت الى مصاف “مسيرة السخافة” وتعمل بخلاف مصالحنا الأمنية والقومية وبخلاف المنطق السليم ابقيه لخبراء افضل واكثر خبرة مني في السياسة الإسرائيلية والنفوس التي وراءها، لكن يبدو أن التشويه الفكري والخسوف الذي عانت منه هذه الحكومة يؤدي بنا الى أفكار باتت غريبة، ضارة وخطيرة أكثر فأكثر. مثلا “المدينة الإنسانية” التي يطلب نتنياهو وسموتريتش من الجيش اقامتها بين محور موراغ ومحور فيلادلفيا. حسب الخطة التي توجد منذ الان في الجيش لا يدور الحديث عن معسكر اعتقال لا سمح الله وبالتأكيد ليس عن معسكر إبادة، مثلما تدعي محافل معينة في اليسار الإسرائيلي وفي اعقابهم أيضا قسم من وسائل الاعلام الدولية. النية هي إقامة معسكر لاجئين كبير ستضطر إسرائيل لان تبذر من المليارات لاقامته وعلى شبكات المياه، المجاري، خدمات الصحة العامة والمستشفيات ا لضرورية لمئات الالاف في البداية ولمليون فلسطيني في نهاية المسيرة.

لكن فضلا عن الزمن الذي سيكون ضروريا لاقامة معسكرات اللاجئين هذه والمقدرات التي ستستثمر فيها ليس واضحا أي هدف عسكري واي مصلحة إسرائيلية ستخدمها هذه “المدينة الإنسانية”.

 يعتقد وزير الدفاع كاتس ورئيس الوزراء نتنياهو بان جمع السكان الفلسطينيين قرب الحدود مع مصر يقرب هجرة السكان اليها من قطاع غزة. سموتريتش يأمل بان هكذا ستفرغ له ولدانييلا فايس مناطق لاستيطان متجدد في قطاع الفلسطينيين، لكن هذا سيكون هذيانا تاما لان لن تكون أي دولة غربية مستعدة لان تستقبل عشرات الاف اللاجئين من غزة، ناهيك عن مئات الالاف.

نصف الغزيين على الأقل مستعدون للهجرة من القطاع لكنهم سيفعلون هذا فقط الى دول غربية حيث سيتحسن وضعهم وليس الى دول قد تكون مستعدة لان تستوعبهم في افريقيا وفي آسيا حيث سيتفاقم وضعهم الشخصي فقط.

كما ان فكرة إقامة مدينة مؤطرة في جنوب القطاع تفصل السكان عن حماس ليست ممكنة التنفيذ ومنقطعة عن الواقع. مثلما حصل في المنطقة الإنسانية في المواصي وفي مناطق أخرى في غزة، فان أناس حماس بلا سلاح سينتقلون مع عائلاتهم الى المدينة الإنسانية جنوبي محور موراغ وهناك سيخوضون معارك شوارع مع أناس العشائر الذين سبق ان تمردوا عليهم، والذين هم أيضا سيأتون الى المدينة الإنسانية كي يحصلوا على الغذاء. “الصمامات” التي سيقيمها الشباك كي يرشح أناس حماس والجهاد الإسلامي من بين الوافدين الى المدينة الإنسانية سبق أن ثبتت عدم نجاعتها، عندما فر سكان شمال القطاع للنجاة بارواحهم الى المواصي وبينهم أناس حماس، وكذا عندما سمح لاولئك الناس بالعودة الى شمال القطاع والشركة الامريكية حاولت هي أيضا الفصل بين الإرهابيين وبين المدنيين غير المشاركين وفشلت.

نحن كمواطنين ملزمون بان نعترف بانه طالما بقيت هذه الحكومة في الحكم، فان أفكارا من هذا النوع ستتسبب بتبذير مقدرات وبضحايا في الأرواح في اوساطنا. واضح تماما ما ينبغي لهذه الحكومة أن تفعله كي تبقي دولة إسرائيل في يدها ما سبق أن حققته، وتمتنع عن مواصلة سفك الدماء والمقدرات التي المنفعة الهامشية له قلت بشكل دراماتيكي هذه الأيام.

لو كانت لنا حكومة عقلانية وبراغماتية لكان رئيس الوزراء ووزراؤه فهموا واستوعبوا باننا في هذه الحرب انتصرنا قريبا في كل الساحات، ربما باستثناء اليمن.

رئيس الوزراء، الذي يرى نفسه كالدرع المطلق للشعب اليهودي على اجياله غير مستعد لان يعترف بذلك لكن في غزة أيضا تبقى فقط قليل جدا مما يمكن اخذه من حماس من خلال اعمال الجيش الإسرائيلي. صحيح أن حماس لم تحسم، لكنها هزمت. هي لم تحسم رغم أن معظم قدراتها العسكرية، بما في ذلك الانفاق اخذت منها منذ الان لكن لا تزال لديها الإرادة للوقوف على قدميها وإدارة حرب عصابات من خلال خلايا صغيرة.

نتنياهو يرى في الإسلام المتطرف العدو المطلق الذي يجب الغاؤه من المنطقة تماما من خلال ابادته الجسدية او طرده الى مناطق أخرى. طالما كانت حماس توجد على مسافة 800 متر عن سديروت، فانها تشكل خطرا. نتنياهو ليس مخطئا، لكن كلفة – منفعة نصر عسكري مطلق يحاول أن يحققه من شأنها أن تجعل نصرا كهذا نصرا اشبه بالهزيمة لبيروس الذي قال “نصر آخر كهذا وضعنا”.

في كل حرب، سواء كانت هذه حرب ضد جيوش إرهاب او ضد جيوش لدول، فان القدم المنهية يجب أن تكون سياسية وهكذا أيضا يجب أن يكون في حرب 7 أكتوبر في كل سبع ساحاتها. في لبنان وفي سوريا نحن نوجد منذ الان في مسيرة الانتقال الى المرحلة السياسية، هكذا أيضا في ايران – وان كان هذا سيستغرف هناك زمنا أطول. وفي غزة يجب ان نعمل أمرين بالترتيب التالي:

الامر الأول، إعادة المخطوفين. كلهم. عندها فقط يمكن للجيش، اذا لم يكن وقف نار دائم، ان يعمل بنجاعة ضد 3 – 4 مراكز الثقل التحت أرضية الأخيرة المتبقية لحماس في غزة. طالما بقي لدى حماس حتى ولو مخطوف واحد، فلن يتمكن الجيش من انهاء المهمة حتى وفقا بنهج نتنياهو وسموتريتش الذين ايديولوجيتهما اقرب بكثير مما يظهر للعيان.

ان تحرير المخطوفين سينهي أيضا الجدال الهدام في إسرائيل الذي هو الاخر يقسم المجتمع ويزرع الكراهية فيه.

الامر الثاني هو انه بالتوازي مع تحرير المخطوفين يجب أن نضمم مع الولايات المتحدة، مع دول المنطقة ومع السلطة الفلسطينية حكما جديدا في غزة. نعم، نتنياهو وسموتريتش ملزمان بان يسمحا للسلطة الفلسطينية ان تكون جزءً من اليوم التالي في القطاع، والا فسنضطر ان نختار بين تحول القطاع الى الصومال وحكم عسكري إسرائيلي سيتطلب منا مقدرات وقوى نفسية ليست لدينا.

على إسرائيل ان تصر في المفاوضات على اليوم التالي في القطاع على مبدئين هامين: الأول، إسرائيل ستكون المسؤولة الحصرية والأخيرة على منها وامن مواطنيها. المبدأ الثاني، يمكن للجيش الإسرائيلي أن يقيم دفاعا متقدما في أراضي القطاع. وطالما لم يتفق على هذين المبدئين فان من حق إسرائيل أن تصر الا يكون وقف نار دائم. كما ان على إسرائيل ان تساعد الولايات المتحدة وإدارة ترامب للوصول الى اتفاق في موضوع النووي والصواريخ مع ايران. هذا ممكن، لكنه يستغرق وقتا.

هذه هي خلاصة ما ينبغي ان تفعله حكومة في اسرائيل، تضع المصالح الأمنية والقومية امام ناظرها. لكن اذا لم تصعد هذه الحكومة في غضون أسابيع قليلة الى مسار عقلاني يخدمنا، نحن المواطنين، فلن يكون مفر. كلنا سنضطر لان نبذل الجهود لاسقاطها من خلال اضراب عام الى موعد نهاية في الاقتصاد يترافق وخروج جماهيري الى الشوارع. لا مفر امامنا. هكذا فقط مثلما يقال في الصلاة:”نرحل هذه الحكومة المغرضة عن البلاد” وننهي “مسيرة السخافة”، قبل ان تلحق هذه الحكومة اضرارا اخطر، ربما غير قابلة للتراجع بامننا وبنسجينا الاجتماعي.

-------------------------------------------

هآرتس 15/7/2025

شيكلي ولجنة “المسخرة السياسية”: “المستشارة” فشلت في مكافحة الجريمة في الوسط العربي

بقلم: أسرة التحرير

عن حق كبير، قررت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، أمس، عدم حضور الاستماع الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة عميحاي شيكلي قبل التنحية. يدور الحديث عن لجنة منفذة تحركها اعتبارات سياسية غريبة وفاسدة. إذا كانت الحكومة تقيم سيركاً سياسياً كبديل عن إجراء قانوني، فليس هناك ما يدعو المستشارة القانونية للمشاركة فيه كحاضرة، فتمنحه الشرعية.

السيرك تم بالفعل. بين المقاطع التي طرحت فيه، قد نعد تصريح شيكلي بأن “اللجنة معنية بالاستماع إلى موقف المستشارة القانونية”. وفي مسرحية تباكٍ أخرى، اتهمت اللجنة بهرب ميارا بفشل مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وعرضت جر أرجلها في هذا الشأن كأحد الادعاءات ضد أدائها. لم هذا يعد تهكماً، هذه مسخرة تامة في الطريق إلى هدم الديمقراطية.

ما كان يمكن لميارا أن تكون أكثر دقة في البلاغ الذي نقلته إلى اللجنة: “إن إجراء إنهاء ولاية قانوني يتم بشكل سليم وبقلب مفتوح ونفس تواقة وفقاً للمبادئ التي وضعت بعد قضية بار أون – حبرون على أساس تقرير لجنة شمغار، هو ضمانة منع إساءة استخدام الحكومة لصلاحيات الإقالة”، كتبت. وإلا، على حد قولها، فسيكون ممكناً تنحية كل مستشار قانوني، يعمل أيضاً كمدع عام للدولة، بذرائع مختلفة لكن لاعتبارات غريبة؛ كأن يكون رداً على منع عمل غير قانوني أو تحقيق ضد عضو ائتلاف أو كجزء من “صفقة سياسية” لحفظ الحكومة. هذه الاحتمالات ليست افتراضية، كلها موجودة، وعلى رأسها: لا يمكن قطع محاولة التنحية غير القانونية عن إساءة استخدام القوة السياسية، وعن حقيقة أن من يريدون تنحيتها هي تلك المسؤولة عن تقديم رئيس الوزراء إلى المحاكمة.

في خطوة زعرنة، اتخذت الحكومة لنفسها سيطرة كاملة على إجراء التنحية، دون أي رقابة خارجية. وكتبت المستشارة تقول إنه “إذا كان ممكناً استبدال كل قاعدة بقاعدة مريحة أكثر، تتناسب والحاجة اللحظية للحكومة، في الزمن الحقيقي، فلا معنى حينئذ للقواعد وتحديدها. وحسب هذا النهج، لا وزن للكوابح والتوازنات على قوة الحكومة، وعلى قوتها غير الملجومة”. لشدة القلق، فإن نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعم سولبرغ، بقراره المعيب أول أمس، صادق على اجتماع لجنة شيكلي بدلاً من وضع حدود واضحة بين القانون والدوس عليه.

مئات الأشخاص بينهم محامون كثيرون، تظاهروا احتجاجاً على الخطوة. تمترس عشرات المؤيدين للمستشارة القانونية في مبنى وزارة العدل في القدس وأخلتهم الشرطة بالقوة. “نحن في قطار جبال يفقد الكوابح. ملزمون بالتوقف قبل الانهيار”، قال رئيس الدولة اسحق هرتسوغ قبل الاستماع. في ضوء منح سولبرغ الحكومة ضوءاً أخضر، ودعوة اللجنة إلى استماع آخر يوم الخميس، يبقى الجمهور خط الدفاع الأخير قبل الانهيار إلى الهوة.

-------------------------------------------

هآرتس 15/7/2025

الكنيست يريد تحويل الجامعات شرطةً تراقب الأفكار!

بقلم: أريئيل فورات

حدثان غير مرتبطَين ببعضهما، ظاهرياً، حدثا في الكنيست، مؤخراً. الحدث الأول هو الدفع قدماً بالقراءة الثانية والثالثة بمشروع قانون يمنع التحريض في أوساط طلاب الجامعات. الحدث الثاني هو البدء في إجراءات إقصاء عضو الكنيست، أيمن عودة. القاسم المشترك بين الحدثين هو ملاحقة العرب.

مشروع قانون منع التحريض من قبل طلاب الجامعات، بمبادرة عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، يبدو مشروعاً بريئاً. مؤسسات الأكاديميا ملزمة بمعاقبة الطالب الذي يشارك في نشاطات منظمة، يوجد فيها ما يظهر التماهي مع منظمة "إرهابية" أو التحريض على "الإرهاب". من يتماهَ مع منظمة "إرهابية" أو يحرض على الإرهاب يرتكب جريمة خطيرة. لماذا لا تتم معاقبة الطالب مثلاً من خلال تجميد تعلمه في الجامعة أو طرده منها؟ يوجد جواب واحد وهو أنه لا توجد ظاهرة تحريض على "الإرهاب" في الجامعات (باستثناء حالات استثنائية حدثت على الفور بعد هجوم 7 تشرين الأول، وتمت معالجتها بالوسائل المتاحة). هكذا فإن اقتراح القانون يتناول مشكلة غير موجودة. لذلك، يبدو أن المبادرين إلى هذا القانون يريدون خلق صورة أوكار "الإرهاب" في الجامعات، صورة العدو. عملياً، إذا كان يوجد تحريض فهو ضد العرب، وليس فقط في الجامعات (هناك نعمل كل ما في استطاعتنا لمعالجة ذلك)، بل أيضاً في الكنيست. لذلك، يمكن القول عن المبادرين إلى اقتراح القانون هذا "من يرفض الآخر يرفض نفسه".

لكن اقتراح القانون توجد له إمكانية كامنة لإحداث ضرر أكبر. فهو يلقي على مؤسسات الأكاديميا مهمة التحقيق والتحري خلف الطلاب وكأننا "شاباك" أو شرطة. إذا تم ارتكاب مخالفة جنائية حقاً في حرم الجامعة، وضمن ذلك مخالفة التحريض على "الإرهاب"، فإنه يجب على سلطات الدولة المسؤولة عن إنفاذ القانون إجراء تحقيق واتخاذ الخطوات المطلوبة.

لا يدور الحديث عن موضوع تقني يتعلق بتوزيع المهمات بين الدولة والجامعات. فالجامعة التي تقوم بالتحقيق والتحري خلف طلابها هي جامعة غير جديرة باسمها، وهي بذلك تتحول إلى عامل لتكميم الأفواه، وقمع حرية التعبير والتفكير، بدلاً من السماح بذلك وتشجيعه. تسري هذه الأمور عندما يدور الحديث عن نشاطات سياسية للطلاب مثل التظاهرات والاحتجاجات، التي يتم فيها قول أمور لا تروق للحكومة وأجهزتها. في هذه الحالة هناك خوف كبير من قمع سياسي للطلاب، لا سيما العرب، الذين يسمعون انتقادات مشروعة، وإن لم تكن مريحة للأذن، الحكومة، الدولة، و"قوات الأمن".

بين حين وآخر يحتج الطلاب على قتل الأبرياء في قطاع غزة، وأحياناً يقولون إن إسرائيل تنفذ جريمة حرب. هذه أقوال شديدة تثير غضب الكثيرين، لكن من المسموح قولها في دولة ديمقراطية بشكل عام، وفي الساحات الجامعية بشكل خاص. استهدفت حرية التعبير بالضبط التمكين من قول أمور غير لطيفة لسماعها، في هذه الأقوال لا يوجد أي تحريض على "الإرهاب" أو التماهي مع منظمة "إرهابية".

لماذا، إذاً، الخوف من اقتراح القانون الذي يلزم بمعاقبة من يحرضون على "الإرهاب" والذين يتماهون مع منظمة "إرهابية"؟ الجواب هو أنه إذا تم سن هذا القانون، فإنه سيسود في الجامعات نظام مكارثي. سيلاحق الطلاب بعضهم، وسيقومون بالوشاية على بعضهم، وسيطلب منهم، بدعم من وزير التعليم، تقديم المحرضين للمحاكمة. تحدث هذه الأمور، الآن، ونحن، رؤساء مؤسسات الأكاديميا، نحاول منعها. سيكون من الصعب وقف القمع السياسي للطلاب (العرب بشكل عام) إذا تم إلزامنا قانونياً بمعاقبة المحرضين على "الإرهاب"، في الوقت الذي فيه الحكومة والوزراء هم الذين يحددون لنا ما هو التحريض على "الإرهاب". إذا لم نوافق على هذا التعريف ولم نخضع لتعليماتهم، فسنعتبر خارقين للقانون. وهناك خوف من أن يوجد بيننا من ستتأثر نشاطاته بالخطر الكامن في ذلك.

حول موضوع إقصاء عضو الكنيست، أيمن عودة، لن أدخل إلى مضمون أقواله. أي رجل قضاء مبتدئ يعرف أنه لا يوجد في أقواله أي خرق للقانون. هي تندرج تحت حرية التعبير، وبالأحرى عندما يقولها عضو كنيست يمثل جمهوراً واسعاً، وهو أقلية في إسرائيل. الأمر الصادم بشكل خاص هو ميل معظم رجال المعارضة لعملية لإقصاء.

أيضاً مشروع اقتراح قانون منع التحريض على "الإرهاب" سيحصل على دعم كبير في أوساط المعارضة، التي لا تريد أن تتهم بعدم إخلاصها للدولة. هكذا فإن ما يوحد، الآن، معظم أعضاء الكنيست، الائتلاف والمعارضة، هو العدو المشترك: "عرب إسرائيل". نحن نوجد في ذروة انقلاب نظامي بنطاقات، حتى ياريف ليفين لم يحلم بها في كانون الثاني 2023. في كل أسبوع يتم تحطيم رقم قياسي جديد، والديمقراطية في إسرائيل تتآكل تماماً.

إذا تم إقصاء عضو الكنيست عودة فهذه ستكون إشارة إلى أن معظم أعضاء الكنيست، وتقريباً معظم الشعب، ينضمون إلى الانقلاب النظامي دون فهم ذلك. بعد إقصاء عودة سيتم إقصاء غيره من أعضاء الكنيست، وسيكون هناك من سيتم رفض ترشحهم للكنيست من البداية، وستحل النهاية على الديمقراطية.

أعضاء الكنيست، رجاء، لا تسمحوا بحدوث ذلك.

-----------------انتهت النشرة-----------------