الكنيست الإسرائيلي يقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأغلبية يمينية
أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأغلبية 62 نائباً مقابل 48 معارضاً وامتناع نائب واحد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً محلياً ودولياً.
وجاء التصويت لصالح القانون بدعم كامل من أحزاب اليمين المتطرف والدينية، على رأسها “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو، و”شاس”، و”الصهيونية الدينية”، و”قوة يهودية” بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. كما أيد القانون نواب من حزب “إسرائيل بيتنا” وثلاثة نواب من “أمل جديد – اليمين الوطني”، إضافة إلى نائبين عربيين من الطائفة الدرزية.
في المقابل، قادت أحزاب الوسط واليسار المعارضة، على رأسها “هناك مستقبل” و”أزرق – أبيض”، التصويت ضد القانون، إلى جانب جميع أعضاء الأحزاب العربية الذين اعتبروا التشريع انتقامياً وتمييزيًا ضد الفلسطينيين.
ووفق جهات حقوقية، يُعد القانون انتقاميًا وفئويًا، إذ يطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل الدولة فقط، فيما أعلنت جمعية الحقوق المدنية في “إسرائيل” تقديم طعن أمام المحكمة العليا لإبطاله لعدم دستوريته وتعارضه مع القوانين الأساسية وقيود الكنيست على الضفة الغربية.
ويأتي القانون ضمن تصعيد متواصل منذ أكتوبر 2023 بحق الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون لانتهاكات تشمل الضرب والتعذيب والحرمان من العلاج والزيارات، في سياق سياسة قمع ممنهجة داخل السجون الإسرائيلية.
