الجبهة الديمقراطية تلتقي النائب اللبناني الدكتور عبد الرحمن البزري وتبحث معه تطورات العدوان الإسرائيلي وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

زار وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم عضو المكتب السياسي ومسؤولها في لبنان يوسف أحمد، وعضو اللجنة المركزية تيسير عمار وعضوي قيادة لبنان فؤاد عثمان واحمد خطاب النائب في البرلمان اللبناني الدكتور عبد الرحمن البزري.

وعرض وفد الجبهة مع النائب البزري تطورات العدوان وحرب الابادة والمجازر والتجويع في قطاع غزة ومشاريع ومخططات الضم والتهجير والتطهير العرقي التي تتواصل في الضفة الغربية، وأكد الوفد بأن سياسة الاجرام الصهيوني باتت تستدعي تحركاً مختلفاً على كافة الصعد السياسية والشعبية العربية والعالمية لوضع حد لحكومة الارهاب والتطرف الاسرائيلية، كما تتطلب من المجتمع الدولي والدول العربية الخروج من حالة الصمت والاستنكار اللفظي وتحمل المسؤولية نحو ابناء شعبنا في القطاع الذين يعانون الابادة والحصار والتجويع تحت سمع العالم وبصره.

وأكد الوفد أن مواجهة المخططات الاسرائيلية والتصدي للعدوان والابادة يتطلب تحشيد كل طاقات شعبنا في الوطن والشتات وتصعيد المواجهة والمقاومة ضد الاحتلال، والشروع الفوري في الحوار الوطني الفلسطيني الشامل لرسم خطة ورؤية واستراتيجية وطنية جامعة وموحدة في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

كما عرض الوفد لاوضاع شعبنا الفلسطيني في لبنان فأكد الحرص على نسج أفضل العلاقات الفلسطينية اللبنانية، وتنظيمها وترسيخها على قواعد وأسس متينة وسليمة تعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وتضمن العدالة والكرامة لأبناء الشعب الفلسطيني وتحفظ للبنان أمنه واستقراره وسيادته، وتضمن مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني على قاعدة الحقوق والواجبات.

وشدد على ضرورة المقاربة المشتركة اللبنانية الفلسطينية، وصياغة إستراتيجية عمل مشتركة لمواجهة المخاطر والمخططات التي تستهدف الشعبين الشقيقين. ودعا الى حوار لبناني - فلسطيني رسمي وشعبي، والإتفاق على معالجة ومقاربة شاملة للوجود الفلسطيني بعيداً عن الإنتقائية، وبشكل كلي سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وقانونياً وأمنياً ..، ما يتطلب منح اللاجئ الفلسطيني الأهلية القانونية باعتباره لاجئاً وليس أجنبيا بكل ما يترتب على ذلك من ضرورة اقرار تشريعات قانونية تمنحه الحماية القانونية بما يتعلق بالعمل والتملك والعمل السياسي بما يخدم الموقف المتمسك بحق العودة، وهذا أمر يخدم المصلحة المشتركة برفض التوطين والتهجير في آن.

مكتب الإعلام

25/7/2025