“العدل الدولية” تنظر في قرار “إسرائيل” حظر الاونروا .. والأونروا تتلقى ضربات قاصمة في القدس وغزة

في اليوم الخامس والأخير من جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، قدمت الدول المشاركة في تقديم مرافعاتها الشفوية أمام قضاة المحكمة، حول قرار إسرائيل منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشاركت في جلسات اليوم الخامس وصادف أمس الجمعة ووافق الثاني من أيار كل من: الصين، والسنغال، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وجزر القمر، وتونس، وفانواتو، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.
اتّسمت جلسات الأيام السابقة بإدانات عدّد من الدول لانتهاك إسرائيل القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب ممثلو الدول خلال مرافاعاتهم قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأياً استشارياً حول عواقب منع عمل وكالة أونروا، واستند العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري، الذي أصدرته المحكمة في يوليو/تموز الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي، الذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
– الأمم المتحدة قدمت نحو 1500 وثيقة لمحكمة العدل الدولية، بشأن استخدام “إسرائيل” التجويع سلاحاً ضد المدنيين في غزة
وفي تعليقه يقول الخبير في شؤون الأونروا سامي مشعشع، إن الأمم المتحدة قدمت نحو 1500 وثيقة لمحكمة العدل الدولية، بشأن استخدام “إسرائيل” التجويع سلاحاً لكسر ارداة اهالي غزة ومحاولة القضاء على الأونروا، من خلال ايجاد اليات لتقديم المساعدات عبر شركات أمنية أمريكية بإشراف عسكري اسرائيلي، وذلك بهدف حشر الغزيين في مناطق محددة، تمهيداً لترحيل أعداد كبيرة منهم، ولضمان عدم عودة اي دور للأونروا بما في ذلك أدوار التعليم والصحة والإغاثة، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.
– المرافعات القانونية لـ44 دولة و 4 منظمات دولية أمام “العدل الدولية” قوية جداً من الناحيتين القانونية والسياسية
ويلفت مشعشع في حديثة لبرنامج “شد حيلك يا وطن”، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، الى أن المُرافعات التي تقدمت بها 44 دولة و4 منظمات دولية، أمم محكمة العدل الدولية مكررة ولا تحمل أي جديد، رغم ان بعض المرافعات قوية جدا من الناحيتين القانونية والسياسية.
– الرأي الاستشاري للعدل الدولية سيستغرق عدة أشهر، بينما يضرب الجوع أعناق الأطفال وكبار السن في غزة
ويُشير ضيفُنا إلى أن “العدل الدولية” ستتسغرق وقتاً ربما يمتد لشهور طويلة، قبل إصدار رأي استشاري حول قرار إسرائيل منع (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وان كان ملزماً بنص القانون الا ان الاحتلال لم ولن يلتفت له وسيهمله كما أهمل الرأي الاستشاري الأول لمحكمة العدل الدولية، بشأن اتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ويؤكد مشعشع أن قطاع غزة يمر بفترة حاسمة، حيث إن التجويع بدأ بضرب أعناق الأطفال وكبار السن، لا سيّما مع إعلان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد ضحايا التجويع إلى 57، جُلُهم من الأطفال.
– مُرافعات بعض الدول الأوروبية والعربية جاءت للتغطية على ضعف أدائها
وخلال حديثه تطرق الى أن مرافعات بعض الدول الاوروبية اتسمت بإدانة إسرائيل، للتغطية على ضعف أدائها ولأنها لا تريد ان تقف أمام مطالبات ناخبيها بوقف توريد الأسلحة الى “إسرائيل”، فضلاً عن بعض مداخلات بعض الدول العربية التي جاءت للتغطية على ضعفها وعدم قُدرتها على الضغط من أجل فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وإدخال المُساعدات الانسانية، وهو الأمر الذي يضرب قدرة الأونروا على الاستمرار بتأدية دورها الإغاثي الانساني، بعد توقف خدمات التعليم والصحة جراء استمرار العدوان.
– الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على الأونروا بشقيه السياسي والمالي، يهدف إلى تصفيتها وإنهاء مهماتها
ويقول مشعشع إن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على الأونروا بشقيه السياسي والمالي، يهدف إلى تصفيتها وإنهاء مهماتها، حيث أوقفت بعض الدول كالولايات المتحدة والسويد كافة مساعدات الأونروا، فيما خفضت دول أخرى هذه المساعدات لتجويع الوكالة حتى لا تسطيع تقديم خدماتها وذلك ضمن مخطط ممنهج.
– خلال 6 أيام فقط .. ستغلق “إسرائيل” مدارس الأونروا في القدس
ويضيف: قرار وزارة العدل الأمريكية الأخير برفع الحصانة القانونية عنها، تمهيداً لملاحقتها قضائياً أمام المحاكم الأمريكية، يتساوق تماماً مع محاولات الاحتلال في فرض وتثبيت قانوني الكنيست المتمثلين بطرد الوكالة من القدس، ونجحت إسرائيل بتمريره، حيث سيتم اغلاق مدارس الأونروا في القدس خلال 6 أيام فقط، وهو الأمر الذي يحمل آثاراً كارثية على خدمات التعليم المقدمة لنحو 800 طالب وطالبة في مدينة القدس وأحيائها المختلفة، وعلى أعضاء الهيئة التدريسية، كما تم اغلاق العيادة الكبيرة داخل اسوار البلدة القديمة في القدس، ما سيؤثر على خدمات الصحة التي يتم تقديمها لنحو 100 الف لاجئ مُسجلين لدى الأونروا في القدس وضواحيها.
وفي المقام الثاني يَعتبرُ ضيفُنا أن قرار “إسرائيل” منع ممثليها من التعاون مع الأونروا، يتساوق مع مخططاتها لضم الضفة الغربية وتهجير سُكان القطاع، ويعزز تقييد حركة الوكالة وأدوارها المُتعددة.
– ملف اللاجئين وحق العودة قاب قوسين أو أدنى من الاندثار والضياع
وبإعلان الأونروا الاخير نفاد المخزون الغذائي لديها في قطاع غزة، وبالنظر إلى العراقيل التي تواجهها في تقديم التدخلات الاغاثية الطارئة لنحو 50 ألف لاجئ نزحوا قسراً من مساكنهم في مخيمات شمال الضفة، وبطردها كُلياً ونهائياً من القدس، فإن الأونروا والقضية التي تحملها وتعتبر الشاهد الوحيد على نكبة الفلسطينيين في العام 1948، قاب قوسين أو أدنى من الاندثار والضياع.
وحول ذلك يختم مشعشع حديثه بالقول: الضربات التي تلقتها الأونروا بطردها من القدس، وبتهديدها الوجودي والسعي الأمريكي الإسرائيلي لتصفيتها ضربات قاصمةٌ، في الوقت الذي يفتقر لأي حراك فاعل أو مخطط عملي أو رؤية واضحة، من أجل ضمان سلامة واحد من حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، المكفولة بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الأممية، وهو حقهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجروا منها في العام 1948، بينما لا تتجاوز حدود مشهد رد الفعل حالياً الشجب والاستنكار واللطم والبكاء.