الجبهة الديمقراطية تعقد مجلسا سياسياً لكادرها الحزبي في محافظة نابلس

وشارك في اللقاء أعضاء المكتب السياسي للجبهة، رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومحمد دويكات وعدد من أعضاء اللجنة المركزية.
وفي كلمته، استعرض رمزي رباح آخر التطورات السياسية والميدانية، مشيراً إلى حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عبر الإبادة الجماعية والتهجير القسري، هي حرب مفتوحة، بالتوازي مع سياسة الضم والتهويد في الضفة الغربية، خاصة في القدس.
وأكد رباح أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة تهدد الوجود الفلسطيني برمته، مشدداً على أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة رغم المأساة الإنسانية يمثل وجهاً آخر للوضع القائم، ويعكس إرادة لا تنكسر.
وأشار رباح إلى الدور الفاعل الذي لعبته المقاومة الفلسطينية رغم الاستنزاف الهائل، وخاصة قوات الشهيد عمر القاسم، مذكرا بفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة وإجباره على القبول بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ومعتبراً ذلك إخفاقاً كبيراً لنتنياهو الذي ظن أن استئناف الحرب سيمنحه فرصة نزع سلاح المقاومة وتهجير الفلسطينيين.
كما شدد رباح على أهمية جبهات الإسناد العربية، وخص بالذكر حزب الله اللبناني الذي قدم تضحيات كبيرة، مؤكداً أن هذه المواقف تبقى دَيناً في أعناق الفلسطينيين
وعن المرحلة المقبلة، دعا رباح إلى الاعتماد على الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية بدلاً من الرهان على الإدارة الأمريكية، مؤكداً أن إفشال أهداف الاحتلال يتطلب وحدة موقف وطني، وتعزيز صمود المواطنين، ووقف الاجتياحات والتهجير والتدمير في الضفة الغربية.
وأكد رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة، أن مفتاح الصمود وإسقاط مشاريع الاحتلال هو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن استمرار الانقسام يمثل العقبة الأساسية أمام اندلاع انتفاضة شاملة ضد الاحتلال.
وفيما يتعلق بمشاركة الجبهة في اجتماع المجلس المركزي، أوضح رباح أن جلسة المجلس المركزي جاءت نتيجة لضغوط غربية، وبالأخص من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار رباح إلى أن هذه الضغوط على السلطة تتواجد على ثلاثة مستويات، حيث تشمل الضغوط الأمريكية التي أعلنها المبعوث الأمريكي، والتي تتضمن ثلاثة شروط لوقف الحرب وهي نزع سلاح المقاومة، واستبعاد حماس من الحكم، وإجراء ترتيبات أمنية تحت إشراف خارجي تلبي احتياجات دولة الاحتلال الأمنية.
وأشار رباح إلى أن هناك ضغوطًا سياسية تُمارس على السلطة تحت شعار الإصلاح، مما يعني تأهيلها لتتوافق مع متطلبات الخطة الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وترتيبات المنطقة بشكل عام.
كما نبه رباح إلى أن هذه الضغوط بدأت تأخذ منحى خطيرًا، حيث تسعى إلى طمس قضية الأسرى والتعليم، وتعديل محتوياتهما لتفريغهما من المعاني الوطنية.
وكشف رباح أن المستوى الثالث من الضغوط يركز على إدخال تعديلات هيكلية في النظام السياسي الفلسطيني، مما يتيح للولايات المتحدة دورًا أكبر في هذا النظام، وذلك من خلال استحداث منصب نائب للرئيس.
وأكد رباح أن سلاح المقاومة في غزة، الذي يُطالب بنزعه وتسليمه، لا يقتصر على سلاح حماس فحسب، بل يشمل جميع الفصائل، بما في ذلك الجبهة الديمقراطية موضحا أن الهدف من هذه الضغوط هو استهداف فكرة المقاومة كخيار وطني للشعب الفلسطيني.
وأشار رباح إلى أن ضغوطًا إقليمية ودولية، وخاصة من واشنطن، قد مورست على قيادة السلطة لعقد المجلس المركزي بالطريقة التي تم بها. لذا، استغربنا من تصريحات الرئيس حول الإفراج عن أسرى الاحتلال ونزع سلاح المقاومة.
وقال رباح: “هذا الحديث غير مقبول ويشكل خطرًا كبيرًا في تلبية مطالب المبعوث الأمريكي وإسرائيل، لأن الاستجابة لذلك ستشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها تحت ذريعة تنظيف جيوب المقاومة، مما يهيئ الظروف المعنوية والاجتماعية للتهجير وفقًا لمخطط نتنياهو.
وأضاف رباح: “لا يوجد إفراج مجاني للأسرى، ولا يمكن المساس بسلاح المقاومة، لأن هذا المطلب يحمل تبعات أكثر خطورة، مثل التهجير.”
وأكد أن التسرع في عقد جلسة المجلس المركزي بهذا الشكل يعد استجابة لضغوط خارجية، في ظل وجود توجه داخلي يسعى للتفرد بالقرار دون إشراك الآخرين، وهو أمر لا يمكن قبوله.
وفي نهاية اللقاء السياسي، قدم عدد من الرفاق الحضور مداخلات قيّمة تناولت قضايا سياسية، ركزت على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، وتكثيف المقاومة الشعبية في الضفة المحتلة لمواجهة مخططات الاحتلال، إضافة إلى أهمية التحرك القانوني والدبلوماسي في المحافل الدولية.

26-4-2025