"الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية": المحكمة مطالبة باستخدام صلاحياتها لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإلزامها بتسهيل عمل الأونروا، ومنع الدول الثالثة من تقديم أي دعم لها

عقبت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" على بدء محكمة العدل الدولية الاستماع لمرافعات الدول الاعضاء، تمهيدا للبت في طلب الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن منع إسرائيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلة:

إذ نرحب ببدء محكمة العدل الدولية الاستماع الى مرافعات الدول الاعضاء بشأن انتهاك اسرائيل للقانون الدولي، وعدم امتثالها لقرارات المحكمة، واعتبار ان مثولها امام قضاة المحكمة هو بحد ذاته ادانة لاسرائيل على جرائمها المتعددة، فاننا ندعو قضاة المحكمة الى وقفة مع الذات والاستماع قليلا لأنين الجرحى والجياع والعطشى من اطفال غزه اليتامي والنساء الثكلى، الذين يأملون بصحوة ضمير دولية تنهي جرائم العصر التي ترتكبها الفاشية الاسرائيلية ضدهم.. خاصة بعد دعوة وزير الخارجية الاسرائيلي الى محاكمة الأمم المتحدة والأونروا، ما يؤكد حاجة العالم الفعلية الى اجراءات رادعة توقف الاستخفاف الاسرائيلي بمنظومة القضاء والقانون الدولي والمحاولات الفاشلة للضغط على قضاة المحكمة وارهابهم.

كما ان مشاركة هذا العدد من اعضاء الامم المتحدة والمنظمات الدولية وتقديم مرافعاتهم بشأن قوانين اسرائيلية تنتهك القانون الدولي، يؤكد من جديد موقف الاسرة الدولية في رفضها لممارسات اسرائيل واجرامها ضد الشعب الفلسطيني، وان عدد الدول المشاركة (43 دولة ومنظمة دولية) في المرافعات يختصر موقف 137 دولة كانت صوتت على قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (كانون الاول 2024).

ان القرار - الحكم، الذي سيصدر عن المحكمة، هو ليس مجرد رأي استشاري، كما يشاع، بل قرار ملزم لاسرائيل، استنادا لنص المادة الثامنة من "اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام (1946)"، والمادة 105 من ميثاق الامم المتحدة والقرار 302 بتأسيس وكالة الغوث ونص قرار تمديد عمل وكالة الغوث من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة.. لذلك فان قضاة المحكمة مدعوين الى استخدام موسع لصلاحياتهم، بما يلزم اسرائيل الغاء القوانين التي تتناقض مع التزاماتها وتعهداتها الدولية خاصة تجاه الاونروا، ووقف حرب الابادة في قطاع غزه، ويمنع الدول الثالثة من تقديم اي دعم لاسرائيل..

وعلى اهمية الموقف المتماسك الذي قدمته الامم المتحدة ومختلف مؤسساتها، برفض القانون الاسرائيلي الذي يحظر انشطة وكالة الغوث واي من منظماتها، فقد اكدت التجربة ان اعتماد لغة "الدبلوماسية الناعمة" لن يثني اسرائيل او يدفعها للتراجع عن جرائمها بحق القانون الدولي والامم المتحدة وبحق الشعب الفلسطيني، بل ان المطلوب الآن ما هو اكثر من اللوم والاستنكار، وهناك سوابق تاريخية تمكنت فيها الامم المتحدة من الانتصار على دول تمردت على القانون الدولي ومنظومته القانونية والقضائية.

كما ان محكمة العدل معنية بالتوقف امام الاحكام التي اصدرتها في وقت سابق ولم تحترم من قبل اسرائيل، التي واصلت ارتكاب جرائم الحرب واستخدمت الجوع والتعطيش كسلاح ضغط على الشعب الفلسطيني. لذلك فان المحكمة مطالبة بمساءلة اسرائيل لعدم اتخاذها اي اجراء يمنع جرائم الإبادة الجماعية ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا لقراراتها السابقة (كانون الثاني 2024)، واتخاذ تدابير جديدة لمنع المجاعة في غزه (آذار 2024). بل ان التدقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت منذ صدور الحكم الاول وحتى الآن، يؤكد ان اسرائيل تعمدت ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين ذهب بنتيجتها آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم من الاطفال والنساء.. في تحد واضح وصريح للمحكمة وقراراتها..

ان محكمة العدل الدولية ليست مطالبة فقط بتوصيف الواقع لجهة خرق اسرائيل لتعهداتها والتزاماتها باحترام المنظمات الدولية وبضرورة توفير كل التسهيلات لنجاح مهمتها، بل اجبارهها على إلغاء قانون الكنيست اولا الذي منع وكالة الغوث من ممارسة انشطتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وثانيا دعوة الدول الثالثة لوقف كل اشكال الدعم لاسرائيل في انتهاكها القانون الدولي، ودعوة دول العالم الى توفير كل اشكال الدعم للاونروا، كونها المنظمة الدولية الوحيدة القادرة على تأمين المساعدات الانسانية لابناء قطاع غزه الذين يعانون من مجاعة حقيقية بفعل قرارات اسرائيلية اتخذت من اعلى المستويات الحكومية والعسكرية..

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الدائرة القانونية 30 نيسان