الديمقراطية تلتقي وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف والمطران باسيليوس منصور.

واصل وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو مكتبها السياسي الرفيق اركان بدر، وأعضاء قيادتها في لبنان عاطف خليل وفادي بدر، لقاءاته مع المرجعيات السياسية والنيابية والروحية، حيث التقى مع وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف ومطران عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، وأجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس تكتل الانتماء الوطني النائب طوني سليمان فرنجية والقيادية في تيار المردة المناضلة فييرا يمّين.
وجه الوفد تهاني الجبهة بعيد الفصح، وعرض للعدوان الاسرائيلي المتواصل ضد شعبنا في فلسطين، وحرب الإبادة والمجازر والتطهير العرقي و التهجير الجماعي في غزة، و مشروع الحسم والضم والاستيطان والتهويد والاجتياجات في الضفة، في إطار استهداف الوجود الوطني والشعبي الفلسطيني وتصفية الكيانية والهوية والحقوق الوطنية الفلسطينية، لصالح المخطط الصهيوني الاستعماري الكولونيالي التوسعي الهادف إلى إقامة دولة اسرائيل الكبرى على كل ارض فلسطين التاريخية، كمقدمة لفرض المشروع الاستعماري الاسرائيلي الأمريكي على دول وشعوب المنطقة. وأشار الوفد للصمود الاعجازي للشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة بكافة أجنحتها وتشكيلاتها العسكرية من كل الفصائل، والتي شكّلت سداً منيعاً في مواجهة هذا المشروع. وشدد الوفد على ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتنفيذ مخرجات حوار بكين والدعوة العاجلة لاجتماع الإطار القيادي المؤقت وتشكيل حكومة التوافق الوطني لإدارة الحالة الفلسطينية في غزة والضفة، ووقف العدوان وحرب الإبادة والمجازر وإدخال المساعدات والمساكن الجاهزة لايواء النازحين وآلات إزالة الركام، وفتح المعابر والتحضير لإعادة إلاعمار واغلاق الطريق على كل السيناريوهات الخارجية لإدارة غزة.
وعن اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أشار الوفد للظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الخانقة التي يرزح تحت وطأتها اللاجئين بسببٍٍ  من الحرمان التراكمي من أبسط الحقوق الإنسانية، وتقليص خدمات الاونروا، داعيا العهد الجديد إلى مقاربة ملف الوجود الفلسطيني في لبنان من زاوية اجتماعية و إنسانية وليس أمنية فقط، وفتح حوار فلسطيني - لبناني، على قاعدة الحقوق والواجبات، والعمل على إصدار تشريعات قانونية تضمن لشعبنا الحق الثابت بالتملك والعمل، وإقرار كافة الحقوق الانسانية، دعما لصمود اللاجئين ومواصلة النضال من أجل انتزاع حق العودة إلى الديار والممتلكات، وذلك تطبيقا للقرار الدولي ١٩٤، نقيضا لكل مشاريع التهجير والتوطين. كما شدد الوفد على العلاقات الأخوية المميزة بين الشعبين الشقيقين، وضرورة تعزيز العمل اللبناني الفلسطيني المشترك، لمواجهة المشروع الإسرائيلي - الأمريكي، الهادف إلى تصفية وكالة الغوث، باعتبارها الركيزة الأولى من ركائز قضية اللاجئين وحق العودة، اضافة للضغط على إدارتها من اجل تحسين خدماتها التي تشهد تراجعاً ملحوظاً في برامج الاستشفاء والإغاثة والتعليم والبرامج الاخرى، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير مع الأونروا، للتحرك الدولي لتخصيص موازنة ثابتة من الأمم المتحدة، وإيجاد مانحين جدد تعويضا عن العجز بالموازنة الناتج عن وقف الالتزامات المالية الأمريكية.