اتهام إسرائيلي للمستشارة القضائية بعرقلة خطوات تهجير أهالي غزة

منعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، “مديرية الهجرة” التابعة لوزارة الأمن، من إطلاق موقع إلكتروني مُعد للتوجه إلى الفلسطينيين في غزة لكي يقترح عليهم “الانتقال إلى دولة ثالثة”، حسبما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الاثنين. المديرية التي يترأسها الجنرال في الاحتياط، كوبي بليتشتاين، تعمل على دفع سكان غزة “المعنيين بالهجرة” إلى الخروج من القطاع؛ فيما ادعى مسؤولون رفيعون أن أعمال المديرية تسير بتثاقل بسبب “التأخيرات من جانب المنظومة القضائية الإسرائيلية”.

وبحسب ما يدّعيه المسؤولون، فإن المستشارة القضائية ترى أن منح إمكانية الهجرة من غزة للفلسطينيين، هي عملية مناقضة للقانون الدولي، وقد عبّرت عن موقفها هذا خلال جلسات عدّة عقدها المستوى السياسي بحضورها. وأرجع المسؤولون ما تقدّم إلى كونه سبباً في تصعيب بهاراف-ميارا خطوات الحكومة بموضوع أنشطة “مديرية الهجرة” في وزارة الأمن. وتعليقاً على منع المستشارة القضائية، هيئة تهجير الفلسطينيين من إنشاء موقع إلكتروني لمخاطبة “الراغبين في الهجرة”، زعم المسؤولون أنفسهم أن حق الهجرة معهود بالقانون الدولي، وأن ثمة قضاة وقانونيين كثراً دعموا سياسة الحكومة الإسرائيلية، وأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سبق أن استعرض رؤيته لتهجير القطاع من سكانه.

وفي السياق، ذكرت الصحيفة أنّ محامين وناشطين على علاقة مباشرة أو ملتوية بسكان غزة، توجهوا غير مرّة في الشهور الأخيرة مطالبين بمساعدة في الخروج من القطاع. وتساءلوا، بحسب زعم الصحيفة، لماذا إسرائيل تصرح برغبتها في تشجيع الهجرة ولكن في الوقت نفسه لا تتيح اتصالات مع مؤسسات الدولة لمساعدة أولئك الراغبين في الخروج. وبالذات “تساءلوا لماذا لا توجد أداة أساسية للتواصل مثل موقع إلكتروني؟”.

في غضون ذلك، أفادت الصحيفة بأن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يعقد كل صباح يوم جمعة جلسة خاصة لتلقي تحيينات حول “وضع الهجرة الطوعية من غزة”. واجتماع كهذا عُقد أيضاً يوم الجمعة الماضي، مباشرة عقب جلسة المجلس الوزاري للشؤون الأمنية-السياسية (الكابينت) التي تواصلت حتّى وقت متأخر بدءًا من الخميس حتّى فجر الجمعة، وخلاله اتخذ القرار باحتلال مدينة غزة ومخيمات الوسط. وعلى خلفية المشاحنات مع المستشارة، قال نتنياهو، أخيراً، إن “الهجرة هي حق ديمقراطي أساسي وليس ترانسفيراً”.

من جهة ثانية، توجهت أربع هيئات قانونية إسرائيلية وهي “مسلك”، و”عدالة” و”المركز لحماية حقوق الفرد”، و”الجمعية لحقوق المواطن في إسرائيل” إلى المستشارة القضائية أخيراً، وإلى المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر-يروشالمي، معتبرين أن “الهجرة الطوعية من قطاع غزة تمثل بالفعل تهجيراً للسكان المدنيين، وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية”.

وتشير المعطيات التي نقلتها الصحيفة إلى أنه منذ اندلاع الحرب، خرج من غزة من خلال المعابر 40 ألف شخص. ومنذ بدء تفعيل الآلية الإنسانية من خلال معبر كرم أبو سالم ثم مطار رامون ومن هناك إلى الخارج، خرج أكثر من 3700 فلسطيني، غالبيتهم مرضى ومرافقوهم. أمّا الدول التي شاركت في نقل الفلسطينيين لأغراض العلاج في الخارج، فكانت الإمارات، والأردن، ومصر والولايات المتحدة وعدة دول أوروبية بينها فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، بريطانيا، هولندا، والنرويج وغيرها. وعلى الرغم من كل ما سبق، ردت وزارة القضاء على ما نشرته “يسرائيل هيوم”، مشيرة إلى أن ما أوردته الأخيرة هو “أكاذيب”، مقترحةً “فحص المصالح التي ينطوي عليها نشر أكاذيب كهذه”، ما يعني نفياً لأن تكون وزارة القضاء أو من ينضوون تحتها من مسؤولين قد عرقلوا خطوات معيّنة لتهجير الفلسطينيين.