فيصل: الفيتو الأمريكي يشرعن “مصائد الموت” في غزة.. وتقرير ألبانيز يُلزم بتحرك دولي لوقف الإبادة

أدان نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي بما أدى إلى تعطيل أي قرار ملزم بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار ما يُسمّى بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» التي تحوّلت إلى مصائد موت جماعية للفلسطينيين المحاصرين.

وأشار فيصل إلى أن هذا الموقف الأمريكي يؤكد الشراكة المباشرة الأمريكية -الاسرائيلية في مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري، مؤكداً أن ذلك يمثّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويشجّع الاحتلال على المضيّ في سياسة الإفلات من العقاب.

وأكد فيصل أن ما يجري يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الكيانية الوطنية الفلسطينية، عبر محاولات شطب وكالة الأونروا التي تمثّل شاهدًا دوليًا حيًا على النكبة المستمرة منذ 77 عامًا، وما تمثّله من ضمانة قانونية لحماية حقوق اللاجئين وفي مقدمتها حق العودة. وشدّد على أن استحداث مؤسسات بديلة خاضعة لشروط الاحتلال يشكّل انتهاكًا صارخًا للولاية القانونية للأونروا، داعيًا إلى ضمان بقاء عمليات الإغاثة والتوزيع حصريًا عبر الأونروا والمؤسسات الدولية الشرعية فقط، حمايةً لحقوق شعبنا وحفاظًا على الشهادة الحية على جريمة النكبة.

كما أدان فيصل الحملة الأمريكية الإسرائيلية ضد المقررة الأممية الخاصة فرانسيسكا ألبانيز لمجرد كشفها حقائق الإبادة الجماعية في غزة وانتقادها للمؤسسات التي تستخدم كأداة تجويع. وأكد أن تقرير ألبانيز يمثّل وثيقة قانونية وأخلاقية تستدعي تحرّكًا دوليًا عاجلًا لوضع حد لحرب الإبادة والحصار، ولضمان المساءلة أمام المحاكم الدولية.

وفي سياق متصل، أدان فيصل بشدة التصريحات العنصرية التي أطلقها بن غفير وسموتريتش حول فرض ما يسمّى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية والقدس، معتبراً أنها تؤكد مضيّ الاحتلال في سياسات الضمّ والاستيطان، بالتوازي مع ارتكاب مزيد من المجازر في غزة، وآخرها قصف مدرسة مصطفى حافظ ومراكز التوزيع ومناطق النازحين، في انتهاك صارخ لجميع مواثيق حقوق الإنسان.

وختم فيصل تصريحه بالدعوة إلى أوسع تحرّك قانوني وإعلامي دولي لحماية شعبنا، وفرض المساءلة على قادة الاحتلال وشركائهم، وضمان استمرار ولاية الأونروا كعنوان قانوني وسياسي ثابت حتى انجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.