الجزائر تعتمد أضخم موازنة في تاريخها لعام 2026 بنفقات تتجاوز 136 مليار دولار
وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، قانون الموازنة العامة لعام 2026، في خطوة تعكس توجّه الدولة نحو توسيع الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية، حيث تُعد هذه الموازنة الأكبر في تاريخ الجزائر.
وجرى التوقيع في قصر المرادية الرئاسي بالعاصمة الجزائرية، بحضور أعضاء الحكومة، قبيل انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء.
وبحسب المعطيات الرسمية، تتجاوز نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، مقارنة بـ128 مليار دولار في عام 2025 و113 مليار دولار في عام 2024، مع تركيز واضح على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة رواتب الموظفين، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المنتجة.
واعتمد قانون الموازنة سعرًا مرجعيًا لبرميل النفط عند 60 دولارًا، وتوقّع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.1% في عام 2026، على أن يرتفع إلى 4.4% في 2027 و4.5% في 2028، مدفوعًا بتحسّن أداء القطاعات غير النفطية، ولا سيما الزراعة والصناعة والبناء.
كما تشير التقديرات إلى بلوغ إنتاج الحبوب نحو 44 مليون قنطار خلال العام المقبل، مع تسجيل متوسط نمو حقيقي بنسبة 6.2% في قطاع الصناعة و5.1% في قطاع البناء خلال الفترة نفسها.
وتتوقع الموازنة ارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 323 مليار دولار في 2026، وصولًا إلى 373 مليار دولار في 2028، فيما يُرجَّح أن يبلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 280 مليار دولار العام المقبل.
ويتضمن القانون زيادة كتلة الأجور بنسبة 4.1% لتصل إلى 45 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ثلث ميزانية الدولة، إضافة إلى تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لدعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مثل الحبوب والحليب والطاقة والمياه والسكر والزيت.
كما رُصد أكثر من 3 مليارات دولار للتحويلات الاجتماعية الموجهة لمستفيدي منحة البطالة، إلى جانب مخصصات مماثلة للمعاشات ومستحقاتها، في حين تجاوزت نفقات الاستثمار 31 مليار دولار، خُصص جزء منها لقطاع الأشغال العمومية والبنية التحتية.
وفي الجانب الجبائي، أقرّ القانون تخفيض الضريبة على أرباح الأسهم من 15% إلى 10%، وتطبيق رسوم مخفّضة على بعض المركبات، مقابل رفع الرسوم المفروضة على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، مع توجيه جزء من عائداتها لدعم صندوق التقاعد.
ورغم التوسع في الإنفاق، يتوقع مشروع الموازنة تسجيل عجز يُقدَّر بنحو 40 مليار دولار في عام 2026، أي ما يعادل 12.4% من الناتج الداخلي الخام.
