وزراء الاحتلال يتوعدون بـ”فرض السيادة” على الضفة …ردا على الاعترافات الدولية بفلسطين
أثارَ اعتراف كلّ من بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين ردود فعلٍ عنيفة داخل أوساط حكومة الاحتلال: وزراء من اليمين المتطرف طالبوا فوراً بـ”فرض السيادة” على الضفة الغربية، ووصفوا الاعتراف بأنه “مكافأة للإرهاب” و”عمل يستلزم إجراءات مضادة فورية”. في المقابل، وصفت مؤسسات رسمية إسرائيلية هذا التحرك بأنه تهديد أمني وسياسي يستوجب “ردًّا حاسما” من حكومة الاحتلال.
من جانبه، قال وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير إن على إسرائيل “فرض السيادة فوراً” على الضفة الغربية، وذهب إلى حدّ المطالبة بـ”سحق السلطة الفلسطينية بالكامل”، واعتبر أن اعتراف الدول الثلاث “مكافأة للقتلة” ويتطلب “إجراءات مضادة فورية”.
من جانبه، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: “انتهت أيام السماح لبريطانيا ودول أخرى بأن تحدّد مصيرنا”، وأضاف أن “الرد على خطوة الاعتراف هو فرض السيادة على يهودا والسامرة” — التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.
ووصف وزير الثقافة والرياضة الاعتراف بأنه “بلا معنى” و”يمتّ إلى معاداة السامية وكراهية إسرائيل”، مؤكداً أن “الرد الوحيد على هذا الإعلان الأحمق هو فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة”.
في المقابل، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن قرار بريطانيا وأستراليا وكندا “كارثة سياسية” و”مكافأة للإرهاب”، محملاً حكومة نتنياهو مسؤولية ما وصفه بأزمة سياسية حادة أعقبت ما أسماها كارثة أمنية غير مسبوقة.
ورأى رئيس أركان الجيش الأسبق غادي آيزنكوت أن الانشغال الآن بإقامة دولة فلسطينية، لا سيما بعد أحداث السابع من أكتوبر، “حماقة” تُشجّع الإرهاب، ووصف الاعتراف بأنه “نتيجة فشل وانهيار سياسي مدوٍّ للحكومة ولرئيسها”.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاعتراف البريطاني بأنه “مكافأة لحماس بتشجيع من الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة”، واعتبرت أن من يعترف الآن بدولة فلسطين “يرتكب خطوة شائنة” بعد السابع من أكتوبر، مؤكدة أن “مستقبل أرض إسرائيل سيُحدَّد في القدس لا في لندن أو باريس”، وأن إسرائيل “ستكافح ما يهدد أمنها ومستقبلها”، مشددة على وقوف الولايات المتحدة إلى جانبها في هذه “المعركة”.
