“العليا الإسرائيلية تُشرعن الاعتقال الإداري.. إلغاء جماعي للتماسات الأسرى بذريعة الملف السري”
أقدمت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرًا على إلغاء عدد من التماسات المعتقلين الإداريين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من سياسة التضييق الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، بذريعة ما يُعرف بـ”الملف السري”.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن قرارات المحكمة تأتي في سياق تصعيد خطير يستهدف حقوق المعتقلين، ويُقيّد عمل الطواقم القانونية في متابعة ملفاتهم، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاعتقالات الإدارية منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023.
وشددت المؤسستان في بيان مشترك، أن المحكمة العليا، ومن خلال هذه القرارات، تساهم فعليًا في ترسيخ شرعية سياسة الاعتقال الإداري، التي تُنفذ دون تهمة أو محاكمة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وبيّن البيان أن مواصلة التوجه لمحاكم الاحتلال، رغم عدم الثقة فيها، يأتي استجابة لرغبة عائلات الأسرى ومحاولة لكسر عزلهم التام، خصوصًا في ظل منع الزيارات العائلية، وحرمان الصليب الأحمر من الوصول إليهم، وتقييد عمل المؤسسات الحقوقية داخل السجون.
وبحسب المعطيات المحدثة، ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى 3629 معتقلًا خلال شهر تموز الجاري، في أعلى رقم يُسجل تاريخيًا، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع داخل المعتقلات في ظل تصاعد الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية.
