دولة الاحتلال تصادق على شرعنة 19 مستوطنة جديدة وسط تصعيد ضد الفلسطينيين وقانون إعدام الأسرى
صادق الكابينيت السياسي – الأمني لدولة الاحتلال، الخميس الماضي، على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة جديدة وبؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، في قرار تم تنسيقه مع إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي طلب الحفاظ على سرية القرار قبل تسربه إلى وسائل الإعلام.
وأكد رئيس الشاباك، دافيد زيني، خلال الاجتماع أن خطر أسر الإسرائيليين “لم يتراجع بل ارتفع”، مشيرًا إلى أن صفقات تبادل الأسرى السابقة تركت “ثمنًا”، حيث شجعت المنظمات الفلسطينية على استهداف الإسرائيليين في المستقبل.
وشهد الاجتماع مناقشة مطولة لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي برر رئيس حكومة دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سنّه بالقول إن صفقات تحرير “المخربين” مقابل استعادة المخطوفين ستشجع عمليات الخطف مستقبلاً، وهو ما اعتبره جزءًا من “سياسة الردع”.
وفي خطوة إضافية، صادق الكابينيت على قرار يخص “مساعدات إنسانية” للأقليات الدرزية والمسيحية في الأراضي السورية المحتلة منذ سقوط نظام بشار الأسد، بزعم “وجود مصالح مشتركة” وهدف إبعاد “جهات معادية”.
ويأتي القرار في سياق استمرار سياسة التوسع الاستيطاني لدولة الاحتلال في الضفة الغربية، وسط تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين والاعتداءات على حقوقهم، بما يشمل اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين وتهجير قسري للقرى الفلسطينية، ما يزيد من حالة التوتر ويقوض أي جهود للسلام.
