الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاحد 20/7/2025 العدد 1360

هآرتس 20/7/2025

للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب في غزة، واضح أنه يوجد لاسرائيل خطة بعيدة المدى للتطهير العرقي

بقلم: جدعون ليفي

مسيرته النازية بدأها ادولف ايخمان في منصب “رئيس مكتب شؤون اليهود والاجلاء”، في اطار وزارة أمن الرايخ. يوسيف برونر، والد رئيس الموساد دادي برنياع، كان ابن ثلاث سنوات عندما هرب مع عائلته من المانيا النازية، حتى قبل خطة الاخلاء. في الاسبوع الماضي زار الحفيد برنياع واشنطن من اجل مناقشة “اخلاء” سكان غزة. براك ربيد نشر في “اخبار 12” بان برنياع قال لمحدثيه ان اسرائيل بدات في اجراء مفاوضات مع ثلاث دول، والمفارقة التاريخية خجلت. حفيد لاجيء التطهير العرقي من المانيا يجري مفاوضات حول التطهير العرقي، ولا يثور أي شيء في ذاكرته.

من اجل “اخلاء” 2 مليون شخص من بلادهم، هناك حاجة الى خطة. اسرائيل عملت على ذلك. المرحلة الاولى هي نقل الكثير من السكان الى معسكر تجميع من اجل التمكين من عملية طرد ناجعة. في الاسبوع الماضي نشرت “بي.بي.سي” تقرير يستند الى صور اقمار صناعية عن التدمير الممنهج الذي يقوم به الجيش الاسرائيلي في القطاع، بلدة تلو بلدة يتم محوها عن وجه الارض، وتتم تسويتها من اجل اقامة هناك معسكر التجميع، ومن اجل عدم السماح بحياة اخرى في غزة.

تسوية الارض للتجمع الاسرائيلي الاول في الذروة، ومعها يتم القيام باعمال التدمير الممنهج في كل ارجاء القطاع كي لا يكون أي مكان يعودون اليه، باستثناء معسكر التجميع. من اجل تنفيذ هذه الاعمال هم بحاجة الى سائقي جرافات. “بي.بي.سي” عرضت اعلانين لمطلوبين. الاول، “مشروع هدم مبان في غزة مطلوب سائقي جرافة بوزن 40 طن، و1200 شيكل في اليوم، بما في ذلك السكن والطعام، وفرصة للحصول على سيارة خاصة دائمة. الثاني: “العمل من يوم الاحد وحتى الخميس، من السابعة صباحا وحتى الساعة 4:45، شروط العمل موضحة”.

اسرائيل تنفذ ببرود جريمة ضد الانسانية، ليس بيت هنا وبيت هناك، بل “تصفية منهجية لكل مجالات الحياة واعداد البنية التحتية لتجميع السكان في مدينة انسانية، المخصصة لتكون معسكر انتقال قبل الطرد الى ليبيا، اثبوبيا واندونيسيا، وهي دول الهدف لدادي برنياع حسب “اخبار 12”. هذه خطة للتطهير العرقي في غزة. هناك شخص وضعها، وكانت نقاشات مع وضد، وكانت بدائل، تطهير مطلق أو على مراحل، وكل ذلك تم في غرف مكيفة لجلسات مع محاضر وقرارات. للمرة الاولى منذ بدء الحرب الانتقامية في غزة من الواضح انه توجد لاسرائيل خطة، بعيدة المدى.

الان هذه ليست حرب متدحرجة، ولم يعد بالامكان اتهام بنيامين نتنياهو حرب لا جدوى لها. هذه الحرب يوجد لها جدوى، وهي جدوى اجرامية. مرة اخرى لا يمكن توجيه الانتقادات لقادة الجيش بان الجنود يقتلون عبثا، هم يقتلون في حرب من اجل التطهير العرقي. الارض تم تمهيدها، يمكن الانتقال الى نقل السكان، الاعلانات والمناقصات المطلوبة اصبحت في الطريق. بعد استكمال عملية النقل وسكان المدينة الانسانية يشتاقون الى حياتهم بين الانقاض، جائعين ومرضى وتحت القصف، سيكون بالامكان الانتقال الى المرحلة الاخيرة وهي تحميلهم بالقوة في الشاحنات والطائرات في الطريق الى الوطن الجديد الذي يطمحون اليه – ليبيا، اثيوبيا واندونيسيا.

اذا كانت عملية المساعدات الانسانية جبت مياة مئات القتلى فان عملية الطرد ستجبي حياة عشرات الآلاف. ولكن لن يقف أي شيء امام اسرائيل في طريق تطبيقها لهذه الخطة. نعم توجد خطة، وهي خطة شيطانية اكثر مما يمكن التخيل. ذات يوم جلس اشخاص ووضعوا هذه المؤامر في غرف مغلقة. السذاجة هي الاعتقاد بان كل ذلك حدث بشكل تلقائي. بعد خمسين سنة سيتم فتح الارشيف وسنعرف من كان مع ومن كان ضد، من الذي فكر ربما بأن يبقي مستشفى واحد قائم. الى جانب الضباط والسياسيين جلس ايضا المهندسون واشخاص متخصصون في السكان واعضاء قسم الميزانيات، ربما ايضا ممثلون عن وزارة الصحة. كل ذلك سنعرفه بعد خمسين سنة.

في هذه الاثناء رئيس مكتب اخلاء الفلسطينيين، دادي برنياع، ينفذ مرحلة اخرى، هو موظف رفيع، مطيع ورمادي، ولم يخلق أي احتكاك في أي يوم مع المسؤولين عنه. هل يبدو هذا معروف؟ بطل عملية تقطيع الاعضاء الجماعي في البيجرات. اذا تم ارساله لانقاذ مخطوفين فهو يسافر. وماذا بشأن طرد ملايين الاشخاص؟ ايضا هذا جيد بالنسبة له. في نهاية المطاف هو فقط ينفذ الاوامر.

------------------------------------------

معاريف 20/7/2025

مقدمة لمراحل حرجة.. ما المجهول الذي ينتظر الجيش الإسرائيلي في غزة؟

بقلم: آفي أشكنازي

653 يوماً من الحرب بلا حسم، 50 مخطوفاً إسرائيلياً لدى حماس، 1928 مواطناً وجندياً قتلى، منهم 893 مقاتلاً سقطوا في المعارك، وآلاف آخرون من الجرحى جسديا ونفسياً. هكذا يبدو “غرق في الوحل الغزي”. لقد حان الوقت للقول إن إسرائيل تنجح في تحقيق إنجازات تكتيكية في الحرب في غزة، لكنها ليست على مسافة خطوة عن النصر. بل أبعد من هذا.

لكن النتائج القاسية ليست بسبب سلوك الجيش، بل في سلوك المستوى السياسي وسلوك بنيامين نتنياهو الذي لا يعرف، ولا يريد وعلى ما يبدو أيضاً لا يستطيع اتخاذ القرارات. لكن هذا لا يغير في الأمر شيئا، فعندما يكتب التاريخ، الذي يتحقق في هذه اللحظة، فالمذنبون هم: رئيسا الأركان اللذان لم يوفرا البضاعة – قائدا الجبهة الجنوبية السابق والحالي، وقادة الفرق، والمستشارة القانونية للحكومة، والمدعية العامة العسكرية، ورئيس “الشاباك” ورئيس الموساد اللذان أدارا “إعطاء وإعطاء” (بدلاً من الأخذ والعطاء أو المفاوضات)، والقائمة تطول.

يختبئ وراء الأعداد القاسية آلاف وعشرات آلاف قصص المخطوفين، والجنود في النظامي والاحتياط، والعائلات – الآباء والأمهات، والأزواج والزوجات والأطفال. في الأسابيع الأخيرة، في كل زيارة لوحدة عسكرية – في غزة، والشمال أو الضفة – الحديث مشابه. وهذا يبدأ دوماً بحديث إيجابي من قائد الكتيبة أو قائد السرية عن مدى تصميم الجنود على تنفيذ المهمة وحسب المعركة مع العدو، ومدى أفضليتنا وتصميمنا.

الحقيقة أن هذا صحيح؛ فلا تزال الدوافع عالية. لكننا لا ننتصر مع الدوافع، ولن نحسم المعركة مع العدو. هناك حاجة لهذا الغرض إلى طريق، وأهداف، ووسائل وقدرات. لقد بنى الجيش الإسرائيلي نفسه لمعارك قصيرة وسريعة. الكثير من النار، قوة وقدرة مناورة قصيرة وفاعلة. وقد فعل هذا عدداً لا يحصى من المرات في غزة. من بيت حانون وجباليا من الشمال عبر مدينة غزة ومحور نتساريم في وسط القطاع وحتى خان يونس ورفح جنوباً.

لقد وصل الجيش الإسرائيلي الآن إلى مرحلة هو الآن في المكان الأكثر إشكالية من ناحيته – الصمود في ظروف ميدانية محددة يبدأ فيها تنفيذ معركة دفاعية وليس عبثاً، بل في ملعب خارجي. بعد وقت، في كل زيارة لوحدات الجيش الإسرائيلي، تبدأ تطلب القصص. عن المصاعب، والإنهاك، التعب، تلبد الاحاسيس والفهم بأنه لا إدارة ومخططات للمعركة. كان النموذج الأبرز المهزلة حول موضوع المدينة الإنسانية التي كان يفترض بها أن تقوم على خرائب رفح. في النهاية، تبينت هذه كأحبولة من المستوى السياسي لمخادعة الجمهور في إسرائيل ومحاولة ممارسة الضغط على حماس.

من المهم الإشارة إلى أن رئيس الأركان وقيادة الجيش عارضوا الخطوة لأنهم أناس جديون وفهموا بأنه لإخراج الأحبولة إلى حيز التنفيذ، ثمة حاجة إلى ما بين ثلاثة أشهر ونصف سنة لأعمال التنظيم والبناء – وهناك حاجة لآلاف الجنود للحراسة. وبالطبع، أدرك في الجيش أن هذا يعني فتح جبهة إضافية من معركة دفاع وفرض حكم عسكري في جنوب القطاع. في هذه اللحظة، مشاكل الجيش مقدمة حرجة لما سيأتي. هو بحاجة قبل كل شيء إلى أن يتثبت على حدود ومهام محددة، وهو بحاجة إلى الإنعاش وملء الصفوف، هو بحاجة إلى تأكيد الانضباط العسكري لعموم الوحدات والأطر، وهو بحاجة إلى بناء قوة الإنسان وقوة الآليات الحربية على حد سواء.

-------------------------------------------

هآرتس 20/7/2025

إسرائيل إزاء سوريا.. بين الرغبة في توسيع “حدود الدولة” ومصالح أمريكا الاستراتيجية

بقلم: تسفي برئيل

 وقف آخر لإطلاق النار، الثالث في غضون أسبوع، دخل أمس حيز التنفيذ بين الدروز والعشائر البدوية وبينها وبين النظام السوري برئاسة أحمد الشرع. خلافاً لاتفاقات وقف إطلاق النار السابقة، قد يكون لهذا الاتفاق هذه المرة احتمالية أكبر للصمود، لأن قيادة الدروز اتخذت موقفاً موحداً يشمل الزعيم الروحي حكمت الهجري، الذي عارض حتى الآن أي وقف لإطلاق النار أو التعاون مع النظام السوري. قيادة العشائر البدوية، المفهوم الغامض الذي لا يوضح من هي هذه القبائل ومن يمثلها، انضمت إلى وقف إطلاق النار وأعلنت التمسك بمبادئه. ولكنها أوضحت بأن تسليم سلاحها مشروط بخطوة مشابهة من جانب الدروز.

تصريحات زعماء الطرفين المتخاصمين التي بدت متصالحة تعد خطوة مهمة لتهدئة النفوس. ولكن الدماء ما زالت تغلي، ونتائج المواجهات ستنمي حالة الانتقام. المعارك ما زالت مستمرة في المنطقة في هذه الأثناء. فحسب المركز السوري لحقوق الإنسان، قتل 718 شخصاً منذ بداية المعارك، بينهم 226 من سكان محافظة السويداء، 80 مدنياً و305 شخصاً من قوات الأمن السورية، و18 من أبناء العشائر البدوية. ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية مثل منشآت تزويد المياه والكهرباء التي خرجت عن الخدمة. في خطابه الخميس، تعهد الشرع بإجراء تحقيق مع ومحاكمة كل من خرق القانون “مهما كانت طائفته”.

لكن المواطنين في سوريا جربوا وعوداً كهذه، التي تبين أنها وعود فارغة. المذبحة ضد أبناء الطائفة العلوية والمس بكنيسة مار الياس في دمشق في حزيران التي قتل فيها 25 شخصاً، مثال على ذلك. الآن بقي الانتظار ورؤية كيف سيتم تطبيق وقف إطلاق النار بين الدروز والبدو، وكيف سيستخدم الشرع الصلاحيات التي أعطاها لقواته للحفاظ على الأمن في هذه المنطقة القابلة للاشتعال. كل ذلك في موازاة محاولته تنسيق انتشار القوات وسلوكها إزاء قيادة الدروز.

الخطوة التي أحدثت الانعطافة هي وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا، الذي تم التوصل إليه بضغط أمريكي، بعد مهاجمة الجيش الإسرائيلي مباني للنظام، من بينها مبنى هيئة الأركان السورية وأهداف قرب القصر الرئاسي. كان الخوف الفوري والمبرر أن تتطور المواجهة الطائفية، التي حدث العشرات مثلها في تاريخ محافظة السويداء، إلى حرب شاملة بين إسرائيل ونظام الشرع في موازاة اندلاع حرب أهلية تخرج عن السيطرة. هذا التطور هو الأمر الأخير الذي تحتاجه إدارة ترامب، التي انشغلت في الأسابيع الأخيرة في تشكيل خطة السيطرة في سوريا بصورة تمكنها من سحب قواتها منها والتحرر من هذه الساحة التي أصبحت ساحة زائدة بالنسبة لها.

قد يقبل ترامب رد إسرائيل التلقائي، أنها هبت للدفاع عن “إخوتنا الدروز”، رغم أن بعض قياداتهم في سوريا لم تستدعها، بل وعارضت ذلك. مع ذلك، لم تتفهم واشنطن قرار إسرائيل مهاجمة القوات السورية التي بدأت في التقدم نحو السويداء لاستعادة النظام هناك، ولم تتفهم قصف مؤسسات النظام. ولعل رداً مهذباً لوزير الخارجية الأمريكي على الهجوم يشير إلى مستوى الغضب الذي أثاره هذا الهجوم. “العداء التاريخي بين مجموعات مختلفة في جنوب غرب سوريا أدى إلى وضع مؤسف وسوء فهم، كما يبدو بين إسرائيل والطرف السوري”، قال روبيو في رده على المراسلين.

المفهوم المرن “سوء الفهم” الذي اختاره روبيو لوصف التطور، كان يصعب عليه إخفاء الصدمة التي أثارها هجوم إسرائيل. يبدو أنه أكثر من “سوء فهم” بين إسرائيل والنظام السوري، بل عدم فهم إسرائيل للموقف الأمريكي. فحين قال روبيو بأنه تحدث مع “الأطراف ذات الصلة” فإنه سمع من الرئيس التركي اردوغان رأيه بشأن الهجوم الإسرائيلي، وأنه يعرض التنسيق الأمني بين إسرائيل وتركيا للخطر.

حصل وزير الخارجية الأمريكي أيضاً على تقرير بأن الأردن يجمع قواته قرب الحدود مع سوريا لمنع انزلاق المواجهات إلى أراضيه. واندلاع محتمل لحرب أهلية تقوض نظام الشرع، الذي يحظى برعاية السعودية وتركيا وقطر وأمريكا، وهو ما لم تأخذه إسرائيل في الحسبان، التي اعتبرت الحرب الطائفية فرصة لرسم خط حدود آخر بينها وبين سوريا. إذا كانت إسرائيل أعلنت بأن مهاجمة القوات السورية استهدفت منع اقتراب “قوات معادية” من حدودها، وحسب صياغة المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي “الجيش الإسرائيلي لن يسمح بوجود تهديد عسكري في جنوب سوريا وسيعمل ضده”، خلال فترة قصيرة، فهو تفسير قد تغير؛ وجاء بدلاً منه تعهد بحماية الدروز المدعوم بضغط قيادة الدروز في إسرائيل، وشجع على اختراق الجدار في هضبة الجولان وتدفق مئات الدروز الإسرائيليين إلى أراضي سوريا. ولم تستعد إسرائيل لذلك، والدولة المسورة جيداً في الشرق الأوسط وجدت أمام حدود مخترقة بدون سيطرة مرة أخرى.

في يوم الهجوم الإسرائيلي على أهداف النظام في دمشق استضاف الرئيس ترامب ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، الذي هو سيد آخر للشرع. إسرائيل كان يمكن أن تعرف بأن الهجوم على نظام الشرع هو تحد لحزام الأمان الثقيل الذي يحيط به والذي تشارك فيه الدول العربية الرائدة، وتركيا، والولايات المتحدة، والدول الأوروبية. هذه الدول التي أعطت الاعتراف الكامل للشرع ورفعت العقوبات عن سوريا تعتبر الرئيس السوري، مع كل التحفظات والقيود، زعيماً يحظى باحتمالية عالية لإحلال الاستقرار في سوريا والدفع قدماً بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية.

إن تطلع الولايات المتحدة هو نقل مهمة محاربة داعش إلى تركيا، مع ضمان سلامة الأكراد في سوريا. هذا البند يقتضي التوصل إلى اتفاق كامل بين الأكراد والشرع، في الوقت الذي يشخص فيه الأكراد كيفية إدارة الرئيس للأزمة مع الدروز. هناك أسئلة رئيسية في هذا السياق، السؤال الأول هو: هل ستوافق المليشيات الدرزية الستة المنقسمة على اندماجها في الجيش السوري، وفي أي إطار؟ السؤال الثاني هو: ماذا سيكون نطاق الحكم الذاتي المحلي الذي سيعطيه الشرع للمحافظة الدرزية؟

المبعوث الأمريكي توم باراك، يمارس ضغطاً شديداً على الأكراد للموافقة وتطبيق الاتفاق الذي وقعوا عليه مع الشرع في آذار، الذي في إطاره سيندمجون في الجيش وينقلون السيطرة في محافظاتهم إلى أيدي النظام المركزي. ولكن باراك فهم على الفور بأن المعركة في السويداء قد تفشل هذه الجهود، وكل ذلك برعاية إسرائيل. من المهم التذكير أن إسرائيل نفسها بدأت تحت الضغط الأمريكي في تغيير المقاربة تجاه الشرع. ممثلوها أجروا عدة لقاءات مباشرة مع شخصيات كبيرة في النظام، وبقي أساس للتنسيق الأمني بين الدولتين. عملياً، حتى أحداث الأسبوع الماضي انشغلت مع شبكات التخمين، هل سيلتقي الشرع مع نتنياهو في إطار لقاءات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، التي يتوقع عقدها في أيلول القادم؟ ها هو الشرع عاد في لحظة ليكون الجهادي الإسلامي، زعيم عصابات القتل الذي يهدد ليس فقط حياة الدروز، بل أيضاً أمن إسرائيل.

إزاء هذه الانعطافة، وجدت الدولة العظمى في العالم التي تطمح إلى رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، نفسها فجأة تنجر إلى نزاع طائفي عادي، الذي يجب عليها في إطاره أخذ مشاعر إسرائيل تجاه الدروز في الحسبان، وتفضيله على سياستها الإقليمية. نتيجة لذ، كان الرد الأمريكي سريعاً وحازماً وحاداً: على إسرائيل “السماح” للقوات السورية بالوصول إلى محافظة السويداء لفرض النظام، بعد أن أوضحت في السابق أنها ستمنع وصولها بالقوة، وهي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار مع النظام، ويبدو أنها أشركت الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في البلاد الشيخ موفق طريف، في جهود إقناع صديقه حكمت الهاجري بإلقاء السلاح وتأييد الاتفاق.

الاستنتاج، أنه مثلما أرادت إسرائيل أن ترسم للشرع حدود المنطقة المسموحة له في سوريا، فالولايات المتحدة ترسم لإسرائيل حدودها أيضاً؛ هي تسيطر (في هذه الأثناء) على المناطق التي احتلتها في شرق وجنوب سوريا. ولكن التدخل في السياسة الطائفية سيعرض المصالح الأمريكية للخطر، وهذا التدخل هو خط أحمر.

-------------------------------------------

إسرائيل اليوم 20/7/2025

بعد قصف هيئة الأركان السورية.. لكاتس: فتحت علينا حساباً دموياً

بقلم: إيال زيسر

 بعين مفتوحة وبحماسة لا يمكن إخفاؤها، لكن بدون تفكير عميق ولمدى بعيد، تسير إسرائيل لتغرق في تدخل في حروب طائفية وقبلية عبثية لا نهاية لها في سوريا.

ثمة تغريدة في شبكة “X” فيها شريط مسجل لقصف سلاح الجو الإسرائيلي لمبنى هيئة الأركان السورية، لكن يجدر بوزير الدفاع أن يتذكر بأن مهمته هي بلورة استراتيجية أمنية وليس نشر تغريدات محرجة بالشبكة، إلا إذا كان هدف الخطوات التي يكلف الجيش الإسرائيلي بتنفيذها هي بالفعل التغريدة والإعجابات.

إسرائيل قوة إقليمية عظمى ذات أهمية ومكانة، ولديها قوة عسكرية استعرضتها ضد أعدائها، لكن حتى للقوة العظمى قيود يجب الوعي لها. فهي غير قادرة على تنفيذ كل شيء تريده أو يروق لها، بل عليها أن تفكر بالربح والخسارة وبالأثمان، وأساساً تلك التي للمدى البعيد. كل هذه الاعتبارات لم تفكر بها إسرائيل أو لم تأخذها بالحسبان حين خرجت إلى المغامرة المشكوك فيها في سوريا الأسبوع الماضي.

هذه مغامرة مشكوك فيها لأن أحداً من زعماء الدروز في سوريا لم يطلب معونتنا، وبدلاً من ذلك يعودون ليشددوا انتماءه للدولة السورية ورغبتهم في التوصل إلى تفاهم مع النظام الذي يحكم في الدولة. دروز سوريا لا يريدون دولة مستقلة لهم، ناهيك عن أنه لا يوجد لمثل هذا الكيان قدرة وجود مستقلة على نحو منقطع عن الدولة السورية. كما أنهم يعرفون أفضل منا انعدام جدوى التدخل الإسرائيلي إلى جانبهم الذي لن يؤدي إلى أي تغيير حقيقي في واقع حياتهم، بل سيعرضهم للخطر.

إن كل من تعلم أو يعرف تاريخ المنطقة السورية لمئات السنين الأخيرة، -وهو ما لا يمكن قوله عن أصحاب القرار عندما- يعرف شيئاً ما عن الصراعات والنزاعات الإثنية والقبلية التي تتميز بها هذه المنطقة، والتي لا بداية ولا نهاية لها، وتعود لتأتي على لا شيء في كل بضع سنوات.

 قصر النظر إياه، وأساساً إحساس القوة الذي ليس وراءه أي تفكير، أغرقنا في العام 1982 في حرب ووحل في لبنان، كلفنا ثمناً باهظاً ولم ننجُ منه حتى اليوم.

كان هذا هو الرئيس ترامب الذي غرد في نهاية ولايته السابقة بأن سوريا هي “رمل وموت”، وأن الخطأ الأكبر الذي يمكن للولايات المتحدة ارتكابه هو التدخل في النزاعات القبلية والطائفية. أقوال ترامب مهمة؛ وهو اليوم صاحب القرار نيابة عنا أيضاً.

يمكن لإسرائيل أن تلعب لعبة التظاهر، وكأنها دولة مستقلة. لكن قراراتها تتخذ من ترامب في البيت الأبيض. هكذا أوقفنا من الهجوم على إيران، وهكذا أوقفنا من مواصلة الهجوم على سوريا. كم من المياه تدفقت في نهر الأردن منذ أعلن مناحيم بيغن بأننا لسنا جمهورية موز، تقول آمين بعد كل شيء يقوله الأمريكيون. كان هذا عندما وبخه الرئيس ريغان بسبب قصف المفاعل الذري في حزيران 1981. لكنا أصبحنا اليوم جمهورية موز متعلقة تماماً بإرادة ونزوات رئيس الولايات المتحدة.

لقد تبنى ترامب أحمد الشرع، ويرى فيه شريكاً وحليفاً جديراً. هو مستعد أن يتجاهل ماضي الرجل وحقيقة أن رؤياه دولة إسلامية، مثل السعودية أو الإمارات التي تكون فيها الأقليات غير مرغوب فيها.

الشرع من جهته مستعد للتحدث معنا، وفي الحديث معه، وبإسناد أمريكي، كان يمكن أن نضمن ليس فقط مصالح إسرائيل، بل أيضاً مصالح أبناء الطائفة الدرزية في سوريا.

لكن بدلاً من هذا، استخدمت إسرائيل القوة مكان العقل، وعندما يترسب الغبار يتبين أننا لم نغير ميزان القوى ووضع الأمور في هذه الدولة، لكننا فتحنا جبهة وحساباً دموياً زائداً سيجبي منا لاحقاً ثمناً باهظاً.

-------------------------------------------

يديعوت أحرونوت 20/7/2025

إسرائيل للشرع: اتهامك لنا في السويداء يكشف عن ضعفك.. وطاولة ترامب تنتظرك

بقلم: سمدار بيري

حاول مغتالون في سوريا ثلاث مرات على الأقل تصفية الرئيس الجديد أحمد الشرع “الجولاني” الذي يتولى منصبه منذ سبعة أشهر. في المرة الأولى، في آذار، لاحظت قوة تركية تحركات مشبوهة عندما خرج الجولاني من “قصر الشعب”، والتصق فيه ثلاث حراس. قُبض على المخرب، واعتقل وحقق معه، ولم تنشر القضية بأمر من الشرع الذي أراد أن يرسم لنفسه صورة إيجابية؛ أي زعيم بلا خصوم. أما المرة الثانية فكانت أكثر حنكة، عندما خرج إلى محافظة درعا على حدود الأردن، لاحظ حراسه السوريون والأتراك المختصون - وهذه علاوة لازمة لتشديد لحماية- شخصيتين مشبوهتين، وحرصوا على تغيير مسار الرحلة في اللحظة الأخيرة. المرة الثالثة كادت تنتهي بالاغتيال عندما كمن له رجل في دمشق في المسار الذي خطط قصر الرئاسة اتخاذه. لم تنكشف بعد تفاصيل المحاولة الأخيرة كاملة، لكنها ولدت شائعات عن خروج عاجل للشرع من العاصمة.

المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا توماس براك، الذي يتولى منصب السفير في تركيا، كشف بكلمات قليلة محاولات اغتيال الشرع، وتحدث عن الحاجة لحمايته وحذر من “تهديدات خطيرة جداً”. الولايات المتحدة، كما نفهم، تعتمد أساساً على محافل استخبارية رفيعة المستوى في تركيا. ووافق براك على أن يقول في هذا الشأن إن “الولايات المتحدة قلقة على أمن الشرع”، وأضاف: “يجب إقامة وحدة حراسة خاصة لأمن حياة الرئيس”.

 أغلب الظن أن تنظيم داعش الإرهابي يشارك في محاولات التصفية الثلاث. حالياً، ليس واضحاً كيف نجح الإرهابيون في الدخول إلى دمشق، وتزويدهم بالمواد المتفجرة.

أمس، بدا أن جولة التصفيات في السويداء وصلت إلى نهايتها. وشوهدت هنا وهناك عربدات للبدو ضد دروز وبالعكس. قوات الجيش السوري جاءت لتشرف على هدوء متوتر في نهاية أربعة أيام عنيفة.

وكما يقول رامي عبد الرحمن، الذي يدير مراكز المتابعة لأحداث سوريا في لندن، والمعروف بمصادره الدقيقة، فإن 718 مواطناً سورياً قتلوا في المعارك التي انتشرت من السويداء إلى محافظة درعا على حدود الأردن. و165 شخصاً، بينهم أيضاً نساء وأطفال أعدموا بالنار وبدم بارد على أيدي قوات النظام. لابسو الزي العسكري نكلوا بالمواطنين وبوجهاء الدروز، ثم أُلقوا بهم إلى حتفهم. تراكمت الجثث في مدخل المستشفى الوحيد في السويداء بعد أن امتلأت الغرف بالموتى.

الرئيس الشرع، الذي انكشف الآن في ذروة ضعف حكمه، بدأ يتهم على إسرائيل اتهامات جسيمة. التدخل الإسرائيلي في جنوب الدولة وفي دمشق، حسب روايته، هو الذي أدى إلى التهديد على أمن سوريا. واتخذ جانب الحذر من ذكر التهجمات على “الإخوة الدروز”.

كشف نتنياهو النقاب عن إصدار إسرائيل تحذيرات صريحة لمحافل سورية رفيعة المستوى. وحسب تقارير أجنبية، ربما نقلت هذه التحذيرات إلى المفاوضات شبه السرية الجارية في أذربيجان. وثمة تحذير مشابه نقل أيضاً من إسرائيل إلى الأتراك: فرغم الأزمة بين أنقرة و”القدس” [تل أبيب]، ثمة حوار يجرى مع الأتراك أيضاً، وإن كان محدوداً، في مواضيع الأمن، لكن إسرائيل استغلت الفرصة لتوضح للسيد التركي بحتمية ردها على الاعتداءات على الدروز.

هل نقلت الرسائل من أنقرة إلى قصر المهاجرين في دمشق؟ يفترض نعم. هل أولى الشرع جدية لتحذيرات في موضوع الدروز؟ هو الآن يشكو ويتهم إسرائيل أنها وراء أفعال القتل. “يحاول الكيان الإسرائيلي – بعد لحظة سينتقل إلى التعبير الإيراني المندد “الكيان الصهيوني” – يحاول جعل سوريا أرض خصام كي يقسم أبناء شعبنا”.

 بدا الشرع الآن كمن يحتاج ليثبت لإسرائيل بل أساساً للولايات المتحدة والسعودية اللتين تظهران نحوه شكوكاً كبيرة، بأنه غير فكره الجهادي. هذا مشوش بالتأكيد: من جهة، بعد أن طرد إيران من نطاق سوريا (مصلحة مشتركة مع إسرائيل)، عاد ليقسم بأن سوريا تعلن حرباً فقط على الفقر والبطالة. من جهة أخرى، هو الذي بعث إلى السويداء مقاتلين جهاديين في بزات الجيش السوري. حتى جيش حقيقي ليس لديه.

حين تهدأ النار، سيضطر الرئيس الشرع لاتخاذ قرارات. حتى لو وجه لإسرائيل كلمات قاسية، وحتى لو بعث قلقاً حقيقياً على زعامته وقوته، ستأتي اللحظة التي تعود فيها إسرائيل وسوريا، بضغط أمريكي هادئ، إلى طاولة المفاوضات. فبعد كل شيء، لدى سوريا، مثلما لدى إسرائيل، ما تخسره.

-------------------------------------------

هآرتس 20/7/2025

انطلاقاً سفر يهوشع وإصلاحاً لـ”الظلم البريطاني” و”استعادة” الضفتين.. والبدء بـ”عملية الحرم بأيدينا2″

بقلم: ديمتري شومسكي

كان هذا مشهداً مثيراً للإعجاب ومؤثراً: رؤساء الدول الغربية، بما في ذلك الذين ينتقدون إسرائيل بسبب استمرار حربها الخاسرة في غزة، وقفوا إلى جانبها في حربها مع إيران. سبب عرض هذا الدعم واضح، وحتى روسيا بوتين – مصدر الشر والفوضى في العالم هذه الأيام – تدرك ما صرح به كل من الرؤساء البريطاني والألماني والفرنسي: لا يسمح لإيران، الدولة الديكتاتورية المتعصبة، امتلاك سلاح الإبادة الجماعية.

 لكن على خلفية هذا الادعاء المبرر، يجب توجيه النظر إلى دولة أخرى في الشرق الأوسط، التي تمر في السنوات الأخيرة بعمليات داخلية متسارعة وعميقة من التعصب الديني المتطرف. وفي الوقت نفسه، حسب منشورات أجنبية، لديها قدرة نووية. ألا تشكل هذه الدولة في المستقبل أي تهديد وجودي حقيقي على السلام في المنطقة، ثم السلام العالمي؟

في إسرائيل، التي ترتفع فيها حجم المجموعة السكانية الظلامية التي تعتبر الحاكم مبعوث الله، بات من غير السهل تخيل اللحظة التي ستجد فيها مؤسسة الكهانية الجديدة الثقة بالنفس، القوية بما فيه الكفاية، للبدء في تجسيد أحلامها المسيحانية الغريبة.

إذا كان شخص مثل دافيد زيني سيترأس “الشاباك”، ويقرر ذات يوم بأن مهمته ليست الدفاع عن نهج الديمقراطية في إسرائيل، بل عن النهج الديني، فإن “الشاباك” المسيحاني سيجند قدرته الأمنية لتنفيذ عملية “الحرم في أيدينا 2” التي ستشمل سيطرة يهودية مطلقة على الحرم الشريف، وهدم المساجد، والبدء في بناء الهيكل الثالث.

يجب توسيع تطبيق هذه الخطة الإلهية، عند تطبيق سيادة كاملة لإسرائيل على أرض إسرائيل كلها. في الوقت نفسه، تحت غطاء السلاح النووي، حسب المنشورات الأجنبية، وبدعم إله إسرائيل، حسب المنشورات اليهودية، لن يتمكن أحد من الوقوف أمام الحكومة الكهانية – المسيحانية الإسرائيلية من أجل “تطهير” الأرض بين البحر والنهر من الفلسطينيين، سواء من خلال محطات وسطية مثل المدينة الإنسانية، على شاكلة نموذج الأخلاق اليهودية، يسرائيل كاتس، أو بطرق مباشرة أكثر مستوحاة من تقليد الإبادة الجماعية في سفر يهوشع.

وفي ضوء نشوة مستمرة إزاء الهزيمة التي أوقعتها قوات الحلف اليهودي المسيحاني بـ “الدولة العظمى الإقليمية” الإسلامية، فمن يضمن أن قادة الكهانية، العنصريين المتطرفين اليهود، لن يطلقوا الخيال للأوهام الجغرافية بالحد الأعلى، الذي سيكون في مركزه شرق الأردن، الجزء الأصلي، سواء في أرض إسرائيل التوراتية أو أرض إسرائيل الانتدابية؟

حتى دافيد بن غوريون في فترة الانتداب وفي محادثاته مع الزعيم الفلسطيني موسى العلمي، عرض عليه “تفهم إقامة الدولة اليهودية في أرض إسرائيل، لتشمل شرق الأردن أيضاً”. ولكن في هذه الأيام، مع أمريكا الإفنغلستية، ومع روسيا التي تفرك يديها براحة إزاء أي عاصفة في الشرق الأوسط تسمح لها بمواصلة قصف أوكرانيا بدون إزعاج، ومع أوروبا المتلعثمة والتي تفقد العقل، من الذي سيوقف قيادة مسيحانية إسرائيلية واثقة بنفسها من شن الحرب على الأردن، الذي بات يخشى الآن من سيطرة إسرائيلية بعد انتهاء الحرب مع إيران، كما كتب اوفير فنتر و أميرة أورون (“هآرتس”، 1/7) بهدف إصلاح “الظلم” البريطاني القديم وإعطاء أهمية حقيقية لشعار “ضفتي الأردن”؟

هل يبدو هذا مبالغاً فيه ولا أساس له، وخيالياً؟ بربكم، تحدثوا الآن مع الذين ضحكوا في حينه من السيناريو الذي لا تنوي فيه حكومة إسرائيل الخضوع لأحكام المحكمة العليا، أو بدلاً من ذلك، تخيلوا محادثة خيالية في أربعينيات القرن الماضي مع الذين وضعوا أصابعهم حول الفك وضحكوا عند قراءة كتاب “كفاحي” في عشرينيات القرن الماضي.

العملية الأهم والأخطر، التي تمر بها الدولة والمجتمع في إسرائيل بسرعة كبيرة الآن، هي التدين الواسع والجذري للواقع السياسي – العام المؤسسي. والخيال الثقافي في أوساط المواطنين العاديين، الذين ينفون هذه الحقيقة أو يتجاهلونها ويعانون من عمى في الإدراك ونقص الوعي بالتاريخ. واضح أن الجمهور الديمقراطي والليبرالي في إسرائيل ما زال كبيراً ومهماً، كي يرد بحرب ضروس على الكهانية والمسيحانية. ويجب عليه عدم الاستسلام لهذا الوحش. ولكن في هذه المرحلة، قبل أن يصبح الوقت متأخراً جداً، يجب القول وبشكل واضح وحاسم بأن الثيوقراطية اليهودية الآخذة في التشكل، لا يجب أن تمتلك سلاح الإبادة الجماعية.

-------------------------------------------

معاريف 20/7/2025  

ثرثرات خطيرة

بقلم: العميد احتياط عوديد تيرا

على مدى كل السنة الأخيرة زعم من فوق كل منصات المظاهرات لتحرير المخطوفين بانه يجب الموافقة على كل شرط الان – على أن يتحرروا كلهم فورا. كما زعم أيضا “مسؤولون سابقون” و “زعماء” آخرون من الماضي، ممن “ركبوا بالمجان” على مظاهرات المخطوفين بانه بعد ان نخرج من غزة ويتحرر المخطوفون سنعود لنبيد حماس. كل هذا قيل في نفس واحد وفي صوت عال لاذان زعماء حماس.

لا اذكر اني سمعت في أي مرة قولا اكثر غباء من هذا، بحكم الظروف. رجل حماس الذي يستمع الى هذا يستخلص من هذا القول استنتاجين: الأول، ان حماس ملزمة بان تحتجز هذا الجزء أو غيره من المخطوفين كي تضمن الا يعود الجيش الإسرائيلي ليهاجم، وحتى اذا ما هاجم – يبقى لدى حماس ذخر استراتيجي خسارة اضاعته قبيل ذاك الهجوم الإضافي. وبعامة، لماذا تحرر كل المخطوفين، عندما يخطط الإسرائيليون للعودة الى الهجوم بعد تحريرهم؟

استنتاج ثاني لحماس هو أن في إسرائيل يوجد من يضغطون على وقف القتال، وقف هم بحاجة ماسة اليه. وعليه، فلا داع للإسراع والوصول الى أي صفقة، وفي هذه الاثناء حتى ولا لصفقة جزئية. وذلك لانه يوجد خلف الحدود، في دولة إسرائيل، قوى تساعد حماس على تحصيل صفقة أفضل في كل لحظة معطاة. فمعروف ان في المفاوضات يخسر من يتراجع أولا.

لنفترض أن يعطي الامريكيون حماس ضمانات الا تعود إسرائيل للقتال. وعندها توجد امكانيتان: الأولى الا تصدق حماس الرئيس دونالد ترامب، المعروف مؤخرا بمخادعاته – ويبقى على رأيه في أن تفعل إسرائيل ما يعلنه زعماؤها. أي تعود لتهاجم بعد تحرير كل المخطوفين. في مثل هذه الفرضية تقرر حماس الا تحرر كل المخطوفين وتبقي لديها بعضهم على الأقل كذخر استراتيجي لوقت الحرب.

على سبيل البديل اذا كانت ضمانات الغرب لعدم قيام إسرائيل بالهجوم بعد إعادة المخطوفين قوية، بخاصة حين يقوم في إسرائيل مزاودون فيقولوا انه ليس مناسبا التعارض مع الضمانات الدولية، لن نتمكن من إبادة حماس وتحقيق اهداف الحرب. بمعنى ان تهديد حماس من الجنوب سيبقى حيا يرزق.

على كل محلل او ناطق، بتكليف من نفسه او بتكليف من جماعة ترتبط بمظاهرات عائلات المخطوفين، ينطبق هذه الأيام واجب الفهم بانه يلمس احكام النفوس. وعليه، فاني اعود لاوصي المحللين على انواعهم ان يراعوا أنهم عندما يحللون وأحيانا بتحليلهم يعطون العدو معلومات ذات قيمة عظيمة – ان يكفوا عن الحديث.

اقوال عن ان جيشنا منهك ولا يمكنه أن يصمد، او ان القتلى يسقطون عبثا بسبب نزوات سياسية او انه ينبغي اسقاط الحكم حتى في وقت الحرب، تدفع العدو الا يتراجع. وذلك بافتراض ان إسرائيل على شفا الاستسلام وان كل ما ينبغي لحماس ان تفعله هو أن تنتظر بصبر. تذكروا كيف شاهدنا بعيون تعبة ما يحصل في النظام الإيراني على امل ان يسقط وتنتهي الحرب بسرعة أكبر.

لاسفي، حماس لن تحرر كل المخطوفين – لانها تسمع منا وحتى من المتظاهرين ومن المحللين باننا سنعود الى القتال، وهي كما أسلفنا بحاجة الى المخطوفين في ايديها قبيل استئناف الحرب. يحتمل ان توافق منظمة الإرهاب على صفقة جزئية، لكن ليس أكثر من هذا. بمعنى ان تحرير كل المخطوفين لن يتم الا بالقوة. اطلب من المحللين على انواعهم ان يكفوا عن اسهال الثرثرات التي في نظري هي عديمة المسؤولية وتبعد عن إسرائيل المخطوفين والنصر في الحرب على حد سواء.

-------------------------------------------

هارتس 20/7/2025  

بعد سنة من هدم بيوت البدو في النقب بقوا بلا مأوى وبلا أمل

بقلم: عيدان سولومون

في النقب على بعد بضعة كيلومترات عن مستوطنات منظمة ومدن معترف بها، يمتد مشهد يظهر وكأنه تم اخذه من فيلم كوارث. اطفال حفاة يقفزون بين اكوام من قطع الحديد والاسمنت والصفيح، واشخاص بالغون يجلسون بصمت قرب الخيام التي اقيمت بين الانقاض.

لقد مرت سنة واكثر منذ ان بدات اسرائيل في هدم واسع لقرى بدوية غير معترف بها في النقب. بيوت تم مسحها عن وجه الارض، وحياة مئات العائلات تقلصت واصبحت في مناطق سكنية مرتجلة. منذ تشكيل الحكومة الحالية الدولة هدمت قرية وادي خليل، قرية أم الحيران، حي في عرعرة وحيين في ام متنان. هدم قرية السر مستمر حتى الآن.

الهدم نفسه كان فقط نقطة البداية لروتين مدمر في اطاره كل بضعة اسابيع تاتي قوات التفتيش وتهدم الخيام التي وضعت. اذا كان هناك انذار مسبق يسارع السكان الى تفكيك الخيام بانفسهم من اجل ان لا تدمر. بعد ذلك يقيمونها مرة اخرى بدون خيار لانه لا يوجد أي مكان يذهبون اليه. الدولة تعتبر هؤلاء المواطنين غزاة، لكنها لا تعرض عليهم أي امكانية اخرى. لم يتم عرض على السكان في أي حالة من هذه الحالات أي حل بديل. بعضهم انتقلوا للعيش مع اقاربهم، وبعضهم قاموا باستئجار شقق، لكن غالبيتهم – اطفال، شيوخ، مرضى، معاقون – بقوا بلا مأوى. ما الذي تفعله الدولة لمساعدتهم؟ لا شيء. لا مساكن بديلة، حتى لو مؤقتة، ولا رد نفسي، حتى لو للاطفال. في كل القرى يقولون انهم لم يقم احد بزيارتهم من خدمات الرفاه (في وزارة الرفاه رفضوا ادعاءات السكان، انظروا الرد في نهاية المقال).

العيش في الخيمة لا يعتبر مغامرة. ففي الصيف الحرارة تتجمع طوال اليوم وتبقى عندهم في الليل، وفي الشتاء الرياح الباردة تدخل من جوانب الخيمة المصنوعة من القماش وتجلب معها الغبار والوحل. الاستحمام هو امتياز لمرة واحدة أو مرتين في الاسبوع، لان الامر يتعلق بحمام بارد في منتصف الليل حيث الظلام هو الذي يصنع الخصوصية. المطبخ هو المنطقة التي تحيط بالغاز، والثلاجة تعمل فقط عندما يقومون بتشغيل المولد – هذا يحدث فقط لبضع ساعات في كل يوم. الاولاد يذهبون الى المدرسة بين حين وآخر، هذا يعتمد على مدى قسوة الليلة السابقة. بالنسبة لهم العطلة الطويلة ليست عطلة، بل ايام من الحر والغبار والملل.

“الاولاد بدون سقف منذ سنة وشهرين، الامر الذي يؤثر عليهم”، قال احمد ابو عصا من وادي خليل. “اجسامهم اصبحت نحيلة وضعيفة وفي الشتاء يمرضون اكثر. فادي الوليدي من قرية السر، الذي تم هدم بيته قبل شهرين، يلاحظ الآن تدهور وضع ابنته كفاية ابنة السابعة، التي تعاني من اضطراب وراثي نادر يحتاج الى العلاج ثلاث مرات في الاسبوع. منذ اجبارهم على الانتقال الى الخيمة بدون مكيف او كهرباء بشكل ثابت، فان حالتها آخذة في التدهور، “في مساء يوم الاحد استيقظت والدم ينزف من فمها. ذهبنا الى الطواريء، وعندما عدنا في الفجر، كان المفتشون ينتظروننا قرب البيت. احيانا انظر الى الكلب الذي يتجول في القرية واتساءل ما اذا كان يعيش افضل مني ومن اولادي. على الاقل لا يهدده أي احد بهدم بيته”، قال.

في الرسالة التي ارسلتها منظمة “اطباء من اجل حقوق الانسان” الى المستشارة القانونية للحكومة والى سلطة التطوير والاستيطان البدوي وسلطة اراضي اسرائيل، تبين أن اولاد قرية السر لن ينجحوا في انهاء السنة الدراسية، والنساء ابلغن عن اعراض قاسية للاكتئاب والخوف، والمعدات الطبية والادوية التي كانت في البيوت التي هدمت لم يتم استبدالها، والنظافة آخذة في التدهور. هكذا هم تحت قبة السماء، السكان في القرى ايضا مروا في الحرب مع ايران.

بين القرى وسلطة البدو تجري مفاوضات حول شروط الاخلاء، لكن في معظم الحالات هذه المفاوضات تكون عالقة. الفجوة عميقة والحلول، اذا وجدت، تبقى على الورق فقط. ايضا في القرى التي توصلت الى اتفاق مع السلطات، الهدم مستمر.

الشعور في اوساط السكان هو ان الامر يتعلق بسياسة متعمدة، وليس بصعوبة حقيقية في العثور على حلول. وحسب اقوالهم فان الواقع على الارض يدل على ان الهدف ليس التسوية، بل الهدم. في المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب قدروا انه منذ بداية 2023 هدمت الدولة تقريبا 2500 بيت للبدو في النقب، بالاجمال 11 ألف مبنى في السنتين ونصف الاخيرة.

وادي خليل: كل شيء عالق

قرية وادي خليل كانت السنونو الاولى في موجة الهدم. وهي قرية تم محوها بالكامل. حوالي 320 شخص، بينهم اطفال وشيوخ ومعاقين، بقوا بلا سقف. بعد سنة وشهرين الكثيرون منهم ما زالوا في الخيام. السكان، ابناء قبيلة أبو عصا، رفضوا التوقيع على اتفاقات، التي صادرت حسب رأيهم حقوقهم الاساسية، وآمنوا بان الدولة لن تتخذ أي خطوة دراماتيكية جدا بدون ايجاد حل بديل. عمليا، حالتهم بشرت بسياسة جديدة واستثنائية: هدم شامل للقرى بدون أي بديل للسكن.

وادي خليل، التي معظم بيوتها كانت حجرية، تم تدميرها لصالح شق الشارع 6 في الجنوب. ابناء القرية تم تبشيرهم قبل سنوات بان الشارع مخطط له ان يمر في قريتهم ووافقوا على الانتقال الى حي تم تخصيصه لهم اسمه المتلة. ولكن هذا الحي لم تتم اقامته. الدولة طلبت منهم الانتقال الى حي في قرية ام ميتان القريبة، رغم ان المنطقة في حينه كانت في مركز نزاع حول الملكية. السكان وافقوا على ذلك في نهاية المطاف، وهذا الحي لم تتم اقامته.

في غضون ذلك هم يحاربون من اجل الحصول على تعويضات مناسبة عن المباني التي هدمت وعن مصادرة الاراضي. شركة “عابر اسرائيل” ترفض دفع التعويضات عن البيوت التي هدمت قبل المصادرة، وسلطة البدو ترفض دفع التعويضات التي تم وعدهم بها، التي تبلغ 250 ألف شيكل لكل عائلة، بذريعة ان السكان “تم اخلاءهم بشكل قسري”، لذلك، هم فقدوا احقيتهم.

قبل شهر قدم بعضهم التماس للمحكمة العليا ضد شارع “عابر اسرائيل” وسلطة اراضي اسرائيل. “الدولة رفضت اعطاء اراض للسكان مقابل اراض، حسب قانون “عابر اسرائيل”، وهي غير مستعدة لدفع التعويضات لهم بذريعة انهم غزاة”، قال المحامي اميل نحماس، ممثل السكان. “نحن نحاول الشرح للمحكمة بأن هؤلاء الاشخاص يوجدون في المكان حتى قبل قيام الدولة. لا توجد لهم ملكية مسجلة لان الدولة لم توافق على مواصلة اجراءات تسوية الاراضي التي بدات في الثمانينيات. عائلة أبو عصا عرضت مصدر ملكية على الارض في السبعينيات”.

“كل شيء عالق. من البداية كان واضح ان الدولة لا تنوي التوصل الى اتفاق حقيقي”، قال جبر أبو عصا احد سكان القرية. حسب قوله هناك مشكلات جوهرية في المفاوضات الى جانب رفض دفع التعويضات. “فجأة يقولون ان زوجتي ورثت بيت غير موجود باسمها من اجل عدم اعطاءنا نصف قسيمة، وليس قسيمة كاملة. هذا خطأ ليس لمرة واحدة. هذا ما يحدث لعائلات كثيرة”.

احمد، شقيق جبر، الذي منذ هدم القرية في ايار السنة الماضي يعيش بلا مأوى، ولد في القرية وقام بترية اولاده واحفاده فيها. لكن حسب اقوال المحامي الذي يمثل السكان هو لا يستحق قسيمة لأن زوجته فلسطينية. “في الجلسة الاخيرة مع السلطة قالوا ان من يستحقون يمكنهم الانتقال الى الحي الجديد (الذي لم تتم اقامته بعد). وماذا عن غير المستحقين؟ وماذا بشأن الحقوق الاخرى؟ نحن تنازلنا عن امور كثيرة، لكننا لن نتنازل عن حقوقنا الاساسية”.

الغول: “هذه ليست خطة، هذه سياسة”

مرت سنة منذ ان اضطر سكان حي الغول الذي يوجد في عرعرة الى هدم بيوتهم بأيديهم. 20 شخص تقريبا يعيشون منذ ذلك الحين في خيام: لا أحد منهم وافق على اجراء مقابلة خشية المس بفرصة تسوية مستقبلية.

سكان حي الغول قالوا بانه توجد حقوق تاريخية على الارض وقدموا دعاوى ملكية، التي لم يتم البت بها. قبل ست سنوات تم تعليق في الحي اوامر هدم، وفي نهاية المطاف طلب من السكان الاخلاء والانتقال الى الحي رقم 8، حيث كانت تعيش هناك عشيرة اخرى، التي يوجد لها ايضا دعوى ملكية لم تتم تسويتها.

السكان الذين عرفوا بان هذه العملية يمكن ان تشعل النزاعات العائلية، رفضوا. ومع جمعية “بمكوم” وبدعم مجلس عرعرة، طرحوا حل آخر وهو الانتقال الى الحي 10 القريب، الذي يوجد في اجراءات التطوير. لكن المحكمة العليا رفضت الالتماس والهدم خرج الى حيز التنفيذ. فقط عندها بدأت الاتصالات مع سلطة البدو وتم التوصل الى اتفاق مبدئي بخصوص الحي 10. ولكن هذه الخطوة عالقة ايضا.

“لصالح 32 شخص مستحق، كانت هناك فقط 23 قسيمة خالية”، قال مصدر في مجلس عرعرة. “عمليا تم نقل الحقوق فقط على اربع قسائم، و19 قسيمة بقيت خارج الخط الازرق (حدود الخطة الهيكلية القانونية). لذلك، سلطة اراضي اسرائيل ترفض التوقيع. نحن توجهنا عدة مرات الى وزارة الداخلية وطلبنا توسيع الخط، ولكن توجهاتنا رفضت”.

حسب اقوال ايلي عتصمون، مستشار في بلدية عرعرة وفي السابق شغل منصب نائب رئيس شؤون البدو، فان الادعاء بان الخط الاخضر هو الذي يمنع استيعاب السكان هو مجرد ذريعة. “هذا وهم”، قال. “في مجلس كسيفة وسيغف شالوم قمنا ببناء احياء حصلت على القانونية ايضا حتى عندما كانت خارج الخط الازرق. الامر يستغرق وقت من اجل تغيير الحدود، لكن ذلك لا يوقف خطط أي شيء. كل شيء يمكن اذا ارادوا ذلك، لكن الدولة لا تريد”.

عتصمون لا يتردد في الاشارة الى ما يعتبره عامل رئيسي في الجمود. “وزير الداخلية لا يريد اعطاء الاراضي. بالعكس، هم ياخذون الاراضي. هذا ليس خطة، بل سياسة. في نهاية المطاف يمكن ايضا اسكان المواطنين في منطقة مؤقتة، الى حين تسوية الامر. نحن فعلنا ذلك عشرات المرات، لكن الآن هذا اصبح ورقة سياسية. كل وزير سيساعد البدو سيعتبر وكأنه “منح الاراضي للعرب””.

قرية ام الحيران: “نحن نريد حياة طبيعية”. بعد ثماني سنوات على اطلاق النار على يعقوب أبو القيعان وقتله على يد شرطي اثناء اخلاء أم الحيران، تحول هذا الضرر من جانب الدولة الى روتين حياة بالنسبة لعائلته: في البداية قتله وتشويه سمعته كمخرب، بعد ذلك هدم بيوتهم وتهجيرهم قبل ثمانية اشهر لصالح اقامة مستوطنة يهودية.

في ليلة باردة في تشرين الثاني الماضي سار ابناء العائلة من القرية التي تم محوها الى قرية الحورة. هناك، في ظل غياب مساعدة الدولة، قاموا ببناء مباني مؤقتة بتكلفة عالية، وهي المباني التي يطلب منهم الآن هدمها. بالنسبة لبعضهم هذا هو الهدم الثالث.

الحي 9 الذي استقروا فيه هو “منطقة باللون البني”، المخصصة للمباني العامة. في مجلس حورة قالوا ان المنطقة متروكة وان المجلس معني بتسوية مؤقتا مكانة السكان فيها، لكن عمليا خطر الهدم الذي يجلق فزق رؤوسهم هو خطر مزدوج. وبعد فترة قصيرة على اقامة البيوت المؤقتة جاء مفتشو سلطة الاراضي وسلموهم اوامر هدم. حتى الان نجحوا في منع ذلك مرة تلو الاخرى بأمر قانوني. ولكن الآن هذا الهدم اقرب من أي وقت مضى.

سلطة البدو التي قالت انها ستحاول  المساعدة في تغيير تخصيص الارض للسكن، تراجعت مؤخرا. “لقد طلبوا منا الاخلاء”، قال الدكتور حسام أبو القيعان، وهو طبيب عائلة وابن يعقوب. “لماذاظ. المنطقة فارغة وغير مستخدمة منذ اقامة الحورة. لماذا ملح جدا اخلاءنا؟ حتى قبل الهدم في القرية فان ممثل السلطة امرنا بالدخول الى الارض الى حين يتم تاهيلها. الان يقولون بانه في القريب لن تكون متاحة، وانهم يبحثون عن قسائم ننتقل اليها بشكل مؤقت. ولكن نحن لا يمكننا الانتقال في كل مرة الى مكان مؤقت، نحن نريد حياة عادية، حياة ناس عاديين”.

المحادثة جرت في العيادة في فترة الاستراحة بين علاج مريضين. حسام ظهر مطفيا. “أنا وكل العائلة في حالة خوف”، قال. “نحن نفكر في يوم الهدم، وكيف سنمر تلك الفترة. عمي يعيش في حالة اكتئاب بسبب هذا الوضع. لا يتحدثون معه عن ذلك لانه مضغوط. كل شيء يعود اليه من احداث العام 2017. انا لا اتمنى لاي واحد بان يمر عليه ما مر علينا”.

حسب قوله السكان يريدون شيئا واحدا وهو البقاء في المنطقة الحالية الى حين ايجاد حل دائم. “لا يجب نقلنا من مكان الى آخر، نحن لن نتحمل ذلك مرة اخرى. منذ قاموا باخلائنا بالقوة من بيتنا قبل ثماني سنوات، نحن نشاهد مرة تلو الاخرى نفس الظلم. نحن نتوسل لكل الجهات التي يمكنها المساعدة. نحن لا نعرف الى أين نذهب”.

الى جانب هذا الفرع من العائلة، جزء من سكان أم الحيران انتقل حتى قبل هدم القرية الى قسائم تم تخصيصها لهم في الحي 12 في حورة. ولكن ايضا مع هؤلاء لم يتم التوقيع على اتفاق نهائي، وبيوتهم المؤقتة ايضا يهددها خطر الهدم.

-------------------------------------------

تقرير ألبانيز كشف أهمية غاز غزة وقدرته على توفير الاكتفاء للاقتصاد الفلسطيني

 “القدس العربي”: نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرًا أعده المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، قال فيه إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجعلها قادرة على تطوير حقول الغاز في مياه غزة، بشكل يجعلها تدفعها للاعتماد على الذات لا المساعدات.

ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء الذين عملوا على مشروع تطوير حقل غاز غزة المتوقف قوله إن الاعتراف بفلسطين كدولة سيثبت بما لا يدع مجالًا للشك أحقية السلطة الفلسطينية في تطوير موارد الغاز الطبيعي في حقل غزة البحري. وقد أشار مايكل بارون، مؤلف كتاب جديد عن احتياطيات الغاز غير المستغلة في فلسطين، إلى أن الحقل قد يدرّ إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار (3 مليارات جنيه إسترليني) بالأسعار الحالية، ومن المنطقي أن تحصل السلطة الفلسطينية على 100 مليون دولار سنويًا على مدى 15 عامًا.

رسالة المحامين إلى شركة إيطالية: لا يمكن لإسرائيل أن تمنحكم أي حقوق استكشاف بشكل قانوني، ولا يمكن أن تكونوا قد حصلتم على أي من هذه الحقوق بشكل قانوني

وأضاف أن العائدات “لن تحول الفلسطينيين إلى قطريين أو سنغافوريين جدد، بل ستكون إيراداتهم الخاصة، لا المساعدات، التي يعتمد عليها الاقتصاد الفلسطيني”.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطط تطوير الحقل تعود إلى 30 عامًا، حيث أعاقت الخلافات القانونية حول الملكية عمليات الاستكشاف.

وقد أرسل مكتب محاماة يمثل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية رسالة تحذير إلى شركة إيني الإيطالية، مفادها أنه لا ينبغي لها استغلال حقول الغاز في منطقة تعرف بالمنطقة “جي”، حيث منحت ستة تراخيص من قبل وزارة الطاقة الإسرائيلية. وفي رسالتهم، يزعم المحامون أن حوالي 62% من المنطقة تقع في مناطق بحرية تطالب بها فلسطين، وبالتالي، “لا يمكن لإسرائيل أن تمنحكم أي حقوق استكشاف بشكل قانوني، ولا يمكن أن تكونوا قد حصلتم على أي من هذه الحقوق بشكل قانوني”.

وكانت فلسطين قد حددت منطقتها الاقتصادية الخاصة عندما انضمت إلى معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار عام 2015. وحددت مطالبتها المفصلة عام 2019. وإسرائيل ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقال بارون إن الاعتراف بفلسطين، وبخاصة من الدول التي لديها شركات نفط كبيرة مسجلة ضمن ولايتها القضائية، سينهي فعليًا الغموض القانوني ويوفر للسلطة الفلسطينية ليس فقط مصدر دخل جديد وآمن، بل أيضًا إمدادات منتظمة من الطاقة بشكل مستقل عن إسرائيل.

ومنذ الرسالة القانونية، أبلغت شركة إيني جماعات الضغط في إيطاليا أن “التراخيص لم تصدر بعد، ولا توجد أي أنشطة استكشافية جارية”. وتزعم منظمة “غلوبال ويتنس” أن خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، الموازي لساحل غزة، غير قانوني لأنه يمر عبر المياه الفلسطينية، ولا يدر أي إيرادات للسلطة الفلسطينية. وينقل خط الأنابيب، الذي يبلغ طوله 90 كيلومترًا (56 ميلًا)، الغاز من عسقلان في إسرائيل إلى العريش في مصر، حيث يعالج بعد ذلك ليصبح غازًا طبيعيًا مسالًا صالحًا للتصدير، بما في ذلك إلى أوروبا.

وقال بارون: “إن اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 تمنح السلطة الوطنية الفلسطينية بوضوح حق السيطرة على المياه الإقليمية وباطن الأرض وسلطة التشريع بشأن التنقيب عن النفط والغاز ومنح التراخيص اللازمة لذلك”. وأضاف: “كانت السيطرة على الموارد الطبيعية عنصرًا مهمًا في أجندة بناء الدولة للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. وكان الاستغلال الإسرائيلي للموارد الفلسطينية، ولا يزال، جزءًا أساسيًا من الصراع”.

وتم اكتشاف الغاز في حقل غزة البحري عام 2000 في مشروع مشترك مملوك لمجموعة بي جي للغاز، وهي شركة عملاقة مخصخصة تابعة لشركة بريتش غاز وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينيين. وكانت الخطة أن يستخدم الغاز محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة لإنهاء نقص الطاقة المزمن في القطاع.

ويناقش بارون في كتابه “قصة غزة البحرية” أن مصير المشروع يمثل نموذجًا مصغرًا عن كيفية عمل إسرائيل على زيادة اعتماد الفلسطينيين عليها، وفي الوقت نفسه، محاولتها فصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين. وقد واجه المشروع تحديات بسبب قضايا الجدوى التجارية وحكم محكمة إسرائيلية بأن المياه “منطقة محرمة”، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن السلطة الفلسطينية لم تكن كيانًا سياديًا يتمتع بصلاحيات لا لبس فيها لمنح التراخيص.

كما لم تحسم المحكمة ما إذا كانت الحقوق في المياه الإقليمية الفلسطينية المنصوص عليها بوضوح في اتفاقيات أوسلو تشمل “منطقة اقتصادية خالصة” فلسطينية، وهي منطقة تمتد عادة على مساحة 200 ميل قبالة الساحل. وكان القصد من الاتفاقيات أن تكون ترتيبًا مؤقتًا فقط قبل قيام الدولة الكاملة، وبالتالي لم تُحدد الحدود البحرية الكاملة. وعادة ما تُحدد المياه الإقليمية بأنها على بعد 12 أو 20 ميلًا فقط من الساحل، ودائمًا ما جادلت إسرائيل بأن أي ترخيص لمشروع غزة البحري على بعد 20 ميلًا من ساحل غزة يجب أن يُنظر إليه على أنه هبة من إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وليس حقًا.

وبعد سيطرة “حماس” على قطاع غزة، عام 2007، لم ترغب إسرائيل في أن تقع الإيرادات في أيديها، فعرقلت التطوير، ما دفع مجموعة “بي جي” إلى تعليق المشروع ثم الانسحاب منه في النهاية.

في حزيران/يونيو 2023، وافقت إسرائيل على خطط لشركة إيغاز المصرية لتطوير الحقل، لتبدأ الحرب في غزة.

 ألبانيز: على الشركات عدم الانخراط أو الانسحاب كليًا ودون قيد أو شرط من أي تعاملات مرتبطة بإسرائيل

وتُقدَّر كمية الغاز الطبيعي في حقل غزة البحري بنحو 30 مليار متر مكعب، وهو جزء ضئيل من 1,000 مليار متر مكعب موجودة في المياه الإقليمية الإسرائيلية. وجادل بارون بأن إسرائيل تمتلك إمداداتها الخاصة من الغاز، وطالما تم الاعتراف بدولة فلسطينية ذات حكم موحد، فلن يكون لإسرائيل أي دافع أو حق قانوني لمنع فلسطين من استغلال أعظم مواردها الطبيعية.

وبرز الجدل الدائر حول استثمارات القطاع الخاص في الاحتلال الإسرائيلي بالمناطق الفلسطينية، مع صدور تقرير الأسبوع الماضي من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، حذّر الشركات من دعم ما اعتبرته محكمة العدل الدولية احتلالًا غير قانوني.

وتقول ألبانيز إن قرارات محكمة العدل الدولية تحمل الشركات مسؤولية أولية “بعدم الانخراط و/أو الانسحاب كليًا، ودون قيد أو شرط، من أي تعاملات مرتبطة بإسرائيل، وضمان أن يمكن أي تعامل مع الفلسطينيين من تقرير مصيرهم”، وقد رفضت إسرائيل هذا الادعاء رفضًا قاطعًا.

-------------------------------------------

“صاندي تايمز” تمنح ياسر أبو شباب منبرًا لتقديم رؤيته عن غزة.. ونائبه يقول إن “المدينة الإنسانية” ستكون في “مناطقهم”

 “القدس العربي”: قدّمت صحيفة “صاندي تايمز” البريطانية تقريرًا عن ياسر أبو شباب، 35 عامًا، زعيم عصابة النهب التي تعمل برعاية إسرائيلية في غزة.

وتساءلت، في التقرير الذي أعدّته مينيا مينزيز، إنْ كان أبو شباب “زعيم عصابة، خائن، نهاب، أم أفضل أمل لغزة”، وجاء فيه أن أبو شباب، الذي ظهر أثناء الحرب، يمثّل بالنسبة لمؤيديه، ومنهم الحكومة الإسرائيلية، نقيضًا ضروريًا لحركة “حماس”. أما نقّاده فيرون أنه إما خائن أو زعيم عصابة منظمة يستفيد من علاقاته القبلية وموقعه الإستراتيجي في جنوب وجنوب شرق غزة لنهب المساعدات في طريقها للمدنيين الجياع.

وفي مقابلته مع صحيفة “صاندي تايمز”، أصرّ على أنه ليس متعاونًا مع إسرائيل أو رجل عصابات، بل هو هدف لـ “حماس”، ويريد حماية من المجتمع الدولي لو تم التوافق على وقف إطلاق النار. وقال إن “حماس” تتهم من يعارضها بالتعاون مع إسرائيل أو الإجرام، و”أنا لست أيًا منهما”، مضيفًا أنه كان عامل بناء عاديًا قبل الحرب وبدون تدريب عسكري، “فقط فلسطيني عادي يهتم بشعبه”.

سام روز: كانوا يعملون في مناطق قريبة جدًا من القوات الإسرائيلية، وكانوا مسلحين.. من المستحيل أن يحدث هذا دون موافقة القوات الإسرائيلية

وقالت الصحيفة إن الرهانات كانت واضحة عندما فتحت القوات الإسرائيلية النيران على طالبي المساعدات من مراكز “مؤسسة غزة الإنسانية”، يوم السبت، حيث قُتل أكثر من 30 شخصًا حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي بيان لها، أنكرت “مؤسسة غزة الإنسانية” أية علاقة بالضحايا، قائلة إن الحادثة وقعت بعيدًا عن المراكز وقبل أن تفتح أبوابها. وأشارت إلى أنها حذّرت المواطنين من عدم السفر باتجاه مراكز التوزيع في الليل أو الصباح الباكر. ونفى أبو شباب أنه يعمل على تأمين الحراسة لقوافل المساعدات للمؤسسة التي تدعمها أمريكا وإسرائيل، لكنه رحّب بوجود مؤسسة غزة الإنسانية في غزة، ونفى أن يكون متورطًا بشكل مباشر مع إسرائيل أيضًا.

وكلامه يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، الذي قال إن حكومته “فعّلت” العشائر المعارضة لـ “حماس” في غزة، “ما هو السيء في هذا؟” و”إنه فقط جيد وسيحمي حياة جنود جيش الدفاع الإسرائيلي”. ولم يذكر نتنياهو أبو شباب ولا جماعته التي يُطلق عليها “القوات الشعبية”، ولكنها تعمل في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

وقال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب معارض، إن الحكومة تقوم “بنقل أسلحة للبلطجية والمجرمين الذين يتعاملون مع تنظيم الدولة الإسلامية”.

وعندما هاجمت “حماس” إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان أبو شباب في السجن بتهمة تهريب المخدرات. وقد ضربت إسرائيل السجن في بداية الحرب. وقتلت منذ ذلك الوقت أكثر من 60,000 فلسطيني. وفي ظروف غامضة، أصبح أبو شباب حرًا، واتهمته جماعات الإغاثة الإنسانية بالسيطرة على جماعات نهب مسلحة واختطاف الشاحنات التي دخلت غزة من معبر كرم أبو سالم.

وقال سام روز، القائم بأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، إنه قبل وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير، كانت جماعة أبو شباب “الجماعة التي تدير النهب في جنوب غزة”. وأضاف أن الشاحنات التابعة للوكالة كانت تُجبر على التوقف في شارع صلاح الدين، وكان رجاله يعرفون أنها قادمة. وأضاف: “كانوا يعملون في مناطق قريبة جدًا من القوات الإسرائيلية، وكانوا مسلحين. وقواعد الاشتباك الإسرائيلية واضحة، فإذا رُصد أي شخص يحمل سلاحًا، فسيتم القضاء عليه. لذا، من المستحيل أن يحدث هذا دون موافقة القوات الإسرائيلية على الأرض”.

وزعم أبو شباب أن هذه الاتهامات غير صحيحة، وأن “حماس” هي التي تقوم بالنهب. وقال أيضًا إن العشائر هي التي موّلت ظهوره، لا الجيش الإسرائيلي. وزعم أكثر أن فكرة إنشاء “منطقة آمنة” لا قتال فيها جاءت إليه “عندما رأيتُ معاناة شعبنا من سرقة حماس للمساعدات وجرّها هذه الحرب مع إسرائيل إلى غزة، تاركة شعبنا يعاني ويتشرّد”، بل و”بدأت قبيلتي وعائلتي بتوزيع المساعدات على المحتاجين”. وألمح إلى أنه من عائلة الترابين الممتدة في غزة ومصر والأردن وبعض الدول الخليجية. وزعم أن “حماس” عندما شاهدت قبيلته توزع المساعدات بدأت حملة ضدها.

وعن سلاحه وجماعته، قال إنها أسلحة العائلة، وليست أسلحة إسرائيلية. وتقول الصحيفة إن تعزيز صعود العشائر ليس فكرة إسرائيلية، بل تحظى بدعم من السلطة الوطنية والإمارات العربية المتحدة ومصر. مشيرة إلى إبراهيم العرجاني، المعروف بـ”ملك المعبر”، والذي قدّم الدعم والحماية لمن يريد المغادرة إلى مصر عبر معبر رفح، مقابل مبالغ مالية.

وفي تحقيق لصحيفة “صاندي تايمز” في نيسان/أبريل 2024، وجد أن شركة العرجاني “هلا” كانت تُحقّق يوميًا مليوني دولار. ونقلت الصحيفة عن مهند صبري، مؤلف كتاب “سيناء: شريان حياة مصر وكابوس إسرائيل”، قوله: “تريد مصر أن تكون اللاعب الرئيسي في أي نظام مالي يحدث في قطاع غزة بعد الحرب، كما كانت تفعل بالفعل خلال الحرب حتى إغلاق معبر رفح”.

و”هناك شخص واحد فقط في سيناء يمثل وسيطًا موثوقًا به لأي حكومة أو أي حركة تحدث هناك، ألا وهو العرجاني. وإذا أرادت مصر أن تظل اللاعب المالي الرئيسي، فعليها مواصلة هذا النوع من السيطرة وهذا النوع من الجنود الميدانيين على الأرض. ياسر أبو شباب هو خيارها المناسب”.

وفي سؤال عن قدرة جماعته الصغيرة على إدارة معبر رفح، أجاب بنعم، ولكن ليس قبل هزيمة الإرهاب. ولكنه تحدث عن غزة مفتوحة على العالم. وتعلّق الصحيفة قائلة: “سواء عاش أبو شباب نفسه ليشهد غزة ما بعد الحرب، فهذه مسألة أخرى. ففي الثاني من تموز/يوليو، أمرته محكمة تابعة لحماس بتسليم نفسه للمحاكمة خلال عشرة أيام بتهمة الخيانة والعمالة”.

وأي وقف لإطلاق النار سيكون بمثابة خطر على الجماعات المناوئة لـ “حماس”، فلا يزال عدد قواتها يتفوق على مجموعة أبو شباب. ونقلت الصحيفة عن أبو شباب ونائبه غسان الدهيني قولهما إن “حماس” ستستغل أي وقف لإطلاق النار كفرصة للقضاء على أي معارضة، وطالبا المجتمع الدولي بـ”حمايتهم من حماس”.

نائب أبو شباب: إنه نفس المكان.. أعتقد أن المنطقة التي نسيطر عليها حاليًا ستكون جزءًا من هذه المنطقة الآمنة التي يمكن لإسرائيل إنشاؤها لإبعاد المدنيين عن “حماس”

وفي يوم الأربعاء، أكدت الحركة، على صفحتها على فيسبوك، مقتل قائد تدريبها، العقيد عماد أبو ختلة، المعروف باسم “أبو صقر”. وقد وُجهت إلى الدهيني، البالغ من العمر 38 عامًا، تهم التورط في اختطاف الصحافي آلان جونستون من “بي بي سي نيوز” عام 2007، ومبايعة تنظيم “الدولة” عام 2015، مع أنه وشباب ينفيان أية علاقة بتنظيم “الدولة”. وعلى خلاف أبو شباب، يزعم الدهيني بأن لديه خبرة في الميدان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن رؤيته لإنشاء “مدينة إنسانية” لنقل مدنيين غزيين خاضعين للتدقيق وسط أنقاض جنوب غزة. وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، بأن الخطة ستشكّل “معسكر اعتقال” إذا لم يتمكن السكان من المغادرة.

وأكد شباب والدهيني أن المنطقة الخاضعة لسيطرتهم ستكون جزءًا من هذه “المدينة الإنسانية”. وقال الدهيني: “نعم، إنه نفس المكان. أعتقد أن المنطقة التي نسيطر عليها حاليًا ستكون جزءًا من هذه المنطقة الآمنة التي يمكن لإسرائيل إنشاؤها لإبعاد المدنيين عن حماس. لكن ذلك سيتطلب مساحة أكبر بكثير مما نسيطر عليه حاليًا”.

وفي مركز الاتهامات الموجهة لحركة أبو شباب ودعم إسرائيل لها، هي قدرتها على حمل السلاح في هذه المنطقة دون مواجهة عدوان الجيش الإسرائيلي. ويزعم الدهيني أنهم تمكنوا من الحفاظ على سلامتهم في منطقتهم “ببساطة لأننا لا نهاجم أحدًا”.

-----------------انتهت النشرة-----------------