” الديمقراطية” تدين مصادقة برلمان دولة الإحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين… تشريع فاشي للقتل الجماعي بحق أسرى حرية شعبنا الأبطال، وتدعو لتضافر الجهود الوطنية والدولية لمنع تنفيذه وإسقاطه

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم، مصادقة كنيست الإحتلال أمس بالقراءتين الثانية والثالثة مساء أمس لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال،  الأمر الذي يعني دخوله حيز التنفيذ، في تحد صارخ لإرادة وتحذير العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية ودول عدة من تبعات هذا القانون العنصري الذي تم تشريعة خصيصا للأراضي المحتلة، واعتبرت مصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه  تصعيد خطير ضد الأسرى البواسل، وانتهاك سافر يتناقض مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية المدنيين وقت الحرب، بما فيهم الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل حرية شعبهم واستقلاله .

وأضاف بيان الجبهة: إن هذا القانون يأتي في سياق مواصلة دولة الإحتلال ” إسرائيل” لحرب الإبادة على شعبنا في الضفة وقطاع غزة، وعلى الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الإحتلال التي تواصلت في ساحات السجون منذ السابع من أكتوبر، من خلال اتباع  حكومة الإحتلال ومصلحة السجون بقيادة الفاشي بن غفير لسياسة التنكيل والتجويع والإهمال الطبي والإعدام البطيء والتي ارتقى بسببها 89 أسيرا منذ السابع من أكتوبر.

ودعت الجبهة في بيانها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن تمرير القانون والمصادقة عليه، وملاحقة مقترفي جرائم الحرب بحق الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الإحتلال الاسرائيلي، كما دعت كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والدول التي طالما حذرت من المصادقة على القانون ، إلى منع تنفيذه على طريق إسقاطه.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أن هذا القانون الفاشي العنصري والإنتقامي لن يحقق للإحتلال الهدف الرئيسي من ورائه، المتمثل بترويع شعبنا ومقاوميه وردعهم وثنيهم عن مقاومة الإحتلال ومستوطنيه وجرائمهم، بل سيزيدهم إصرارا على النضال حتى تجسيد مشروع شعبنا الوطني في الإستقلال الناجز، فهكذا هي تجربة شعبنا مع إعدام الأسرى الثوار في عهد الإنتداب البريطاني وتجارب كل الشعوب المناضلة ضد الإستعمار.

الإعلام المركزي- رام الله

31-3-2026